اعتقالات وعمليات خطف على خلفيات طائفية في مناطق حزام بغداد

أثار احتجاز قوة عسكرية مواطنين من منطقتي الطارمية والتاجي شمال بغداد،
موجة احتجاجات وتحذيرات، من تجدد عمليات اعتقالات وخطف على خلفية طائفية
تنفذها مجموعات مسلحة ترتدي الزي الرسمي.
ودعا اتحاد القوى العراقية،
رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى الكشف عن مصير 30 مواطناً من أبناء
المنطقتين، اعتقلتهم قوة «مجهولة» ترتدي الزي العسكري واقتادتهم إلى جهة
مجهولة.
وحسب بيان الاتحاد، بعد أن «قامت قوة عسكرية تابعة للواء (22)
وقيادة عمليات بغداد باعتقال 19 مواطنا من أبناء منطقتي شاطئ التاجي
والطارمية والتحقيق معهم وإطلاق سراحهم، قامت على إثرها قوة أخرى مجهولة
الهوية باعتقال 30 مواطنا من ذات المنطقتين».
لم يعرف، وفق الاتحاد
«تبعيه القوة التي قامت بعملية الاعتقال ومصير المعتقلين ولا الجهة التي
اقتيدوا اليها». وطالب الاتحاد، القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات
بغداد بـ «إجراء تحقيق عاجل لمعرفة هوية الجهة المنفذه ومصير المعتقلين
وإطلاق سراحهم فورا».
وأوضح النائب أحمد المشهداني، أن «قوة عسكرية
رافقتها قوة مسلحة غير معروفة، قاموا باعتقال 45 رجلاً من منطقتي الطارمية
والتاجي شمال العاصمة العراقية».
وأضاف، في تصريح متلفز لقناة محلية،
أن «قوة عسكرية من الجيش وقيادة عمليات بغداد، اقدمت على اعتقال 45 شخصاً
من الطارمية بدون اذن قانوني ودون تهم محددة. وقامت لاحقاً باطلاق سراح 19
من المعتقلين، لكن القوة المسلحة المرافقة لها، اعادت اعتقال الرجال الذين
تم إطلاق سراحهم وأخذتهم إلى جهة مجهولة».
وكشف المشهداني، عن اتصال قام
به بـ»قيادة عمليات بغداد والجيش للاستفسار عن القوة التي قامت باعتقال
المواطنين طالبا معرفة مصير المخطوفين، لكن جميع الجهات الأمنية نفت
معرفتها بالقوة التي اعتقلت الرجال أو مكان احتجازهم، رغم ان القوة حضرت مع
القوة الرسمية الحكومية».
وأبلغ النائب، رئيس الحكومة، واللجنة الأمنية النيابية، بالحادثة، مطالباً التحقيق فيها ومعرفة مصير المخطوفين.
وشدد على أن «عناصر مندسة في الأجهزة الأمنية هي التي قامت باعتقال وخطف الرجال المذكورين»، مبدياً رفضه «الاعتقالات العشوائية».
وأعتبر
أن «المخطوفين هم مدنيون أبرياء لا علاقة لهم بالإرهاب، وهم من الطلبة
والموظفين»، وأضاف «لن أسمح بتكرار عمليات خطف الأبرياء ليتم بعدها العثور
على جثثهم دون معاقبة الفاعلين».
ودعا «القوات الأمنية إلى التدخل لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات».
وذكر
أحد سكان الطارمية لـ«القدس العربي»، بأن «المدينة أصبحت منطقة أشباح عقب
عملية الاعتقالات، حيث اختفى معظم الرجال والشباب خوفاً من عودة الجماعات
المسلحة لاعتقال المزيد من سكان المنطقة».
وبين المصدر، وهو طالب يدرس
في جامعة بغداد، أن «أهله في الطارمية اتصلوا به وطلبوا منه عدم العودة إلى
بيته بعد انتهاء دوامه في الجامعة في اعقاب عمليات الاعتقالات التي وقعت
في المدينة على يد ميليشيات، لاحتمال أن يتعرض للاعتقال هو أيضا، موضحاً
أنه «اضطر إلى المبيت عند اقاربه في بغداد إلى حين استقرار الوضع في
المدينة».
وأعترف قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي، بوقوع
حادثة اعتقال مدنيين من سكان الطارمية والتاجي، أول أمس الأحد، لكنه ذكر أن
هناك مبالغة في الموضوع من قبل وسائل الإعلام، دون أن يحدد الجهة التي
قامت بالاعتقالات ولا مصير المعتقلين.
ويذكر ان منطقة الطارمية شمال
بغداد، تقع ضمن مناطق حزام بغداد ذات الغالبية السنية، وسيطر عليها تنظيم
«الدولة الإسلامية» عام 2014، حتى تمكنت القوات الأمنية من استعادتها منه.
لكن عمليات اعتقالات عشوائية شهدتها المنطقة في أعقاب التحرير، على يد
ميليشيات مسلحة بحجة الانتقام من سكانها الذين يصفونهم بأنهم كانوا بيئة
حاضنة للتنظيم.
إلى ذلك، أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، أن «وتيرة حالات الخطف والقتل تزايدت في البلاد من قبل العصابات المنظمة».
وكشفت، في بيان، أن «جهات تدّعي أنها مدعومة من أطراف سياسية، تقف وراء تلك الحالات»، دون الإشارة إلى أسمائها.
وأوضحت أن «حالات الخطف والقتل تصاعدت في الآونة الاخيرة في عموم محافظات
العراق بشكل كبير، والعصابات المنظمة وبعض الجهات التي تدّعي أنها مدعومة
من جهات سياسية، تقف وراء تلك الحالات وتريد من عملها هذا ارباك الوضع
العام بعد تحقيق الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية في قاطع عمليات
نينوى».