تراجع أسعار الأسهم المتداولة بسوق العراق خلال تشرين الثاني

كشفت سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، عن انخفاض
أسعار الأسهم المتداولة خلال شهر تشرين الثاني الحالي، واكدت أن أسهم
الشركات المصرفية كانت “الأكثر تضرراً”، فيما دعت إلى “عدم استقطاع”
الغرامات المالية المفروضة على المصارف من ايراداتها، لأن جزءاً منها يشكل
أرباح متوقعة للمساهمين.

وقال المدير التنفيذي للسوق، طه أحمد عبد السلام في حديث
(للمدى برس)، إن “المؤشرات المتوافرة تدل على انخفاض أسعار الأسهم
المتداولة خلال تشرين الثاني 2015 الحالي”، مبينا أن “قيمة المؤشر انخفضت
من 781 نقطة عند إغلاق تشرين الأول المنصرم، إلى 655 نقطة عند إغلاق جلسة
اليوم الأربعاء”.

وأضاف عبد السلام، أن “الأسهم الأكثر تضررا في الانخفاض هي
تلك الخاصة بالشركات المصرفية”، عازياً الاسباب إلى “انخفاض مؤشرات
الاقتصاد العراقي، وأسعار النفط العالمية، فضلا عن ضعف حركة السيولة
المصرفية، وانخفاض ثقة المودعين والغرامات التي فرضت على المصارف من قبل
البنك المركزي العراقي، نتيجة مخالفاتها خلال السنتين المنصرمتين”.

ورأى المدير التنفيذي للسوق، أن “الغرامات المفروضة على
المصارف، لا ينبغي أن تستقطع من ايراداتها، لأن جزءاً منها هي أرباح متوقعة
للمساهمين”، داعياً إلى “استقطاع تلك الغرامات من الجهات التي لم تقدم
وثائق كافية ومطابقة لضوابط البنك المركزي العراقي”.

وأوضح عبد السلام، أن “أسباباً أخرى أدت إلى انخفاض أسعار
الأسهم، كارتفاع عروض بيع المستثمرين الأجانب قياسا بطلبات الشراء، خصوصا
بعد تقييم الاقتصاد العراقي (B-)، وعدم اتخاذ خطوات جديدة لجذب الاستثمارات
الخارجية”.

وكان البنك المركزي العراقي، أعلن في (الـ12 من تشرين الثني
2015 الحالي)، عن فرض غرامات تصل إلى 400 مليار دينار، على 40 مصرفاً،
فضلاً عن معاقبة 426 مؤسسة مالية غير مصرفية، وإقامة 97 دعوى تخص المصارف
والمؤسسات المالية في القضايا المتعلقة بغسيل الأموال.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية، دعت في (الـ26 من أيلول
2015)، إلى استحداث “مؤسسة ضمان الودائع” لحماية المودعين وكسب “ثقة”
المستثمرين، واقترحت إطلاق “صندوق استثماري وطني” لتعزيز قيمة الاستثمارات،
وفي حين بينت أن القطاع المصرفي يمثل 62% من أسهم السوق، طالبت بوضع خطة
لتجاوز التصنيف الدولي “السيئ” للاقتصاد العراقي.