دعا
رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري يوم الاربعاء
الحكومة للخروج من صمتها الغريب والاسراع بكشف ملابسات ما حصل في قضاء
الطارمية شمالي العاصمة، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وكان رئيس الحكومة العراقية
حيدر العبادي، قد اكد يوم امس الثلاثاء ان العملية الامنية التي شهدتها
شمالي العاصمة بغداد استهدف مواقع لتنظيم داعش.

وكان مسؤولون محليون ونواب
حملوا القيادات الامنية مسؤولية اعتقال اكثر من 20 شخصا في قضاء الطارمية
شمالي بغداد، وتحدث تقارير محلية وعربية عن حدوث لاعتقالات لشبان من العرب
السنة، على يد مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا.

وقال الشمري في بيان صحفي
لمكتبه الاعلامي، ان “ما حصل بقضاء الطارمية من اقتحام قوة كبيرة تجاوزت
الـ 200 عجلة يرتدي عناصرها الملابس العسكرية وقيامهم بأعتقال اكثر من 43
مدنيا دون مذكرات القاء قبض هي سابقة خطيرة لم نتوقع حصولها بهذا الشكل
وهذا الوقت”.

واضاف، ان “هكذا تصرفات اجرامية
تجري تحت عناوين مختلفة سيخلق ردود افعال سلبية تضعف الثقة اكثر بين
المواطن والاجهزة والامنية، في وقت اننا جميعا نسعى جاهدين لاعادة بناء
جسور تلك الثقة وصولا الى تحقيق مصالحة مجتمعية تنهي حالة الفوضى والصراعات
التي احرقت الكثير ودمرت ما يعصب تعويضه”.

واوضح، الشمري ان “هذه الحادثة
وغيرها الكثير سيحصل نتيجة لبطء الاجراءات الحكومية في السيطرة على السلاح
وتركه بيد مجموعات منفلتة وعدم الاخذ بتحذيراتنا السابقة بضرورة حصر السلاح
بيدها والتراخي بتطبيق الامن واعادة هيبة الدولة”.

واكد اننا “كنا نتمنى بهذا
الوقت ومع ارتفاع بشائر الانتصارات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي في
نينوى والانبار ان نشاهد تصاعدا بالانتصارات المتحققة بملف الامن والجهد
الاستخباري وليس العكس ، لاننا نعتبر ماحصل بالطارمية انتكاسة للملف الامني
وهي محط استغراب الجميع”، داعيا الحكومة للخروج عن صمتها “وايضاح الحقائق
سواء بكشف ملابسات الحادثة او الاعتراف بعجزها وعدم قدرتها السيطرة على
زمام الامور