الاخبار
الأعرجي: 70 ألفا سيشكلون تعداد الحرس الوطني
كشف نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، عن ان نحو 70
الف مقاتل سيشكلون تعداد قوات الحرس الوطني التي ستوزع بين المحافظات، بحسب
النسب السكانية، باستثناء اقليم كردستان, مؤكدا ان ارتباطهم سيكون بالقائد
العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي.
وقال الاعرجي, إن “القائد العام
للقوات المسلحة هو من سيختار قائد الحرس الوطني, مضيفا ان “هذه القوات
ستكون مسؤولة أمام المحافظ ويستطيع تحريك القوات داخل المحافظة فقط، لكن
رئيس الوزراء هو الذي يستطيع تحريك قوات الحرس الوطني خارج المحافظة أثناء
الضرورات المستجدة”, مشيرا إلى أن “تسليح الحرس الوطني سيكون أكثر من تسليح
الشرطة وأقل من تسليح الجيش”.وأوضح الأعرجي أن “الأمور اللوجستية وتجهيزات
الحرس ستكون من وزارة الدفاع, وهيكلية الحرس تتضمن أمانة السر ورئاسة
الأركان”.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن “تجربة الحرس الوطني تعد من التجارب الجديدة
في العراق، ولكنها موجودة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة
الامريكية، ونحاول الاستفادة من هذه التجربة في المناطق الساخنة سابقا”.
واشار الى ان “الأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر”, مبينا ان
“القانون يوزع بحسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة مع مراعاة المكونات
الاجتماعية”.
الف مقاتل سيشكلون تعداد قوات الحرس الوطني التي ستوزع بين المحافظات، بحسب
النسب السكانية، باستثناء اقليم كردستان, مؤكدا ان ارتباطهم سيكون بالقائد
العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي.
وقال الاعرجي, إن “القائد العام
للقوات المسلحة هو من سيختار قائد الحرس الوطني, مضيفا ان “هذه القوات
ستكون مسؤولة أمام المحافظ ويستطيع تحريك القوات داخل المحافظة فقط، لكن
رئيس الوزراء هو الذي يستطيع تحريك قوات الحرس الوطني خارج المحافظة أثناء
الضرورات المستجدة”, مشيرا إلى أن “تسليح الحرس الوطني سيكون أكثر من تسليح
الشرطة وأقل من تسليح الجيش”.وأوضح الأعرجي أن “الأمور اللوجستية وتجهيزات
الحرس ستكون من وزارة الدفاع, وهيكلية الحرس تتضمن أمانة السر ورئاسة
الأركان”.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن “تجربة الحرس الوطني تعد من التجارب الجديدة
في العراق، ولكنها موجودة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة
الامريكية، ونحاول الاستفادة من هذه التجربة في المناطق الساخنة سابقا”.
واشار الى ان “الأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر”, مبينا ان
“القانون يوزع بحسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة مع مراعاة المكونات
الاجتماعية”.



