الجبوري: ينبغي توفير الظروف الملائمة لعودة النازحين
للنازحين مشترطة أن تكون هذه الأموال حقيقية وليست وهمية، فيما رأت وزارة
الهجرة والمهجرين أن ربع النازحين بإمكانهم العودة اذا ما تهيأت الظروف
الملائمة لهم ما يقلل الأعباء على الحكومة.
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل اقامتها
لجنة المهجرين والمرحلين النيابية امس الاثنين، لبحث سبل اعادة المهجرين
إلى مناطقهم و ضرورة إحالة جميع القضايا والتهم المتعلقة
بالانتماء الى الارهاب ليقول القضاء كلمته فيها، مشيرا إلى ان بعض القضايا
تتطلب تدخلا عشائريا لحلها، معربا عن استعداد المجلس من خلال لجنة العشائر
النيابية للعمل مع القبائل والعشائر في المناطق المتوترة لتطويق الأزمة
والمشاكل بحكمتهم المطلوبة لكل مشكلة ضمن ظروفها ومعطياتها، داعيا إلى
إدراج تخصيصات مناسبة في الموازنة تكفي لإعادة وتأهيل المناطق لضمان عودة
العوائل النازحة.
الجبوري شدد على إقرار مشروع الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016 خلال
الفصل التشريعي الحالي، عادا عودة النازحين الى بيوتهم امتحانا للعراقيين
يثبتون من خلاله تجاوز مشاكلهم، لافتا إلى أهمية تفويت الفرصة على الإرهاب
بدعم أبناء المناطق في مسك الأرض والحفاظ على التنوع السكاني، داعيا لجنة
التربية والتعليم النيابية إلى إعداد تقرير مفصل عن حالة الالتحاق بالدراسة
لهذا العام وتحميل جميع الجهات المعنية مسؤولية الإسراع بتقديم الحلول
لضمان عدم خسارة هذا العام بالنسبة للطلبة، مؤكدا أن الحل لعودة النازحين
هو بتحرير مناطقهم وضمان عودتهم إليها.
بدوره، أكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين رعد الدهلكي ضرورة تخصيص مبلغ 3
ترليونات في موازنة 2016 لدعم النازحين وان تكون هذه المبالغ حقيقية وليست
وهمية، داعيا الحكومة الى العمل على تبني مشروع لاقامة مؤتمر دولي لاعادة
اعمار المناطق المحررة.
وكشف الدهلكي في كلمته خلال الورشة عن أن أعداد النازحين العائدين لم
تتجاوز 10 بالمئة، مبينا أن إمكانية الحكومة محدودة في ظل تدني اسعار النفط
لذلك يجب العمل على تقديم ما يمكن للنازحين في هذه الظروف.
وارجع الدهلكي إعادة النازحين إلى عوامل أساسية لا بد من توفرها منها
استتباب الأمن في المناطق المحررة واستنفار الاجهزة الامنية وتركيز الحكومة
الاتحادية على صرف المبالغ الخاصة للمحافظات المحررة بتأهيل البنى
التحتية.
ودعا الدهلكي الوزارات المعنية بشؤون النازحين الى استنفار كافة إمكانياتها
والعمل بطاقاتها الكاملة لاعادة البنى التحتية لهذه المناطق، مؤكدا ان
الدور الاكبر يقع على عاتق الجهات العليا في الدولة بضرورة العمل الجاد
وتبني مشروع تتحرك به وزارة الخارجية لاقامة مؤتمر دولي لاعادة الاعمار وحث
الدول وخاصة المانحة على رسم مستقبل للنازحين. إلى ذلك ذكر وزير الهجرة
والمهجرين جاسم محمد الجاف بحجم المشكلة الكبيرة التي يمر بها العراق من
قلة الاموال مقارنة بالعدد الكبير للنازحين.
وقال الجاف في الورشة: «ان هنالك إشكاليات كبيرة لاسيما مع العدد الكبير
للنازحين الذي وصل اليوم الى 669 ألف عائلة اي ما يعادل أكثر من 3 ملايين
و300 ألف كلهم بحاجة إلى مساعدات».
وأضاف،أن نينوى تتصدر قائمة النازحين ففيها ما يقارب 243 ألف عائلة بما
يعادل مليونا و 250 الف نسمة بمعنى أن الرقم قريب من نزوح محافظة بكامها
تليها الانبار بمليون نازح وبعدها صلاح الدين بـ600 الف نازح ثم ديالى 61
الف عائلة وبغداد 26 الف عائلة نازحة وكركوك 16 الف عائلة وبابل الى الان 8
الاف عائلة نازحة وارقام بسيطة في باقي المناطق.
وتابع، أما أعلى المحافظات استقبالا للنازحين فكانت دهوك حيث سجلت 134 ألف
عائلة تليها اربيل 106 آلاف عائلة والانبار (داخليا) 100 الف عائلة ثم
بغداد بـ83 ألف عائلة وكركوك التي استقبلت 75 ألاف عائلة والسليمانية 53
الف عائلة وديالى 41 الف عائلة.
