ارتياح نيابي لخطوات الحكومة في تنفيذ «وثيقة الاتفاق السياسي»

اعرب نواب عن ارتياحهم لاجراءات الحكومة في تنفيذ بنود من وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين ان استمرارها على هذا النهج سيوصل البلاد الى شاطئ الامان.

ونصت وثيقة الاتفاق السياسي التي اطلق عليها تسمية “وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية 2014”, على الالتزام بالدستور والعمل بجميع مواده من دون انتقائية وحل جميع الخلافات والمشاكل المعلقة على اساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين ووضع سقوف زمنية لتنفيذها حيث اكدت على تشكيل حكومة وطنية جامعة وتعمل بروح وطنية جامعة وتعمل بروح الفريق الواحد على اساس مبدأ الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات، والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية والمضي في مشروع المصالحة الوطنية واصدار عفو عام ينصف الابرياء ولا عفو عمن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.

عضو مجلس النواب حسين العواد, المتحدث الرسمي باسم كتلة الاحرار البرلمانية, رأى ان الاتفاق السياسي مطلب جماهيري وشعبي وحكومي لكل الاطراف السياسية المؤتلفة التي شكلت الحكومة لكي يكون هنالك استقرار واضح وجلي، مشيراً الى ان الاتفاقات والاصلاحات السياسية يجب ان تمر من خلال منافذ قانونية ودستورية, متوقعاً في حديث لـ”الصباح” تنفيذ المزيد من بنود هذا الاتفاق خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وقال النائب عن كتلة مستقلون محمد الشمري, ان المئة يوم من عمر الحكومة كانت مفيدة في بناء انطباع عن الحكومة الجديدة بانها تسير بالاتجاه الصحيح، لتنفيذها الكثير من التزاماتها بموجب وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل التي تشكلت الحكومة بموجبها.

وبين الشمري لـ”الصباح”, ان الكثير من زعماء الكتل اشادوا باداء الحكومة والخطوات المهمة التي اتخذتها لاسيما في مجال عملية الاصلاح المؤسساتي وبالتحديد الامنية والمدنية وسعيها لوضع خطوات جادة ومهمة لمكافحة الفساد الاداري والمالي والروح التي بثتها بين الكتل السياسية بشكل عام غيرت من طبيعة العلاقات التي كانت بينها ايام الحكومة السابقة وسياسة الانفتاح على المحيط الاقليمي والعالمي كانت خطوات مهمة لاعادة توحيد الصف العراقي واعادة مكانة العراق الاقليمية وتحشيد التحالف الدولي لمواجهة داعش, لافتا الى ان كل هذه الامور تشير الى ان الحكومة استطاعت تجاوز الكثير من السلبيات خلال المدة السابقة واتخاذ خطوات جادة في اعادة هيبة الدولة والقوات الامنية.

بدوره, عد النائب عن كتلة التغيير الكردستانية كاوه محمد, تطبيق الحكومة لبعض بنود الاتفاق السياسي “بداية مشجعة لها”، مؤكدا انها لغاية الان تسير بالاتجاه الصحيح بالنسبة لموضوع المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز، معرباً عن امنياته بتطبيق الاتفاق الذي تم بين الطرفين وحل المسائل المتعلقة بالنفط والموازنة.

وتوقع محمد خلال حديثه لـ”الصباح”, حاجة الحكومة الى وقت اكثر لتنفيذ بقية بنود وثيقة الاتفاق السياسي على اعتبار ان هناك مسائل معقدة وتحتاج الى وقت اكثر لتطبيقها.

أما النائب عن الكتلة الوطنية زيد الجنابي, فقد تحفظ على تطبيق الحكومة لبنود وثيقة الاتفاق السياسي، قائلا “لا يوجد شيء على الواقع مما جاء في الاتفاق، وكنا نأمل تشريع قانون العفو العام والحرس الوطني والتوازن والمساءلة”.

مؤكداً “اي شيء لم يتغير حتى الان وكل ما جاء في هذه الوثيقة حبر على ورق” على حد تعبيره.

واستدرك الجنابي في حديثه لـ”الصباح”, اننا “متفائلون بتطبيق جميع تلك الاجراءات خلال المرحلة المقبلة على اعتبار ان هذه الحكومة مثقلة بالمعوقات والمشاكل التي يمر بها البلد”.