ردا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام وزارة الصناعة والمعادن توضح اجراءاتها الخاصة بعقداستثمار معمل سمنت السماوة

اوضحت وزارة الصناعة والمعادن اجراءاتها المتعلقة بعقد استثمار معمل سمنت السماوة ردا على التصريحات التي ادلى بها مدير شركة الرضا العالمية الشركة المستثمرة للمعمل المذكور لعدد من وسائل الاعلام بخصوص عقد الاستثمار الموقع مع الوزارة .

وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد علوان الشمري ان عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت السماوة تم توقيعه بتاريخ 28/2/2016 بين الشركة العامة للسمنت العراقية وشركة الرضا العالمية الشريك الستراتيجي الفني لشركة يونيتا الاماراتية حيث تتضمن بنود العقد تأهيل خطين للأنتاج بالطريقة الرطبة مشيرا الى أن الشركة المستثمرة لم توفي بأغلب التزاماتها التعاقدية بحجة عدم توفر مادة الكلنكر علما ان الفقرة 15/3 من العقد تشير الى انه في حالة حاجة الطرف الثاني لاستيراد مادتي الكلنكر وتراب الحديد يقوم الطرف الاول ( الشركة العامة للسمنت العراقية ) بتسهيل مهمة الطرف الثاني ( شركة الرضا العالمية ) حسب القوانين والتعليمات النافذه وخلال فترة التأهيل فقط وبهذا اشارة واضحة الى ان دور الشركة هو تسهيل المهمة وحسب القوانين والتعليمات وقد التزمت الشركة العامة للسمنت العراقية والوزارة خلال عامي 2016و2017 بتزويد شركة الرضا بكتب تسهيل مهمة وان الشركة والوزارة ادت ما عليها بموجب العقد الموقع بين الطرفين وفي عام 2018 تم ايقاف منح كتب تسهيل المهمة بناءا على التوجيهات المركزية بأيقاف استيراد الكلنكر والاعتماد على المنتج المحلي مضيفا بأنه كان على الشركة اكمال تأهيل الخط الاول وتشغيله لانتاج مادة الكلنكر نصف المصنعة وفق المرحلة الاولى والثانية من الخطة بتاريخ 1/4/2018 علما ان نسب الانجاز للمحور الاول 42% والثاني 12% حيث تلكأ المستثمر في انجاز اعمال التأهيل وعدم دفع الحصة المجانية من الانتاج بموجب العقد منذ شهر اذار من عام 2017 ولحد الان اضافة الى عدم دفع رواتب المنتسبين عدة اشهر من عام 2018 اذ قامت الشركة بتوجيه عدة انذارات الى الشركة المستثمرة لأخلالها ببنود العقد الاستثماري ورغم ذلك استمرت بعدم دفع رواتب المنتسبين ما اضطر ادارة الشركة الى دفعها مراعاة للوضع المعاشي للعاملين لافتا الى انه ولغرض معالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت السماوة تم عقد عدة اجتماعات برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط وحضور السادة المدراء العامين والشركة المستثمرة والشركة العامة للسمنت العراقية لتسهيل عمل المستثمر وتم اتخاذ عدد من الاجراءات حيث حصلت موافقة السيد الوزير بأن تقوم المعامل التي تستهلك مادة الكلنكر بالشراء محليا وبسعر 30 دولار للطن تنفيذا لتوجيهات مكتب رئيس الوزراء كما وتم منحه كتب تسهيل مهمة الى وزارة النفط لاستلام حصته من النفط الاسود لتشغيل احد الافران الا انه لم يلتزم بذلك ايضا ولم يستلم حصته من النفط الاسود بذريعة عدم توفر المبالغ اللازمة لشراء هذه الحصة كما انه لم يقم بأحضار الشريك الستراتيجي الفني طيلة المدة الماضية من العقد واستعان بمجموعة من العمال الصينيين لتنفيذ اعمال صيانة روتينية لا ترقى الى مستوى التأهيل كاشفا عن ان الشركة وجهت عدد من الانذارات الى الشركة المستثمرة خلال شهر نيسان من عام 2018 لاخلالها بألتزاماتها والتي منها عدم تسديد رواتب المنتسبين وحسب بنود العقد الموقع وعد م تعزيز خطابات الضمان البالغة مليوني دولار امريكي وعد م قيامهم بتسديد الاستقطاعات الخاصة بالموظفين المستلفين لمصرف الرافدين ما ترتب عن ذلك فوائد تأخيرية على الموظفين وعدم تسديد ما ترتب بذمتهم من اجور الطاقة الكهربائية وعدم تسديد الاقساط المترتبة على رواتب الموظفين الى شركة التأمين العراقية وقيامهم بأيقاف جميع اعمال التأهيل المتفق عليها وفق خطة التأهيل اضافة الى عدم قيامهم بأستحصال الموافقات الاصولية لأصدار الاجازة البيئية للمعمل وان شركة وجهت عدة انذارات للشركة المستثمرة في شهر نيسان 2018 لأخلالها بألتزاماتها بالمادة ( 10/5) لعدم قيامهم بتسديد رواتب الموظفين لشهري اذار ونيسان وكذلك لم يتم تعزيز خطابات الضمان البالغة مليونين دولار امريكي المستحقة السداد بتاريخ 23/4/2017 وعدم قيامهم بتسديد الاستقطاعات الخاصة بالموظفين المستلفين لمصرف الرافدين مما يترتب على ذلك فوائد تأخيرية على الموظفين وعدم قيامهم بتسديد ماترتب بذمتهم من اجور الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة الكهربائية العائدة لمعمل سمنت السماوة وعدم قيامهم بدفع الاقساط المترتبة على رواتب الموظفين الى شركة التأمين العراقية وقيامهم بايقاف جميع اعمال التأهيل المتفق عليها وفق خطة التأهيل وعدم قيامهم باستحصال الموافقات الاصولية لاصدار الاجازة البيئية للمعمل ونتيجه لتبليغه بالانذار الاخيرمن الشركه ولعلمه المسبق بعدم امكانيةتنفيذ التزاماته العقديه وهو يعلم جيدا ان الشركه ستقوم بفسخ العقد بعد انتهاء مدة الانذار في ٢٠١٨/١٠/٢٢ وكخطوه استباقيه قامت الشركه المستثمره بعقد موتمر صحفي ليكون مبرر نتيجة الفشل في تنفيذ بنو العقد