رئاسة بارزاني .. تعديل الدستور الكردي وسط اعتراضات محلية وتاييد اقليمي وتحفظ دولي

يسعى رئيس اقليم كردستان  مسعود بارزاني الي
تعديل دستور الاقليم في محاولة منه للاستمرار في السلطة بالاقليم لولايتين
جديدتين وسط تاييد اقليمي عربي وتركي واعتراضات محلية تقودها حركة التغيير
والجماعات الاسلامية 

فقد اكد قادر وتمان عضو برلمان اقليم كردستان
ان دستور الاقليم اذا ما جرى تعديله فان في مقدور رئيس الاقليم مسعود
بارزاني ترشيح نفسه لولايتين جديديتن.

واوضح وتمان الفترة الزمنية المتبقية لرئيس
الاقليم لاتكفي لتشكيل لجنة خاصة لتعديل الدستور وان قانون رئاسة الاقليم
الحالي لا يسمح لبارزاني ترشيح نفسه.

ويرى مراقبون إن دولا عربية واقليمية مثل تركيا تؤيد بقاء بارزاني فيما تتحفظ القوى الدولية وترفض القوى المحلية الفكرة 

ويشير المراقبون لأوضاع الإقليم إلى ان الحزب
الديمقراطي الكردستاني متمسك بالتمديد لرئيسه لتولي ولاية ثالثة. وبسبب
حساسية الوضع الكردي وظروف الحرب والأزمة المالية وبسبب التوجس من حدوث
مردودات خطيرة على العملية السياسية والوضع الداخلي، وإذا ما اقتنعت
الأطراف السياسية الأخرى بمراعاة الظرف الحساس الحالي فإنها في مقابل
التمديد ستعرض الكثير من المطالب والشروط.

إلى ذلك ذكر مصدر مقرب من التحالف الكردستاني
في مجلس النواب، ان الكثير من القوى السياسية الكردية وخاصة كتلة التغيير
تؤكد على ضرورة التمسك بالإطار القانوني لفترة منصب رئاسة الإقليم التي
حددها دستور الإقليم بفترتين انتهت بالنسبة لمسعود البرزاني.

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ولاية
رئيس الإقليم تنتهي في 19 آب 2015 ولا تسمح القوانين المعمول بها في
الإقليم بإعادة انتخابه لولاية ثالثة، حيث يرأس مسعود البرزاني رئاسة
الإقليم منذ عام 2005. 

وتنص المادة الثالثة من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005 على «تكون ولاية رئيس الإقليم اربع سنوات ويجوز انتخابه لولاية ثانية».

وأوضح المصدر أن اتفاقا بين الحزبين الكرديين
الرئيسيين حصل في عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، على تمديد
ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين ولم تجرِ الانتخابات الرئاسية المقررة في
عام 2013. وقد تم التمديد لمدة سنتين بالاستناد إلى القانون رقم 19 لسنة
2013 المعروف باسم قانون تمديد ولاية رئيس الإقليم في 20 آب 2013 لمرة
واحدة غير قابلة للتجديد. وينتهي التمديد في 19 آب 2015. 

من جانبها طرحت كتلة التغيير في برلمان كردستان
العراق ثلاثة سيناريوهات تخص تجديد ولاية رئيس اقليم كردستان الحالي مسعود
بارزاني.وفي بيان صدر باسم رئيس الكتلة رابون معروف «، ذكر ان «اهمية
وحساسية هذا الموضوع يتطلب اجراء حوار بين جميع الاطراف المختلفة وفي اجواء
هادئة ومدنية وبعيدة عن التعصب ومن الضروري ابعاد جميع الاطراف نفسها من
جعل مسألة رئاسة الاقليم شخصية وانما يجب العمل من اجل تطوير العملية
السياسية لبلادنا والوصول الى توافق».

ويقول معروف انه من وجهة نظر كتلة التغيير فأن
حسم مسالة رئاسة الاقليم يجب ان يكون وفق اسس قانونية وانهم سيرفضون كل حل
ليس له سند قانوني، مقترحا ثلاثة سيناريوهات للخروج بحل لهذه المشكلة.

وعن السيناريو الاول يقول معروف «في الدورة
السابقة تم تمديد ولاية رئاسة الاقليم لمدة سنتين وفق اتفاق جرى بين
الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني ووقتها كانت لكتلة التغيير
ملاحظات قانونية حول هذا التمديد ورفضها ومن الجانب المبدئي فان كتلتنا
مازالت لديها نفس الملاحظات حول تمديد رئاسة الإقليم».

وعن السيناريو الثاني يقول رئيس كتلة التغيير
في برلمان كردستان «الاتفاق حول مشروع دستور الاقليم وفق اساس ديمقراطي
برلماني وتوزيع السلطات بشكل متساو على المؤسسات المختلفة في الاقليم ويمكن
وقتها الخروج من ازمة رئاسة الاقليم، وخلال الاشهر المنصرمة اصرت كتلة
التغيير على ايجاد الية مناسبة للوصول الى اجماع وطني لحسم مسالة الدستور
ونحن في كتلة التغيير نعتقد ان هذا السيناريو مناسب للاستمرار في
محاولاتنا».

ويشير معروف الى ان السيناريو الثالث الذي
يقترحونه يتضمن «انه اذا لم تستطيع الاطراف السياسية الوصول الى اجماع وطني
بخصوص مشروع الدستور فانه يمكن لبعض القانونيين تعديل قانون رئاسة الاقليم
بشكل من الاشكال او اعداد قانون اخر على اساس الاخذ بنظر الاعتبار النظام
البرلماني وتقديم حل لمعالجة مشكلة رئاسة الإقليم».

وضمن محاولات ايجاد مخرج لأزمة تمديد الرئاسة،
فقد وضعت «خلية الأزمة» في مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية بعض
التصورات والخيارات في تحليل كل الجوانب القانونية المتعلقة بمسألة انتهاء
فترة التمديد، الممنوحة لرئيس الإقليم، في 19 آب المقبل وارتباطها بقضايا
تعديل مشروع الدستور وقانون انتخاب رئيس الاقليم وصلاحياته والنظام
البرلماني والاحتمالات المرتقبة.

ووضعت خلية الأزمة عددا من الخيارات المحتملة،
منها إجراء تعديلات على مشروع الدستور تسمح بمنح فرصة ثالثة لرئيس الاقليم
للترشح، أو تمديد ولاية رئيس الاقليم، أو تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005،
او عدم إجراء أي تعديل لمشروع الدستور ولا تعديل للقانون ولا تمديد ولا
انتخابات، وذلك في حالة عدم تحقق التوافق بين القوى السياسية الكردية
الرئيسية، ولكن عندها فإن رئيس الاقليم سيفقد شرعيته القانونية لكنه سيحتفظ
ببعض الصلاحيات التي تجعله قادرا على تصريف الأعمال.

وتوصلت «خلية الأزمة»إلى ان الخيار المثالي على
وجه الإطلاق هو التمسك بخيار ولايتين فقط لرئيس الإقليم، كما ينص على ذلك
القانون رقم 1 لسنة 2005. واذا تخلى الحزب الديمقراطي عن مساعيه لتولي
رئيسه ولاية ثالثة وتخلي البرزاني عن تمديد ولايته، فإن هذه الخطوة يمكن ان
تساهم في تهدئة الأزمة.

ويذكر أن رئيس الإقليم مسعود البرزاني اعلن في
تصريح صحافي في 8 شباط 2015 عن رغبته في الاعتزال قائلا «احب ان اسلم
الأمانة إلى شخص آخر. يستحيل ان أقبل ان أكون رئيسا مدى الحياة. لا يمكن ان
اسمح لنفسي بتكرار تجارب آخرين… ان تاريخي النضالي وسمعتى هما اكبر من
الكرسي الذي أجلس عليه».

ومن جهة أخرى، أكد القيادي الكردي ادهم
البرزاني ، ان فترة ولاية رئيس الإقليم، مسعود البرزاني،  ستمدد مرة أخرى
على ضوء اتفاق  بين بعض الأطراف الكردية بهذا الشأن.  

وقال إن «تمديد فترة رئيس الاقليم مخالف
 للقانون وقلنا لرئيس الاقليم، مسعود بارزاني، في جلسة لقيادة الحزب
الديمقراطي ان القانون الذي صدر عن البرلمان الكردستاني لا يسمح بتمديد
فترة الرئاسة وهذا الامر لا يليق بشخصية برزاني «، مستدركا بالقول « إلا ان
 هناك توجهات لتمديد فترة ولاية رئيس الإقليم». 

 وتابع القيادي البارز في التحالف الكردستاني
ان «الفترة التي تشهد حكم بارزاني هي غير قانونية منذ عام 2011 ومع ذلك فقد
تم الاتفاق بين الكتل السياسية لاعطائه فرصة جديدة بذريعة ان الإقليم يمر
بمرحلة حرجة مع بغداد في حينها فيما يحاول  البعض ان يتذرع  بالوضع الأمني
للإبقاء على برزاني في المرحلة  المقبلة».  

 وأضاف ان «برزاني شخصية مرموقة وحتى ان ابتعد
عن رئاسة الإقليم سيبقى أحد أفضل قادته، لذلك  لا بد من إعطاء الفرصة
للوجوه الأخرى المرشحة لتسنم المنصب»، متوقعا ان»  يبقى برزاني لولاية
جديدة بسبب تخوف البعض من رئاسة الإقليم في ظل الحرب الدائرة حاليا».