السعدي: لقاء العبادي برجال الأعمال تأكيد للشراكة الحقيقية
ولفت الى ان اللقاء سيمنح القطاع الخاص ثقة وضمانات امام الشركات في العالم للعمل على جلب رؤوس الاموال والتكنولوجيا المتقدمة للبلد.
تفعيل البورصة
وحول سؤال لـ” الصباح “ عن انعكاسات هذا اللقاء على اداء البورصة العراقية اكد السعدي ان هذا التوجه يشجع الشركات العالمية على تعزيز استثماراتها بسوق العراق للاوراق المالية، ويفعل حجم التداول الاجنبي وسوق الاسهم الى مستويات كبيرة، لاسيما ان جميع الشركات العالمية تدرك اهمية الاقتصاد العراقي على الساحة العالمية.
السعدي لفت الى ان تفعيل آليات تطوير النشاط الاقتصادي يتطلب ارادة وتصميما لتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية، حيث هناك مستجدات باتت مفروضة على صانعي القرار او المشاركين فيه او الفاعلين في المشهد الاقتصادي تحتم عليهم اسراع الخطى في ارساء قواعد متينة وواسعة لاقتصاديات منفتحة ومتجانسة ومشجعة لجلب الاستثمارات. واكد ضرورة تنويع المصادر الاقتصادية والافادة من التطور التكنولوجي والقدرة على تسويق المنتجات، التي تتطلب البحث عن الشركاء الفاعلين ليساهموا بتاسيس وانعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يتطلب قرارات تقنية واستثمارات افضل للموارد البشرية و معالجة البطالة في البلد .
تبني الاصلاحات
وبين السعدي ان المرحلة الراهنة تتطلب بعض الاستحقاقات للاسراع في وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والشروع في تشريع حزمة من الاصلاحات القانونية، التي بدورها تشكل مدخلا ضروريا لاشاعة مناخ ملائم للاستثمار، الذي ومن دونه تبقى الاصلاحات الاقتصادية غير مجدية للغاية. ومن هنا تحتم الضرورة الملحة لمواجهة كل تلك التحديات والمخاطر، لافتا الى اهمية اعادة النظر في طريق عملنا واداء مؤسساتنا العامة والخاصة، لان المجال لم يعد امامنا فسيحا لاضاعة المزيد من الفرص التي نحتاج الى تعويضها في مرحلة جديدة من المساعي الجادة بكل الاتجاهات وباسرع وقت.
واشار الى ان اهم خصائص التطور الاستثماري هو الانتشار في ظل تتابع العمليات في القطاعات والتنوع الاقتصادي والذي يؤدي بدوره الى تحريك عجلة الاستثمارات بصورة تتلاءم مع تطوير اليات الجهاز المصرفي . الامر الاخر الذي من شانه توفير نمو مستمر للانشطة المصرفية تحقيقا للمعادلة المسماة (عجلة التطوير مقابل التوسع).
ولفت الى ان قطاع المصارف يمكنه اداء دور جوهري على صعيد ايجاد التمويل والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل برنامج اعادة هيكلة الاقتصاد في البلد، وما يترتب عليه من توسع السوق وتاثيراته في طرفي المعادلة المصرفية ومعها الادخار والاستثمار، وترجيح كفة عامل الاستثمار على حساب نمط الاكتناز وتشجيع الادخار، مؤكدا اهمية ادخال هندسات بنيوية في الاعمال المصرفية وجعلها تتجه من مجال تمويل التجارة الى ميدان التمويل الاستثماري الكفيل بتطوير وتحديث القطاعات الانتاجية بكامله من ايجاد ديناميكيات جديدة للبناء الاقتصادي العام.
السعدي قال ان افضل السياسات والممارسات التي تستقطب الاستثمار هي التي توفر ثلاثة شروط ضرورية لايمكن الاستغناء عنها تتمثل بحرية تنقل الاشخاص والاموال والضمانات، داعيا الى تشكيل محكمة اختصاص بالامور الاقتصادية والمالية تضمن حل النزاعات التي تصادف العمل، وكذلك توفير الخدمات الادارية والمعلوماتية والبشرية التي تتطلبها الاستثمارات من خلال نافذة واحدة فعالة.
واختتم السعدي حديثه بالقول من اجل توفير استثماري يحقق تنمية مستدامة علينا الشروع بالاصلاح الاداري الشامل والمستدام الذي يعني تسهيل الاجراءات وتبسيط المعاملات بكل شفافية ونزاهة وتحديث التشريعات، لاسيما المالية والنقدية منها وتعميم ثقافة ادارية جديدة بدءا بعصرنة المناهج التعليمية مرورا بتغيير الذهنيات والانماط السلوكية وانتهاء بالحكومة الالكترونية، اضافة لذلك لابد من تحديث الانظمة المصرفية لتتلاءم واتجاهات العولمة.
