الصالحي: تشريع قانون حرية التعبير خلال الفصل الحالي

تعتزم لجنة حقوق الانسان البرلمانية انجاز قانون حرية التعبير والاجتماع
والتظاهر السلمي خلال الفصل التشريعي الحالي، في حين اكدت لجنة الثقافة
والاعلام ان مشاكل كثيرة لا تزال تعيق اقرار هذا القانون.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ارشد الصالحي  ان اللجنة
ناقشت هذا القانون واجرت عليه الكثير من التعديلات باعتماد اراء قدمتها
منظمات المجتمع المدني.

واضاف ان هناك نقاطا معينة تضمنها القانون حول قضية الاذن والاخطار والمكان
ونوع الاجتماع العام والخاص، معرباً عن خشية اللجنة من اعتراضات بعض الكتل
السياسية او الحكومة على هذا القانون رغم ان اللجنة تواقة الى اصدار هذا
القانون.

ونوه الصالحي بان الايام المقبلة ستشهد عقد حلقة نقاشية مع لجنة الثقافة
والاعلام للاستماع الى رأيها بهذا الخصوص وتقديم القانون للقراءة للمرة
الثانية باقرب وقت ممكن، ملمحاً الى محاولات اللجنة لإنجاز هذا القانون
خلال الفصل التشريعي الحالي.الى ذلك قالت عضوة لجنة الثقافة والاعلام
البرلمانية النائبة سروة عبد الواحد، انه لا تزال هنالك محاولات للاخذ
بملاحظات الاخرين حول قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.
واضافت  ان القانون فيه مجموعة من الخلافات ابرزها تحديد وقت
التظاهر، اذ لا يمكن ان تقيد حرية التعبير بهذا الشكل بل من حقه التظاهر
دون موعد او لوائح.

وألمحـت الى ضرورة العمل على قانون يـوفر حق حرية التعبير للمجـتمع العـراقي.

من جانبها اعربت مسؤولة ملف الحريات العامة في مفوضية حقوق الانسان اثمار
الشطري عن تحفظها على موضوع ارجاع هذا القانون الى الحكومة لتعديله ومن ثم
اعادته الى البرلمان.

واكدت  ضرورة سن مثل هذا القانون، رغم ان البعض يراه عرفا دوليا
لا يستوجب سن قانون يحد من بعض السلوكيات التي قد تقيد التعبير عن الرأي
ولا يوجد رادع لها.

وبينت الشطري، ان ابرز التحفظات التي سجلتها المفوضية على هذا القانون هي
ما ورد في كلمة “المواطن” حيث اقترحنا ان تستبدل بكلمة “الفرد”، فضلاً عن
ضرورة تعديل ما ورد في احدى مواد المشروع كاحالة المخالفين الى قانون
العقوبات رقم 111 لسنة 1969 كونها تعني ان القاضي قد يكيف المادة وفق
اهوائه الشخصية مما سيجعلنا نواجه مشكلة قانونية في نص القانون نفسه،
منوهةً بان هناك ملاحظات كثيرة اوردت في ورقة ستقدم الى لجنة الثقافة
والمتابعة من اجل الاستجابة للملاحظات لان مفوضية حقوق الانسان وضعت
ملاحظاتها من خلال جلسات استماع مع منظمات مجتمع مدني.