الاخبار
معصوم يدعم استقلالية هيئة الإعلام والاتصالات
بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع رئيس وأعضاء «هيئة الاعلام والاتصالات»
أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تحسين الاتصالات ورفد اقتصاد البلاد
بالموارد الضرورية، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالية الهيئة وترسيخ
الشفافية في عملها. تصريح مكتوب صادر عن مؤسسة الرئاسة، أفاد أمس بان معصوم
عبر عن دعمه لاستقلالية الهيئة، وتطوير عملها بما يخدم مسيرة الاعلام
والاتصالات في البلاد.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن عمل الهيئة ونشاطاتها وخططها المستقبلية للنهوض
بواقع الاتصالات في البلاد. فيما أشار الوفد الزائر إلى حرصه الشديد على
إتباع معايير الشفافية وجلب الاستثمارات للبلاد، فضلاً عن تطوير وسائل
الاتصالات.
وكشف وفد الهيئة، عن صعوبات تواجه عمله خصوصا في ما يتعلق بمهام تلبية
متطلبات الرخصة الرابعة لشركات الهاتف النقال التي تنعكس ايجاباً على انعاش
اقتصاد البلاد، داعياً الرئيس معصوم إلى ابداء مساندته كحام للدستور في حل
هذه الاشكالات ضمن سياقات دستورية ووطنية.
في سياق اخر، اثنى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال كلمة ادلى بها خلال
مؤتمر بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الانسان»، اقامته بعثة «الامم
المتحدة» المعروفة اختصارا بـ»يونامي» في بغداد، على دور المنظمة الاممية
وجهود مؤسساتها المبذولة لمساعدة العراق.
وقال الجبوري في هذا الصدد: «ونحن نراقب وضع حقوق الانسان في بلادنا،
لاحظنا سعيا حثيثا من أطراف عدة كان وما زال لها الدور الفاعل والمهم في
دعمنا على الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية وبناء الدولة، وفي مقدمة تلك
الجهات المنظمة الدولية بكل فعالياتها ومؤسساتها»، مثمنا دور الامم المتحدة
«التي حرصت طوال فترة النزاعات على الوقوف مع العراق لمساعدته على الخروج
من غيبوبة الاضطراب الى صحوة الاستقرار والتنمية».
وعن اوضاع حقوق الانسان في البلاد، اوضح: «لقد شهدت حالة حقوق الانسان على
المستوى العالمي تأرجحا خلال السنوات الاخيرة في مناطق متعددة وخصوصا
الساخنة منها وفي مقدمتها العراق، كواحدة من اهم جغرافيات الصراع في العقد
الحالي».
رئيس المجلس النيابي، اشار في حديثه ايضا الى واقع المرأة العراقية، قائلا:
ان «حقوق المرأة بكل تفصيلاتها ما تزال بحاجة الى تعزيز في مجالات عدة
بعضها اجتماعي والآخر أمني وربما حتى سياسي»، مؤكدا ان «الجهاز الرقابي في
مؤسستنا سجل حالات ومحاولات متعددة لتهميش المرأة وقهرها..».
وعن اوضاع الاقليات في البلاد، لفت الجبوري الى انه «لا يمكن القول بأن
الأقليات في العراق قد اكتمل العمل على منحها كامل حقوقها المستحقة لها
اصلا، بل ان الأقليات ورغم تأكيد الدستور على المحافظة على كل استحقاقاتها
الوطنية ما زالت تحتاج الى مزيد من العناية في المجال السياسي».
كبير المشرعين في البلاد، دعا المجتمع الدولي الى «الوقوف بوجه كل محاولات
تجريد العراق من اطيافه وتشكيلاته الاساسية تحت ذريعة حماية الأقليات، الا
بمقدار تأمين الحماية ومنح الخصوصية للأفراد بعيدا عن الإفراغ الممنهج
للبلد من ابنائه الأصليين».
كما حض على مساعدة العراق في الاستقرار سريعا واعانته على اعادة ابنائه الى
احضانه، مبينا انه «بدون تنوعه لا يمكن ان يكون العراق الكبير بتاريخه
العتيد في عمق الحضارات».
ودعا الجبوري الجهات المعنية، الى التفكير باستحداث مؤسسة حكومية تسعى
للاستفادة من إمكانيات وخبرات المتقاعدين وتوظيف طاقاتهم لخدمة المجتمع.
واوضح الجبوري، في هذا الجانب «من المهم الا تغفل الدولة عن حقوق
المتقاعدين الذين خدموا البلد في أعز وأغلى سنوات حياتهم وقدموا له ثمرة
أعمارهم وزهرة شبابهم».
وفي لقاء مع وزير الداخلية محمد سالم الغبان، بحث الجبوري تطورات الملف
الامني والقوانين التي تخص وزارة الداخلية. فيما طالب الغبان، بضرورة
اﻻسراع في إقرار القوانين التي تخص وزارته ومفاصل عملها المختلفة.
أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تحسين الاتصالات ورفد اقتصاد البلاد
بالموارد الضرورية، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالية الهيئة وترسيخ
الشفافية في عملها. تصريح مكتوب صادر عن مؤسسة الرئاسة، أفاد أمس بان معصوم
عبر عن دعمه لاستقلالية الهيئة، وتطوير عملها بما يخدم مسيرة الاعلام
والاتصالات في البلاد.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن عمل الهيئة ونشاطاتها وخططها المستقبلية للنهوض
بواقع الاتصالات في البلاد. فيما أشار الوفد الزائر إلى حرصه الشديد على
إتباع معايير الشفافية وجلب الاستثمارات للبلاد، فضلاً عن تطوير وسائل
الاتصالات.
وكشف وفد الهيئة، عن صعوبات تواجه عمله خصوصا في ما يتعلق بمهام تلبية
متطلبات الرخصة الرابعة لشركات الهاتف النقال التي تنعكس ايجاباً على انعاش
اقتصاد البلاد، داعياً الرئيس معصوم إلى ابداء مساندته كحام للدستور في حل
هذه الاشكالات ضمن سياقات دستورية ووطنية.
في سياق اخر، اثنى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال كلمة ادلى بها خلال
مؤتمر بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الانسان»، اقامته بعثة «الامم
المتحدة» المعروفة اختصارا بـ»يونامي» في بغداد، على دور المنظمة الاممية
وجهود مؤسساتها المبذولة لمساعدة العراق.
وقال الجبوري في هذا الصدد: «ونحن نراقب وضع حقوق الانسان في بلادنا،
لاحظنا سعيا حثيثا من أطراف عدة كان وما زال لها الدور الفاعل والمهم في
دعمنا على الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية وبناء الدولة، وفي مقدمة تلك
الجهات المنظمة الدولية بكل فعالياتها ومؤسساتها»، مثمنا دور الامم المتحدة
«التي حرصت طوال فترة النزاعات على الوقوف مع العراق لمساعدته على الخروج
من غيبوبة الاضطراب الى صحوة الاستقرار والتنمية».
وعن اوضاع حقوق الانسان في البلاد، اوضح: «لقد شهدت حالة حقوق الانسان على
المستوى العالمي تأرجحا خلال السنوات الاخيرة في مناطق متعددة وخصوصا
الساخنة منها وفي مقدمتها العراق، كواحدة من اهم جغرافيات الصراع في العقد
الحالي».
رئيس المجلس النيابي، اشار في حديثه ايضا الى واقع المرأة العراقية، قائلا:
ان «حقوق المرأة بكل تفصيلاتها ما تزال بحاجة الى تعزيز في مجالات عدة
بعضها اجتماعي والآخر أمني وربما حتى سياسي»، مؤكدا ان «الجهاز الرقابي في
مؤسستنا سجل حالات ومحاولات متعددة لتهميش المرأة وقهرها..».
وعن اوضاع الاقليات في البلاد، لفت الجبوري الى انه «لا يمكن القول بأن
الأقليات في العراق قد اكتمل العمل على منحها كامل حقوقها المستحقة لها
اصلا، بل ان الأقليات ورغم تأكيد الدستور على المحافظة على كل استحقاقاتها
الوطنية ما زالت تحتاج الى مزيد من العناية في المجال السياسي».
كبير المشرعين في البلاد، دعا المجتمع الدولي الى «الوقوف بوجه كل محاولات
تجريد العراق من اطيافه وتشكيلاته الاساسية تحت ذريعة حماية الأقليات، الا
بمقدار تأمين الحماية ومنح الخصوصية للأفراد بعيدا عن الإفراغ الممنهج
للبلد من ابنائه الأصليين».
كما حض على مساعدة العراق في الاستقرار سريعا واعانته على اعادة ابنائه الى
احضانه، مبينا انه «بدون تنوعه لا يمكن ان يكون العراق الكبير بتاريخه
العتيد في عمق الحضارات».
ودعا الجبوري الجهات المعنية، الى التفكير باستحداث مؤسسة حكومية تسعى
للاستفادة من إمكانيات وخبرات المتقاعدين وتوظيف طاقاتهم لخدمة المجتمع.
واوضح الجبوري، في هذا الجانب «من المهم الا تغفل الدولة عن حقوق
المتقاعدين الذين خدموا البلد في أعز وأغلى سنوات حياتهم وقدموا له ثمرة
أعمارهم وزهرة شبابهم».
وفي لقاء مع وزير الداخلية محمد سالم الغبان، بحث الجبوري تطورات الملف
الامني والقوانين التي تخص وزارة الداخلية. فيما طالب الغبان، بضرورة
اﻻسراع في إقرار القوانين التي تخص وزارته ومفاصل عملها المختلفة.
