قانون العمل الجديد يضمن للمشمولين به “العيش الكريم”

ما زال عمال العراق بانتظار تشريع قانونهم من قبل مجلس النواب رغم
احتفالاتهم امس الجمعة بعيدهم العالمي.وتسعى الحكومة الى انصاف هذه الشريحة
من خلال العمل على ضمان حقوقهم من حيث الراتب وشمولهم بالتقاعد اسوة
بموظفي الدولة.

فقد شهدت بغداد ومحافظات عدة امس اقامة احتفالات مركزية واخرى عفوية، اذ
احتفلت الحكومة المحلية في بابل بالمناسبة، مثمنة ما قدمته هذه الشريحة من
خدمات كثيرة للمجتمع.

شريحة مهمة

رئيس مجلس بابل المؤقت حيدر الزنبور قال خلال الحفل: ان “طبقة العمال تمثل
شريحة مهمة وكبيرة في المجتمع، ما يستوجب الالتفات اليها وضمان حقوقها حيث
أنها مازالت تعاني الأمرين، اضافة الى مرارة التخفيض والتقشف الحالي الذي
أثر في معيشتها، ولا بد من توفير دور واطئة الكلفة لهم واطلاق مبادرة لهم
تحفزهم على اقامة مشاريع صغيرة على وفق اختصاصاتهم بما يتلاءم مع الجهود
التي يقدمها العمال للمجتمع”.

ودعا الحكومة المركزية الى ان تعمل لهم برنامجا علميا ومؤسساتيا، لان العمل والعمال اساس مهم في كل حياتنا اليومية.

حقوق العمال

من جانبه، قال رئيس نقابة العمال فرع بابل صفاء حسن عيسى في تصريح صحفي: ان
“شريحة العمال التابعة للوزارات اليوم تعاني من مشاكل عدة بسبب غياب
الاهتمام بحقوقها القانونية والشرعية وعدم انصافها كباقي عمال دول العالم”.

واضاف ان “مطالبنا تتمثل بصرف رواتب ومستحقات العاملين في تلك الشركات من
دون تأخير، والعمل على اعادة تأهيل الشركات الصناعية والغذائية والتجارية
بما يخدم الاقتصاد الوطني”، مطالبا بتفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم 88
لسنة 2013 الذي يلزم وزارات الدولة بشراء المنتجات المحلية حصرا وتفعيل
قوانين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك والعمل على ضمان شمول العاملين
في القطاع العام والخاص بحق التنظيم النقابي.

كما اقام اتحاد نقابات العمال في محافظة النجف امس الجمعة، احتفالية
بمناسبة عيد العمال العالمي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس المحافظة
ورؤساء النقابات وعدد من العمال في المحافظة.

ضمانات اجتماعية

وبحسب مصادر في وزارة العمل لـ”الصباح” فان القانون الجديد يهدف الى

توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال
واصحاب العمل على وفق اسس اقتصادية، اضافة الى ان الدولة تكفل حق تأسيس
النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها لكون العراق قد صادق على
العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية.واشارت المصادر الى ان القانون
يسعى الى “ايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام
وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية، واحترام المبادئ
والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية
والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر
والحد الادنى لسن العمل ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب
المهني”.

اتفاقات جماعية

كما يهدف الى “تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب
والاخذ بمبدأ الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل
في ما يتعلق بالتدريب المهني، مع تنظيم عمل المرأة العاملة وعمل الاحداث
وعمل الاجانب في العراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم وتوحيد
احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل التي اخذت بها التشريعات
الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى
الاضراب السلمي الذي اجازه القانون، فضلا عن تحديد كيفية حل المنازعات
الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل
محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها”.