تكرار حالات الاعتداء على الكوادر التدريسية .. وآهالي بغداد يناشدون الحكومة التدخل

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاعتداء على الكوادر التدريسية في عدة مدن عراقية ومنها العاصمة بغداد.

وقال المواطن، بهاء الدين جمال، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “هذه الظاهرة
السلبية بدأت تطرق المدارس العراقية وسط غياب وتجاهل واحترام للقوانين
والحكومة العراقية، فيما اتسعت هذه الممارسات بشكل واسع خلال الفترة
الأخيرة”.

وبدوره قال المواطن، براء أحمد، “انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة الاعتداء
على الكوادر التعليمية ونطالب بتدخل عاجل للحكومة العراقية للحد من تفاقم
هذه الممارسات”.

وتحدث إبراهيم رسول، قائلاً إن “الحكومة العراقية لم تجد الحل لغاية الآن
ازاء ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمدارس وحتى حرقها، لذا نطالب بوضع
قوانين ومتابعة لهذه الاعمال المنافية”.

وكانت وزارة التربية، قد أعلنت أن وزيرها محمد اقبال وجه منتصف الشهر
الحالي بتفعيل المواد القانونية الخاصة بالاعتداء على موظفي الدولة
والواردة في قانون العقوبات للحد من ظاهرة الاعتداءات على المدرسين
وحمايتهم.

وقالت الوزارة في بيان إن “اقبال وجه
مديريات التربية كافة بتفعيل المواد القانونية (299 /230 / 231 / 232)
والواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، والخاصة بالاعتداء على
موظفي الدولة اثناء تأدية عملهم”.

واضاف البيان ان “عدم التعامل مع حالات الاعتداء على الكوادر التدريسية
بسرعة وحزم سوف يؤثر على انتظام العملية التربوية والتعليمية واشاعة
الفوضى”، مبينا “وجوب تفعيل المواد اعلاه حماية لكافة الكوادر التربوية من
المتجاوزين عليهم، نظرا لما يمثله المعلم والمدرس والمشرف التربوي من اهمية
خاصة باعتبارهم الحجر الاساس في العملية التربوية ولما يقوم به الموظفون
في الوزارة والمراكز التابعة لها من دور مهم وحيوي في دعم واسناد العملية
التربوية”.

وتابع البيان ان “ذلك يأتي بهدف تعزيز وتهيئة الاجواء المناسبة لهم من حيث
الامان والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم من الاعتداءات والاساءات التي قد تبدر
من اصحاب النفوس الضعيفة، تقرر تفعيل المواد القانونية التي تضمنها قانون
العقوبات رقم 111 لعام 1969 بتعديلاته، والتي تنص على العقوبة بالحبس مدة
لا تقل عن سنة على كل من اهان او هدد موظفا، و بالحبس مدة لا تقل عن سنتين
ولاتزيد عن سبع سنوات اذا حصل مع اعتداء او مقاومة او جرح او اذى، وبالحبس
مدة لا تزيد على الثلاث سنوات وبالغرامة او لإحدى هاتين العقوبتين لكل من
منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بواجباته”.

وأشار البيان إلى ان الدوائر القانونية في الوزارة سوف تنشط بكامل طاقتها
وجهدها للوقوف مع كافة كوادر التربية ومساندتها وعدم السماح للعناصر
المنفلتة والتخريبية بالاعتداء عليهم.