خبيرة: لا تنوع اقتصادي بدون القطاع الخاص

في خطوة تهدف الى تحقيق طفرة اقتصادية نوعية ضمن البرنامج الحكومي الجديد، دعت جمعية الاقتصاديين الى تضمينها ستراتيجية يكون القطاع الخاص فيها رديفا ومشاركا في صنع القرار الاقتصادي.

الخبيرة الدكتورة اكرام عبد العزيز عضو الجمعية قالت: انه “لا يمكن ان يكون هناك تطور وتنوع في بنية الاقتصاد العراقي ما لم يمتزج القطاعان العام والخاص في هذه المسيرة دون تغييب دور المختلط (ويكون دوره مقتصرا على الجوانب الاجرائية) اما رسم السياسات فيتم عن طريق وضع ستراتيجية يكون القطاع الخاص فيها رديفا ومشاركا في صنع القرار الاقتصادي”.

واضافت عبد العزيز ان حدوث  تغير وتنوع في اقتصاد البلد يتم بدعم القطاع الخاص، معربة عن املها في ان يأخذ ابعاده في المرحلة المقبلة دون تغييب دوره في المرحلة السابقة، واعطائه المجال للمشاركة في اجتماعات وقرارات الحكومة الخاصة بالجانب الاقتصادي، كما يأخذ دوره في النشاط الاقتصادي بشكل اكثر فاعلية في ظل برنامج حكومي جديد يعطي الاولوية في القيادة للشراكة.

واوضحت ان الاقتصاد العراقي هو ريعي بامتياز ومدخول الموازنة مقتصر على القطاع النفطي، ولا مسار للتنمية دون هذا القطاع، كما ان جميع المجالات التنموية مرتهنة به، لذلك تقترح عبد العزيز وضع ستراتيجية علمية عملية فنية تاخذ بنظر الاعتبار اعادة الهيكلة القطاعية للاقتصاد العراقي بمعناها، بحيث تخصص ايرادات النفط بشكل فني لتحفيز هذه القطاعات.