المزيد من الاخبار
برلمانيون يحثون على استغلال الزيارات التركية لحل ملفات النفط والمياه
دعا نواب الى استغلال زيارة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي لبغداد
لتنمية العلاقات الاقتصادية وانعاشها وحل جميع الملفات الشائكة لاسيما التي
تتعلق بالنفط.
ومن المنتظر وصول وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلدز الى
بغداد اليوم الأحد بهدف حضور الاجتماع السابع عشر للجنة الاقتصادية
العراقية- التركية المشتركة.
رئيس الكتلة التركمانية البرلمانية ارشد الصالحي, اعرب عن تفاؤله بانفتاح
الحوار بين العراق وتركيا وتبادل الزيارات والوفود الرسمية التي تسعى
لايجاد حلول مشتركة وتوافق حول المشاكل المعقدة.
واكد , ان زيارة وزير الطاقة والموارد الطبيعية
التركي لبغداد تأتي لتكلل منهج الحكومة العراقية في الانفتاح الدبلوماسي
على كل دول المنطقة والعالم، مبينا ان الاجتماع سيركز على مجال الطاقة
والنفط والعلاقات الاقتصادية والتعاون التقني.
واشار الصالحي الى ان هناك ارادة بين البلدين لتذليل كل الصعوبات والانفتاح
الاقتصادي وخلق اجواء من التعاون والتبادل التجاري وتهيئة الارضية
المناسبة للعمل على حل جميع المشكلات والعقبات التي تواجة عملية بناء هذا
التعاون، وعلى وجه الخصوص قضية نفط كركوك وآليات احتسابه والذي سيصدر عبر
الاقليم.
ورأى ان بعض الوزارات يجب ان تكون حاضرة مثل وزارة الموارد المائية التي
يجب ان تتصدر اعمالها قضية المياه وكيفية استغلالها في الزراعة, مشيرا الى
انه تم بحث هذا الملف في زيارة رئيس الوزراء التركي حيث اكد الجانب التركي
انه يعطى الكمية الكافية من المياه, غير ان هناك هدرا فيه, وطالب الجانب
العراقي باستيراد الانابيب واستخدام سياسة التقطير في المياه لئلا تذهب الى
الخليج العربي دون ان يستفيد منها العراق.
بدوره, رأى المتابع للشأن السياسي رحيم الشمري, ان هذه الزيارة هي نتيجة
الجهود التي بذلتها حكومة العبادي بالانفتاح على دول العالم, خاصة دول
الجوار, من اجل اعادة علاقات العراق الدولية والعربية والإسلامية, واخذ
مكانته المهمة التي تأتي من موقعه الجغرافي في قلب الشرق الاوسط، منوها بان
ابعاد الزيارة تشمل انطلاق التعاون اقتصاديا وتجاريا وأمنيا وسياسيا.
وبين الشمري في تصريح له ان وصول وزير بهذا الاختصاص له
ابعاده وتاثيراته الاقتصادية والمالية, اضافة الى محور المياه الذي تعاني
منه دول المنطقة مع موجات الجفاف وتوترات دخول الجماعات المسلحة واستخدامها
لحرب المياه، مؤكدا ان التبادل التجاري بين العراق وتركيا في تزايد مستمر.
واضاف ان زيارة الوزير نقطة انطلاق لبناء جسر بدأ به رئيس الحكومةٌ حيدر
العبادي بزيارته الاخيرة لتركيا، وسيتواصل بقوة, كون البلدين يرتبطان بحدود
مشتركة تشهد توترات خطيرة بسبب موجة الهجوم الإرهابي للمجاميع المتطرفة
التي تشكل مصدر قلق وخطر على استقرار وامن البلدين، اضافة لتأثيرها المباشر
في المنافذ الحدودية وحركة التجارة والسياحة المتبادلة وربما استغلال حرب
المياه التي تقوم بها ضد الدول وشـعوبهـا.
وتذكر المصادر الاقتصادية ان هناك ما يقارب 1600 شركة تركية مستمرة على
فعاليتها في العراق وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013
الى ما يقارب 16 مليار دولار وخلال السنوات العشر الاخيرة قامت الشركات
التركية في العراق بالاخذ على عاتقها مشاريع مقاولة وصلت تكاليفها الى 20
مليار دولار الى جانب القيام باستثمارات عديدة في مختلف القطاعات تقدر
قيمتها بملايين الدولارات.
من جانبها, بينت النائب عن اللجنة الاقتصادية, نورة البجاري, انه برغم حجم
العلاقات الاقتصادية مع تركيا الا ان هناك مشاكل ما زالت عالقة بين
البلدين, معربة عن املها بأن تفتح مثل هذه الزيارات المجال في خلق اجواء
جيدة من العلاقات والوقوف على العقبات التي تواجه الانفتـاح عـلى تركـيا
بشكل تـام.
واضـافت فـي تصــريح له ان ابرز القضايا التي ستطرح في هذا
الاجتماع هي الوضع الاقتصادي للبلد وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية,
لان العراق بحاجة الى الانفتاح في مختلف المجالات خاصة وهو يمر بظروف صعبة
لذلك فالتحرك الدبلوماسي للحكومة كان موضوعيا ومنطقيا جدا في هذا التوقيت.
وبينت ان هذا الاجتماع سيناقش حجم التعاون بين البلدين اضافة الى الجانب
السياسي والدبلوماسي من خلال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري.
لتنمية العلاقات الاقتصادية وانعاشها وحل جميع الملفات الشائكة لاسيما التي
تتعلق بالنفط.
ومن المنتظر وصول وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلدز الى
بغداد اليوم الأحد بهدف حضور الاجتماع السابع عشر للجنة الاقتصادية
العراقية- التركية المشتركة.
رئيس الكتلة التركمانية البرلمانية ارشد الصالحي, اعرب عن تفاؤله بانفتاح
الحوار بين العراق وتركيا وتبادل الزيارات والوفود الرسمية التي تسعى
لايجاد حلول مشتركة وتوافق حول المشاكل المعقدة.
واكد , ان زيارة وزير الطاقة والموارد الطبيعية
التركي لبغداد تأتي لتكلل منهج الحكومة العراقية في الانفتاح الدبلوماسي
على كل دول المنطقة والعالم، مبينا ان الاجتماع سيركز على مجال الطاقة
والنفط والعلاقات الاقتصادية والتعاون التقني.
واشار الصالحي الى ان هناك ارادة بين البلدين لتذليل كل الصعوبات والانفتاح
الاقتصادي وخلق اجواء من التعاون والتبادل التجاري وتهيئة الارضية
المناسبة للعمل على حل جميع المشكلات والعقبات التي تواجة عملية بناء هذا
التعاون، وعلى وجه الخصوص قضية نفط كركوك وآليات احتسابه والذي سيصدر عبر
الاقليم.
ورأى ان بعض الوزارات يجب ان تكون حاضرة مثل وزارة الموارد المائية التي
يجب ان تتصدر اعمالها قضية المياه وكيفية استغلالها في الزراعة, مشيرا الى
انه تم بحث هذا الملف في زيارة رئيس الوزراء التركي حيث اكد الجانب التركي
انه يعطى الكمية الكافية من المياه, غير ان هناك هدرا فيه, وطالب الجانب
العراقي باستيراد الانابيب واستخدام سياسة التقطير في المياه لئلا تذهب الى
الخليج العربي دون ان يستفيد منها العراق.
بدوره, رأى المتابع للشأن السياسي رحيم الشمري, ان هذه الزيارة هي نتيجة
الجهود التي بذلتها حكومة العبادي بالانفتاح على دول العالم, خاصة دول
الجوار, من اجل اعادة علاقات العراق الدولية والعربية والإسلامية, واخذ
مكانته المهمة التي تأتي من موقعه الجغرافي في قلب الشرق الاوسط، منوها بان
ابعاد الزيارة تشمل انطلاق التعاون اقتصاديا وتجاريا وأمنيا وسياسيا.
وبين الشمري في تصريح له ان وصول وزير بهذا الاختصاص له
ابعاده وتاثيراته الاقتصادية والمالية, اضافة الى محور المياه الذي تعاني
منه دول المنطقة مع موجات الجفاف وتوترات دخول الجماعات المسلحة واستخدامها
لحرب المياه، مؤكدا ان التبادل التجاري بين العراق وتركيا في تزايد مستمر.
واضاف ان زيارة الوزير نقطة انطلاق لبناء جسر بدأ به رئيس الحكومةٌ حيدر
العبادي بزيارته الاخيرة لتركيا، وسيتواصل بقوة, كون البلدين يرتبطان بحدود
مشتركة تشهد توترات خطيرة بسبب موجة الهجوم الإرهابي للمجاميع المتطرفة
التي تشكل مصدر قلق وخطر على استقرار وامن البلدين، اضافة لتأثيرها المباشر
في المنافذ الحدودية وحركة التجارة والسياحة المتبادلة وربما استغلال حرب
المياه التي تقوم بها ضد الدول وشـعوبهـا.
وتذكر المصادر الاقتصادية ان هناك ما يقارب 1600 شركة تركية مستمرة على
فعاليتها في العراق وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013
الى ما يقارب 16 مليار دولار وخلال السنوات العشر الاخيرة قامت الشركات
التركية في العراق بالاخذ على عاتقها مشاريع مقاولة وصلت تكاليفها الى 20
مليار دولار الى جانب القيام باستثمارات عديدة في مختلف القطاعات تقدر
قيمتها بملايين الدولارات.
من جانبها, بينت النائب عن اللجنة الاقتصادية, نورة البجاري, انه برغم حجم
العلاقات الاقتصادية مع تركيا الا ان هناك مشاكل ما زالت عالقة بين
البلدين, معربة عن املها بأن تفتح مثل هذه الزيارات المجال في خلق اجواء
جيدة من العلاقات والوقوف على العقبات التي تواجه الانفتـاح عـلى تركـيا
بشكل تـام.
واضـافت فـي تصــريح له ان ابرز القضايا التي ستطرح في هذا
الاجتماع هي الوضع الاقتصادي للبلد وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية,
لان العراق بحاجة الى الانفتاح في مختلف المجالات خاصة وهو يمر بظروف صعبة
لذلك فالتحرك الدبلوماسي للحكومة كان موضوعيا ومنطقيا جدا في هذا التوقيت.
وبينت ان هذا الاجتماع سيناقش حجم التعاون بين البلدين اضافة الى الجانب
السياسي والدبلوماسي من خلال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري.
