وزيرة الصحة: قرب إنجاز 10 مستشفيات

اكدت وزيرة الصحة الدكتورة عديلة حمود قرب انجاز عشرة
مستشفيات سعة 400 سرير في مناطق مختلفة من البلاد.وفيما اشارت الى افتتاح
مراكز صحية في مناطق تواجد النازحين، كشفت عن اعداد خطة للنهوض بالواقع
الصحي في البلاد الى جانب تقديم مختلف انواع الدعم للملاكات الطبية.
توزيع الأطباء
وقالت الوزيرة في لقاء مع “الصباح”: ان الخطوة الاولى التي اتبعتها بعد
تسنمها المسؤولية هي التنسيق مع دائرة التخطيط في الوزارة كونها المعنية
بتوزيع الاطباء بين المحافظات.
وكشفت عن الاتفاق على تقديم الامتيازات لهم لتشجيعهم على البقاء داخل
البلاد والحد من ظاهرة هجرتهم الى خارجها، الى جانب معالجة مشكلة التدرج
الطبي بعد التخرج والخاص بتوزيع الاطباء حسب المعدلات بين المحافظات على ان
تظل الاولوية الى مدينة بغداد وحسب المعدل.
واضاف ان المشكلة التي تواجه الوزارة هي عزوف الاطباء عن الخدمة في بعض
المحافظات النائية والبعيدة التي اسمتها (الطاردة للملاكات الطبية)
كالسماوة والعمارة والناصرية لاسيما ان الطبيب الذي يرسل الى هناك لا يستقر
فيها اذ يؤدي المدة المقررة عليه وبعدها يغادرها ويتجه للعمل في محافظته،
منوهة بان هذه المشكلة مستمرة بسبب عدم وجود اطباء من ابناء المحافظات
الطاردة ليسدوا ذلك المكان.
واردفت حمود بان الوزارة وكتشجيع منها للاطباء للعمل في تلك المناطق، اعدت
خطة لمنح امتيازات اضافية للاطباء ممن يخدمون فيها من خلال مشروع سيطرح
قريبا في مجلس الوزراء يقضي بتخصيص مبالغ اضافية للاطباء المقيمين
والاخصائيين الذين يمارسون الخدمة في تلك المحافظات، منوهة بأن الوزارة
ستعمل على منح هذه الشريحة سقفا من المخصصات الاضافية لتشجيعهم على الخدمة
فيها، مؤكدة وجود خطوات جدية لتخصيص سكن لكل طبيب يخدم هناك بما يسهم
باستقراره مع عائلته، الى جانب تخصيص حوافز مادية اضافية لهم.
النظام الصحي
وبخصوص النظام الصحي، كشفت عن اعداد خطة للنهوض بواقع النظام الصحي في
البلاد على ان تنفذ على مدى الاعوام الاربعة المقبلة وما تليها، مبينة ان
النظام يحوي الكثير من الجوانب الايجابية التي يفترض الاستمرار بها ومنحها
الدعم اللامحدود، مقابل جوانب سلبية يجب الغاؤها.
واكدت ان اصلاح النظام يتضمن محاور عدة وكل محور يتعلق بملف معين اسوة
بمحور الرعاية الصحية الاولية الذي يعنى بتقديم الخدمات الصحية الاولية في
المراكز الصحية التي تعد الخط الاول وبتماس مباشر مع المواطن لاسيما انه
يتعلق برعاية الطفل والام والتحصينات واللقاحات.
واوضحت وزيرة الصحة أن توجه الوزارة يقضي بتحديد الجوانب السلبية والغاء او
دمج بعض البرامج بأخرى كي يتم تحقيق هدف اصلاح النظام الصحي في البلاد اذ
تم تشكيل ورش عمل وتحديد محاور عدة بضمنها الرعاية الصحية الاولية، مبينة
ان العراق يمتلك نظاما للرعاية الصحية الثانوية والثالثية المتعلقة
بالمراكز التخصصية، اذ يعاني العراق عدم وجود المراكز التخصصية في بغداد
والمحافظات، مستدركة بأنه تم انشاء مراكز لامراض القلب والسرطان، مؤكدة
السعي لانشاء اخرى مختصة بطب العيون، فضلا عن تطوير قطاع الادوية
والمستلزمات الطبية والاعلام والتثقيف الصحي الى جانب وجود خطة لتطوير
الواقع الصحي في البلاد، مؤكدة ان القطاع الحكومي في البلاد لايستطيع ان
يطور الواقع الصحي دون الاعتماد على القطاع الخاص.
عشرة مستشفيات
وعن المستشفيات العشرة بسعة 400 سرير التي تم التعاقد عليها العام 2008 ضمن
محافظات البصرة وميسان وواسط وبابل والنجف وكربلاء ونينوى والانبار وصلاح
الدين، اكدت أن المستشفيات احيلت على شركات عالمية حيث كان يفترض ان
تتسلمها الوزارة العام 2011، بيد ان بعض تلك الشركات تلكأت بعملها وسحب
العمل منها فيما استمرت بعضها بالعمل ووصلت نسبة الانجاز بين (78 ـ 85)
بالمئة وبعضها كبابل والنجف وصلت نسب انجازها الى اكثر من 90 بالمئة، منوهة
بانه ليس من مصلحة الوزارة ان يتم سحب العمل منها، مشيرة الى ان الوزارة
اتجهت الى التمديد لهذه الشركات على ان يتم انجاز المستشفيات خلال 2015
كموعد نهائي لها.
مراكز صحية
وبخصوص خطط مشاريع الوزارة، اكدت انجاز مستشفيات تخصصية كمجمع الرشيد الطبي
المتخصص الى جانب بناء مراكز صحية تخصصية الا ان المشكلة التي تواجه
مشاريع كهذه هو ميزانية 2014، التي ادى عدم اقرارها الى توقف جميع
المشاريع الاستثمارية باستثناء الجارية، اذ ان ميزانية 2015 ستعد على
ميزانية 2014 وبالتالي فان هذه المشاريع التي من المفترض ان تبدأ الوزارة
خطوات انجازها، قد لا تصرف مبالغها لعدم وجود خطوات عملية فعلية تقضي
برصدها، مشيرة في الوقت نفسه الى ان تصاميم ومخططات مشروع مجمع الرشيد
التخصصي والمراكز الصحية منجزة بالفعل، مؤكدة انه سيتم التوجه نحو
الاستثمار في حال عدم توفر التخصيصات لها.
ملف النازحين
واضافت ان وزارة الصحة تؤدي دورا كبيرا في التعامل مع ملف النازحين من خلال
لجنة خاصة بهم مشكلة من الدوائر المعنية في الوزارة، الى جانب بناء مراكز
صحية في مناطق النازحين اضافة الى توفير الاطباء والملاكات الصحية في تلك
المناطق، مبينة ان الوزارة اصدرت اعماما الى جميع دوائر الصحة للمباشرة في
الدوائر الاخرى القريبة من اماكن النازحين لتقديم الخدمات الطبية لهم، الى
جانب صرف مرتبات الموظفين حتى في اقليم كردستان والمناطق التي هي خارج
السيطرة، الى جانب افتتاح مراكز صحية في اربيل والنجف وكربلاء وتوفير
الادوية فيها لخدمتهم، الى جانب ما تبذله فرق برنامج الزائر الصحي، فضلا عن
ادراجهم بمشروع العلاج خارج العراق الذي ادرج ستة اشخاص منهم فيها.
إخلاء طبي
كما كشفت الوزيرة عن امتلاك الوزارة برنامجا لالغاء برنامج الاخلاء الطبي
وارسال المرضى خارج البلاد، مؤكدة ان البرنامج يستهلك الكثير من ميزانية
الوزارة، كاشفة عن وجود توجه لاستقدام الفرق الطبية الى العراق وهو ما
باشرت به الوزارة السابقة ما يخفف الكثير عن المريض وعائلته الى جانب تدريب
الملاكات المحلية، مبينة انه تم بهذا الصدد تهيئة جميع الظروف الملائمة
وتوفير مستشفى ابن سينا، حيث تمت المباشرة باستقدام الفرق الطبية بمختلف
المجالات التي اجرت عمليات عدة الى جانب وجود خطة تقضي بفتح الطريق ايضا
للاطباء العراقيين الموجودين في مختلف الدول ممن لديهم رغبة لتقديم الخدمات
الى مواطني بلدهم هنا.