كردستان تعلن حزمة إصلاحات مالية وخطوات بإتجاه ترشيق مؤسساتها الحكومية

علنت حكومة إقليم كردستان،
الثلاثاء، عن حزمة من الإصلاحات المالية تشمل خفض رواتب المناصب العليا
والخاصة في الإقليم وتقليص المخصصات، مؤكدة أنها شكلت لجنة لاعادة النظر
والاصلاح في هيكلية حكومة الاقليم وتشكيلة مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقالت الحكومة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن “حكومة إقليم
كردستان عقدت أمس إجتماعا برئاسة نيجرفان البارزاني”، مبينة أن “الإجتماع
بحث الوضع المالي والإقتصادي للاقليم”.

وأضافت الحكومة ان “الإجتماع قرر صرف 50% فقط من من المخصصات الخاصة بمناصب
السادة رئيس الاقليم ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء ونائبه ومن هم بدرجاتهم
الخاصة ومن يستلم رواتب بدرجة وزير ووكيل وزارة ومن هم بنفس درجاتهم
والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة في جميع مؤوسسات الاقليم برؤسائها
ونوابها واعضاء المجلس الاعلى للقضاء ومحكمة التمييز في كردستان والقضاة
واعضاء الادعاء العام”.

واكدت الرئاسة ان “حكومة الإقليم قررت ايقاف المخصصات الخاصة بمناصب رئيس
البرلمان ونائب رئيس البرلمان وسكرتير البرلمان والتي كانت تشكل نسبة 100
%”، مشيرة الى ان “القرار يتضمن تقليل نسبة 30 % من المخصصات الخاصة بمناصب
المدير العام ومن هم من نفس الدرجة ومن يستلم رواتب ومخصصات منصب المدير
العام”.

وتابعت انه “تقرر ايضا ايقاف صرف جميع المخصصات التي تمنح لاصحاب الدرجات
الخاصة والمدراء العامين ورؤوساء الوحدات الادارية (المحافظون ونواب
المحافظين والقائممقام ومدراء النواحي على ملاك جميع الوزارات والمؤسسات
الحكومية في كردستان وصرف رواتبهم الاسمية فقط”، لافتة الى انه “سيتم جمع
المعلومات العامة حول الاشخاص المستفيدين من الرواتب الخاصة والمساعدات
المقدمة من قبل الرعاية الاجتماعية وانواع الضمان الاجتماعي وتصنيفها حسب
مبدا الطبقات المختلفة من المجتمع وتحديد المبالغ المختلفة التي تستلم
كمساعدات لرعاية الاسرة وللمعاقين”.

واشارت الحكومة الى انه “تقرر تشكيل لجنة لدراسة مشروع اعادة النظر
والاصلاح في هيكلية حكومة اقليم كردستان وتشكيلة مجلس الوزراء والوزارات
والمؤوسسات الحكومية”، مبينة أن “اللجنة تهدف مراعاة الوضع المالي للاقليم
وترشيق المؤسسات العامة في الاقليم وتقليل المصاريف”.

يذكر أن العراق يعاني من وضع مالي سيء بسبب هبوط أسعار النفط والحرب ضد
“داعش”، مما أجبرت المؤسسات المعنية لإتخاذ خطوات للحد من الآثار السلبية
على الوضع الإقتصادي في البلاد.