العدل تعتمد العمل بالحكومة الالكترونية

وصفت وزارة العدل مشروع الحكومة الألكترونية الذي سيحد من الفساد الاداري والمالي في الدوائر العدلية والاصلاحية، بأنه من ابرز المشاريع التي نفذتها خلال المئة يوم الاولى. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر السعدي  ان الوزارة ستكون اول وزارة تطبق مشروع الحكومة الالكترونية، لذا تم استحداث شعبة الحكومة الالكترونية التي ترتبط اداريا وفنيا بقسم المتابعة والتنسيق التابع لمكتب الوزير، مؤكدا مطالبة مجلس الوزراء ببحث مشروع قانون يجرم المتواطئين بتهريب السجناء، وافتتاح وشطر عدد من الدوائر العدلية في محافظات الوسط والجنوب.ولفت الى ان الوزارة ستعمل على مشروع تطبيق العدالة الجنائية في دائرة الاصلاح، اضافة الى افتتاح عدة فروع لمحكمة القضاء الاداري في المحافظات، وافاد بأن الوزارة في الوقت الذي وجهت ادارات السجون بتكثيف الاجراءات الامنية واخذ الحيطة والحذر من احتمالية وقوع عمليات ارهابية، انجزت اكثر من 80 بالمئة من اضابير النزلاء المشمولين بقرار العفو الخاص.