المزيد من الاخبار
جبوري: قانون الحرس الوطني يجعل الجميع يحاربون {داعش}
أوضح الناطق الحكومي رافد جبوري ان اقرار مشروع
قانون الحرس الوطني يمثل صمام امان، اذ من شأنه مسك الأرض ومشاركة الجميع
في الحرب ضد “داعش”.
وقال جـبوري : ان قانون الحرس الوطني جزء من التزامات الحكومة
وتعهـداتها بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي الـتي وقعت عليها الكتل, مبينا ان
فكرة الحرس الوطني تجسد استخدام طــاقات الشعب لحماية الشعب وتحرير الارض
كما انها تـوفر غطاء قــانونيا للمتطوعين من ابناء الحشد الشعبي والعشائر
والمتطوعين لقتال داعش, مشيرا الى ان تلك الفئات تشكل نواة الحـرس الوطني.
وتابع ان تشكيل الحرس الوطني “امر واقع” لكون القتال عملية جارية وقائمة
وهنالك فصائل شعبية تساند القوات المسلحة وتحتاج الى اطار قانوني تشريعي
كما انه يمهد لمشاركة باقي فصائل الشعب لقتال الارهاب الذي يهدد كل البلاد.
ولفت جبوري الى أن مسودة القانون ستعالج مسالة المليشيات ومتطوعي العشائر
واستيعاب المجاميع المسلحة المساندة للدولة والقوات الامنية عبر ايجاد
تشكيلات خاضعة الى سيطرة وزارة الدفاع وتدار وتنــظم من قبــل الحــكومة
كما انها ضــمان لعملية التسلـيح والتأهيل والتـمويل الكـامل التي تـتم من
خــلال الموازنة الاتـحادية.
الى ذلك, اكدت مصادر حكومية ” ان لجنة صياغة مشروع القانون انهت
صياغة القانون بالشكل الذي يضمن تمريره في البرلمان وفقا لما ضمته الوثيقة
بتطوير فكرة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية
المصالحة الوطنية بتشكيل منظومة الحرس الوطني كقوة رديفة للجيش والشرطة لها
مهام محددة بهدف جعلها العمود الأساس لادارة الملف الأمني في المحافظات.
قانون الحرس الوطني يمثل صمام امان، اذ من شأنه مسك الأرض ومشاركة الجميع
في الحرب ضد “داعش”.
وقال جـبوري : ان قانون الحرس الوطني جزء من التزامات الحكومة
وتعهـداتها بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي الـتي وقعت عليها الكتل, مبينا ان
فكرة الحرس الوطني تجسد استخدام طــاقات الشعب لحماية الشعب وتحرير الارض
كما انها تـوفر غطاء قــانونيا للمتطوعين من ابناء الحشد الشعبي والعشائر
والمتطوعين لقتال داعش, مشيرا الى ان تلك الفئات تشكل نواة الحـرس الوطني.
وتابع ان تشكيل الحرس الوطني “امر واقع” لكون القتال عملية جارية وقائمة
وهنالك فصائل شعبية تساند القوات المسلحة وتحتاج الى اطار قانوني تشريعي
كما انه يمهد لمشاركة باقي فصائل الشعب لقتال الارهاب الذي يهدد كل البلاد.
ولفت جبوري الى أن مسودة القانون ستعالج مسالة المليشيات ومتطوعي العشائر
واستيعاب المجاميع المسلحة المساندة للدولة والقوات الامنية عبر ايجاد
تشكيلات خاضعة الى سيطرة وزارة الدفاع وتدار وتنــظم من قبــل الحــكومة
كما انها ضــمان لعملية التسلـيح والتأهيل والتـمويل الكـامل التي تـتم من
خــلال الموازنة الاتـحادية.
الى ذلك, اكدت مصادر حكومية ” ان لجنة صياغة مشروع القانون انهت
صياغة القانون بالشكل الذي يضمن تمريره في البرلمان وفقا لما ضمته الوثيقة
بتطوير فكرة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية
المصالحة الوطنية بتشكيل منظومة الحرس الوطني كقوة رديفة للجيش والشرطة لها
مهام محددة بهدف جعلها العمود الأساس لادارة الملف الأمني في المحافظات.