رئاسة الجمهورية: ضرورة إعادة النظر بـ 120 ألف تشريع

اكدت رئاسة الجمهورية ان تطبيق نظام اللامركزية ونقل الصلاحيات الى
المحافظات يتطلب اعادة النظر بـ120 الف قانون وتشريع ، فيما كشفت محافظة
بغداد عن تحديد منتصف اب من العام المقبل لفك ارتباط عدد من الوزارات
الخدمية والحاقها بالمحافظات.
وقال ممثل رئاسة الجمهورية طورهان المفتي في كلمته خلال مؤتمر عقده مجلس
محافظة بغداد امس، بشأن “تطبيق نظام اللامركزية” برعاية الوكالة الدولية
للتنمية الاميركية وحضرته “الصباح”: ان قانون المحافظات غير المنتظمة
باقليم رقم 21 لسنة 2008 يعد بمثابة دستور ينظم العلاقات بين الحكومات
المحلية والاتحادية ويسهل تدريجيا نقل السلطات من الوزارات الى المحافظات،
منوها بأن تنفيذ ذلك يتطلب اعادة النظر بـ120 الف قانون وتشريع وقرار
وتعليمات وهو الامر الذي يحتاج وقتا طويلا كون الإلغاء بدون ايجاد قوانين
بديلة يخلق حالة من الفراغ الاداري، لافتا الى وجود صراعات وتجاذبات بين
مؤيدي المركزية والرافضين لها بسبب وجود سوء فهم من قبل بعض الوزارات
المشمولة بتحويل مهامها والحاقها بالمحافظات، اذ ان ذلك لا يعني الغاءها بل
تبقى الوزارة ترسم السياسة الخاصة بالقطاعات المعنية بها اما المحافظات
فيقع على عاتقها اليات التنفيذ، مبينا ان ذلك يحتاج الى جهد وعمل لضمان عدم
خلق حلقات ادارية زائدة في التطبيق.من جهته اوضح وزير الدولة لشؤون
المحافظات وكالة سامان عبد الله سعيد في كلمته، ان اللامركزية تعني توزيع
الوظائف بين الحكومات المحلية والاتحادية وسن القوانين والتشريعات التي
ترعى ذلك، مبينا ان اللامركزية يجب ان لا تنحصر بالقطاع الحكومي فقط بل
الاتجاه ايضا نحو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا ضرورة تشكيل
هيئات محلية تتمتع باستقلال اداري ومالي من اجل تنفيذ اليات ذلك بالشكل
الامثل وكذلك وضع السياسات العامة والخاصة وتقليل الاعباء الادارية
والمالية امام الحكومة.
وعلى هامش المؤتمر كشف النائب الاداري لمحافظة بغداد عبد الكريم خلف محمد عن اختيار ثلاث وزارات هي الصحة والتربية والبلديات كنموذج
لبقية الوزارات التي سيتم فك ارتباط مهامها من الحكومة المركزية والحاقها
بمحافظات بغداد والنجف وكربلاء والديوانية والسماوة وبابل كمرحلة اولى،
موضحا ان المشروع يجب ان ينفذ بحذافيره في منتصف اب المقبل العام 2015 وهو
موعد نهائي لفك ارتباط تلك الوزارت الامر الذي يلزم القيام بذلك على الوجه
الامثل، مبينا ان المديريات التابعة للوزارات ابدت تعاونا واضحا بهذا
المجال بيد ان مكاتب الوزراء ما زالت تتحفظ وتبدي تخوفها من ذلك.الى ذلك
افاد مدير مشروع تعزيز الحوكمة (GSP) الذي تبنى جزءا من المشروع كاميران
بيركوتي لـ “الصباح” ان القائمين على المشروع وبالتنسيق مع الوكالة
الدولية للتنمية الامريكية باشروا منذ 6 اشهر بمشروع اختيار 4 وزارات وهي
التربية والصحة والعمل والبلديات من اجل نقل مهامها تجريبيا والحاقها بست
محافظات هي بغداد وكربلاء والنجف وميسان والمثنى والديوانية ،اذ انه تم فصل
400 وظيفة منها من اجل معرفة قدرة الحكومات المحلية على تسلم المهام،
موضحا ان المحافظات اغلبها ابدت استعدادها لذلك بيد ان التقييم النهائي ما
زال مبكرا.