الاخبار
العبادي: العراق لا ينجح الا بشراكة الجميع ونحتاج حركة اصلاحية واسعة للنهوض به
قال رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم السبت ان “العراق لا يمكن ان ينجح الا بشراكة الجميع”.
وأضاف العبادي في كلمته خلال اعمال المؤتمر المصرفي الثاني في بغداد ان
“العراق لا يمكن ان ينجح بالشراكة بين ابنائه وبين الدولة والقطاع الخاص
وفعاليات المجتمع وحريصون بتقديم كل المساعدات الممكنة في هذا الاطار”.
وأشار “نحتاج الى حركة اصلاحية واسعة ونؤكد باننا سائرون على المنهاج
الحكومي الذي أقره مجلس النواب وخلال الاشهر الثلاثة الأولى التي تنتهي في
10 من كانون الاول المقبل يكون مجلس الوزراء قد انجز كل المشاريع الموجودة
في المنهاج الحكومي وهناك توقيتات اخرى لستة اشهر قد نكملها قبل وقتها
ومنها الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص”.
وتابع العبادي ان “أحد الركائز الاسياسية في المنهاج الحكومي الذي أقره
البرلمان اثناء تشكيل الحكومة هو الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص
والحكومي وهذه الشراكة التي نتحدث عنها ليست مجرد شعارات بل يجب ان ننجز
شراكة حقيقية على اساس تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتقديم التسهيلات
لهم”.
ولفت الى ان “البيئة الجديدة في العراق اختلفت تماما عن السابق على ضوء
قانون الاستثمار رقم 94 لسنة 2004 باعطاء الحرية التامة في تسجيل المصارف
في العراق وعملها واصبحت قضية الرقابة عليها من رقابة الفرض الى الوقائية
كما ان التحويل الخارجي ايضا فيه حرية واسعة حتى وصلت الى حد غسيل الاموال
بلا رقابة وعلى البنك المركزي اداء هذا الدور لايقاف الفساد فكثير من
الارهاب والجريمة المنظمة تعتمد على تحويل الاموال دون رقابة وان لا تكون
تدخلية وانما وقائية”.
واستطرد بالقول “فيما يتعلق بالعمل المصرفي في القطاع الخاص نحن لا يمكن ان
نعمل بمعزل عما يجري بالبلد واليوم نعيش تحديات على مختلف الاصعدة ولدينا
عمل عسكري لمواجهة داعش والارهاب حيث انتقلنا من صراع الوجود الى اخراج
الارهاب وداعش من العراق وهذا سيتحقق قريبا دون تحديد سقف زمنيلا له ولكن
يجب بذل المزيد من التضحيات فعدونا قادر في اجرامه وتركيبته الفكرية
المتطرفة ان يقوم بجرائم ونحذر منها ولكننا مستعدون للتصدي لها بصمود الشعب
العراقي”.
وأكد رئيس الوزراء ان “العاصمة بغداد ومحيطها مؤمنة بالكامل وقد تحدث
خروقات ولكن التهديد العسكري لبغداد تم دفعه لمسافات بعيدة واليوم نقاتل عن
مراكز مدن اساسية وسيأتي اليوم القرب لتحرير كامل صلاح الدين وديالى وهناك
تحرك من الانبار باتجاه نينوى”.
وأضاف “هناك تحدٍ آخر وهو ان العراق لا يعيش كله حالة حرب فان بغداد
والمحافظات الجنوبية آمنة وهذه المناطق بحاجة الى دعم ونشاط اقتصادي وخلق
فرص عمل وهنا ياتي دور المصارف في دعم حركة الاقتصاد “مشيرا الى ان ”
التحدي الثالث هو اعمار المدن والمناطق التي دمرت بسبب داعش وهي تحتاج الى
جهود كبيرة وهناك فرص كبيرة في القطاع الخاص بهذا الدور وهذا يشمل القطاع
الاقتصادي لدول الجوار ومنها الخليجية”.
وأكد العبادي ان “الاعتماد فقط على القطاع الحكومي في تقديم جميع الخدمات
لن يتم مطلقا وهذا ليس في العراق وانما بدول العالم ويكون دور الدولة رسم
السياسيات وتقديم الدعم للقطاع الخاص والمصرفي ونأمل على القطاع المصرفي
الخاص ان يكون شريكا حقيقيا مع الحكومة ولا يرتبط فقط بالحكومة او يعتمد
عليها في نشاطاتها”.
وشدد على “ضرورة القيام بجهد مضاعف في جذب ادخارات المواطنين الى هذه
المصارف وهي تقدر بملايين الدولارات وهي ربح للجميع وهو امر مهم وحيوي”.
وكشف رئيس الوزراء حيدر العباي عن “عمل مجلس الوزراء على موضوعين اساسيين
وهو اعداد مشروع قانون الضمان المصرفي ونحن حريصون في الدفع بهذا الاتجاه
بان تكون اموال ومدخرات المواطنين مضمونة والامر الاخر انشاء مصرف استثمار
تدعمه الدولة وتسانده وتمده لكن لا يدار من قبلها وهو مشروع نتحرك عليه
ونامل انجازه قريبا لما يعطي من انطلاقة واسعة للقطاع المصرفي”
وأضاف العبادي في كلمته خلال اعمال المؤتمر المصرفي الثاني في بغداد ان
“العراق لا يمكن ان ينجح بالشراكة بين ابنائه وبين الدولة والقطاع الخاص
وفعاليات المجتمع وحريصون بتقديم كل المساعدات الممكنة في هذا الاطار”.
وأشار “نحتاج الى حركة اصلاحية واسعة ونؤكد باننا سائرون على المنهاج
الحكومي الذي أقره مجلس النواب وخلال الاشهر الثلاثة الأولى التي تنتهي في
10 من كانون الاول المقبل يكون مجلس الوزراء قد انجز كل المشاريع الموجودة
في المنهاج الحكومي وهناك توقيتات اخرى لستة اشهر قد نكملها قبل وقتها
ومنها الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص”.
وتابع العبادي ان “أحد الركائز الاسياسية في المنهاج الحكومي الذي أقره
البرلمان اثناء تشكيل الحكومة هو الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص
والحكومي وهذه الشراكة التي نتحدث عنها ليست مجرد شعارات بل يجب ان ننجز
شراكة حقيقية على اساس تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتقديم التسهيلات
لهم”.
ولفت الى ان “البيئة الجديدة في العراق اختلفت تماما عن السابق على ضوء
قانون الاستثمار رقم 94 لسنة 2004 باعطاء الحرية التامة في تسجيل المصارف
في العراق وعملها واصبحت قضية الرقابة عليها من رقابة الفرض الى الوقائية
كما ان التحويل الخارجي ايضا فيه حرية واسعة حتى وصلت الى حد غسيل الاموال
بلا رقابة وعلى البنك المركزي اداء هذا الدور لايقاف الفساد فكثير من
الارهاب والجريمة المنظمة تعتمد على تحويل الاموال دون رقابة وان لا تكون
تدخلية وانما وقائية”.
واستطرد بالقول “فيما يتعلق بالعمل المصرفي في القطاع الخاص نحن لا يمكن ان
نعمل بمعزل عما يجري بالبلد واليوم نعيش تحديات على مختلف الاصعدة ولدينا
عمل عسكري لمواجهة داعش والارهاب حيث انتقلنا من صراع الوجود الى اخراج
الارهاب وداعش من العراق وهذا سيتحقق قريبا دون تحديد سقف زمنيلا له ولكن
يجب بذل المزيد من التضحيات فعدونا قادر في اجرامه وتركيبته الفكرية
المتطرفة ان يقوم بجرائم ونحذر منها ولكننا مستعدون للتصدي لها بصمود الشعب
العراقي”.
وأكد رئيس الوزراء ان “العاصمة بغداد ومحيطها مؤمنة بالكامل وقد تحدث
خروقات ولكن التهديد العسكري لبغداد تم دفعه لمسافات بعيدة واليوم نقاتل عن
مراكز مدن اساسية وسيأتي اليوم القرب لتحرير كامل صلاح الدين وديالى وهناك
تحرك من الانبار باتجاه نينوى”.
وأضاف “هناك تحدٍ آخر وهو ان العراق لا يعيش كله حالة حرب فان بغداد
والمحافظات الجنوبية آمنة وهذه المناطق بحاجة الى دعم ونشاط اقتصادي وخلق
فرص عمل وهنا ياتي دور المصارف في دعم حركة الاقتصاد “مشيرا الى ان ”
التحدي الثالث هو اعمار المدن والمناطق التي دمرت بسبب داعش وهي تحتاج الى
جهود كبيرة وهناك فرص كبيرة في القطاع الخاص بهذا الدور وهذا يشمل القطاع
الاقتصادي لدول الجوار ومنها الخليجية”.
وأكد العبادي ان “الاعتماد فقط على القطاع الحكومي في تقديم جميع الخدمات
لن يتم مطلقا وهذا ليس في العراق وانما بدول العالم ويكون دور الدولة رسم
السياسيات وتقديم الدعم للقطاع الخاص والمصرفي ونأمل على القطاع المصرفي
الخاص ان يكون شريكا حقيقيا مع الحكومة ولا يرتبط فقط بالحكومة او يعتمد
عليها في نشاطاتها”.
وشدد على “ضرورة القيام بجهد مضاعف في جذب ادخارات المواطنين الى هذه
المصارف وهي تقدر بملايين الدولارات وهي ربح للجميع وهو امر مهم وحيوي”.
وكشف رئيس الوزراء حيدر العباي عن “عمل مجلس الوزراء على موضوعين اساسيين
وهو اعداد مشروع قانون الضمان المصرفي ونحن حريصون في الدفع بهذا الاتجاه
بان تكون اموال ومدخرات المواطنين مضمونة والامر الاخر انشاء مصرف استثمار
تدعمه الدولة وتسانده وتمده لكن لا يدار من قبلها وهو مشروع نتحرك عليه
ونامل انجازه قريبا لما يعطي من انطلاقة واسعة للقطاع المصرفي”



