جدوى الفئات النقدية الجديدة

هذه المتلازمة تثير جدلا بين اوساط الخبراء من جهة وبين رواد وعملاء السوق
النقدي والتجاري من جهة ثانية ،مخاوف وتأويلات لدى الجميع وبتحسس من عدم
القدرة على الخوض بمثل هذه التجربة .لكن البنك المركزي العراقي ترك الباب مفتوحا للنقاش بمساحة كافية من الوقت
لمناقشة مدى القدرة على تنفيذ هذا القرار وجدواه الاقتصادية بتحديده مطلع
العام المقبل 2016 لتنفيذه كخطوة استباقية للحد من التاويلات بما يفضي الى
افشال او وأد المشروع قبل ولادته .حسنا فعل البنك المركزي باعلانه بكل شفافية وبتوقيتات كافية لاغناء القرار
واشباعه لولادته ولادة طبيعية وليست قيصرية كما في بعض القرارات التي واجهت
الفشل .غير ان هذه المدة الزمنية التي خصصها البنك المركزي قبل تنفيذ القرار يجب
ان لا تمر دون تكثيف للمناقشة المتواصلة مع اصحاب الشان من خبراء ومعنيين
بأمور السوق من رجال اعمال وتجار ومصرفيين كونهم من يقومون بتنفيذه
وتقيميه.لذلك فان البنك المركزي مدعو لتنظيم ندوات وحلقات نقاشية بالتعاون مع رابطة
المصارف الخاصة العراقية والمنظمات ذات الشان الاقتصادي لاغناء هذا القرار
المهم واشباعه نقاشا لحين قرب تنفيذه ليظهر بشكل سهل التنفيذ .ان نجاح
السياسة النقدية يرتكز على دراسات وتحليل الظواهر والمتغيرات الاقتصادية
كما يستند الى تجارب سبقتنا في مضمار حذف الاصفار واصدار العملات مع الاخذ
بنظر الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد ،ولاتغيب عن بال البنك المركزي
هذه الملاحظات انما التذكير بها في خضم ضغط العمل والمتغيرات الاقتصادية.نجد في هذه المساحة التي وفرها البنك المركزي فرصة مناسبة لعرض وتقييم
مزايا وعيوب القرار ومن ثم تصحيح الخطأ ان ظهر وهذا من فضائل المناقشات
الواضحة لمضامين القرارات .ان قرار اصدار فئات عملة ورقية جديدة وبهذا
الحجم انما يعكس مدى اصرار البنك المركزي على تحقيق الاستقرار النقدي ورفع
قيمة الدينار العراقي كما في اجراءاته الاخرى في المحافظة على استقرار
اسعار الصرف الا ان ذلك يحتاج الى اجراءات مصاحبة لتحقيق الهدف من بينها
السيطرة على اسعار الصرف بكل الوسائل المتاحة. وهذا مابدئ العمل به فعليا.