مجلس محافظة البصرة: لا يوجد شيء حتى تتحدث عنه الحكومة المحلية بخصوص “خور عبدالله”

أكد عضو مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي، أن “بعض المتظاهرين الذين خرجوا
من أجل قضية ميناء خور عبدالله، انتقدوا صمت الحكومة المحلية، ولكن في
الحقيقة لا يوجد شيء حتى تتحدث عنه الحكومة المحلية، وأنا أطالب المتظاهرين
بأن يسألوا من دفعهم للتظاهر: ما هو الموضوع، وعما يبحثون، وماذا
يريدون؟”.

وقال أحمد السليطي، : “إن كانوا يتحدثون عن إعطاء
حدود للكويت، فهذا ما حصل قبل 23 سنة من قبل النظام السابق بموجب قرار مجلس
الأمن 833، وإن كانوا يتحدثون عن الاتفاقية، فمن الممكن إلغاؤها بأي لحظة،
وهي لم تعطي شيئاً، وإنما نظمت واقع حال موجود، وإن كانوا يبحثون عن ميناء
مبارك، فالحل الوحيد لهذا الموضوع هو إنشاء وإكمال ميناء الفاو”.

وأضاف عضو مجلس محافظة البصرة: “بشكل عام فإن وجود توتر في البصرة بأي شكل
من الأشكال، سيؤثر بالتأكيد على المنطقة بشكل عام، واليوم هناك تصريحات
سلبية بخصوص العلاقة مع إيران أو حتى مع دول الخليج، وهذا طبعاً لا يصب في
مصلحة المنطقة من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها”.

وأردف السليطي أن “هذه المسألة مطروحة منذ عدة سنوات، ومن حق البصرة أن
تكون عاصمة الاقتصاد لأنها تمول كل العراق بالمال، وفيها أكثر من عشرة
منافذ حدودية، فضلاً عن الشركات النفطية، فغالبية الحقول النفطية الآن في
البصرة، والإنتاج حالياً محصور فيها، وهناك الكثير من مصادر الثروة في
البصرة”.

وحول أسباب عدم تشريع قانون اقتصادي للبصرة، قال السليطي إن “القانون
المطروح لا يرتقي إطلاقاً لمستوى عاصمة اقتصادية مثل البصرة، فعندما نقول
عاصمة اقتصادية يفترض أن يكون لها امتيازات وخصوصية، أما هنا فالموضوع شكلي
ويراد منه كما حصل في الدورة السابقة من قبل إحدى الكيانات السياسية،
القيام بالدعاية الانتخابية، والآن أعادوا طرح الموضوع لنفس السبب، وطبعاً
القانون شكلي لا يسمن ولا يغني من جوع”.