فرض أجور على حصص المياه

 قال عضو في لجنة الزراعة والمياه النيابية: ان الدولة ستتجه الى فرض اجور
على حصص مياه اراضي الفلاحين في حال استمرار الازمة الاقتصادية.
وبين علي البديري في تصريح صحفي ان “هناك عدة اجراءات ستتخذ لترشيد
الاستهلاك بقطاع المياه”، مشيرا الى انه “تم توقيع اتفاقية بين تركيا
والعراق لاعطاء الاخير الحصة المائية الكافية”.واوضح انه “في حال استمرار
الوضع الاقتصادي كما هو عليه فان الدولة ستتجه نحو اخذ اجور المياه
والضرائب من المزارعين”.وحول القطاع الزراعي بين البديري ان “هناك اجراءات
سيتم اتخاذها مستقبلا للنهوض بقطاع الزراعة في البلد”.