وقالت الجاف في بيان لها، ان مجلس الوزراء عرض مشروع قانون تعويض ضحايا العدالة بجلسته العاشرة، وقرر عدم الموافقة على اقتراح مشروع القانون لعدم قناعة المجلس بهذا القانون “.

واضافت ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لدراسة مقترح تشريع قانون ضحايا العدالة قررت تغيير مشروع القانون الى “تعويض المتضررين من الاعمال غير المشروعة “وقد رفض المقترح هو الاخر في مجلس الوزراء”.

واشارت الى ان، مجلس القضاء الاعلى تحفّظ على مقترح تشريع القانون للاسباب ذاتها التي رفض بموجبها مجلس الوزراء تشريع هذا القانون.

واكدت عضو التحالف الكوردستاني، ان مجلس شورى الدولة ابدى تحفظه على الاحكام الخاصة بالتعويض والواردة في مقترح تشريع القانون وطلب اعلام مجلس النواب بذلك.