تسهيل إجراءات منح القروض للعاطلين في المحافظات

بينت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها بصدد تنفيذ خطة لادارة مشروع القروض الميسرة للعاطلين، من خلال ايداع تخصيص مالي ضمن حساب مصرفي خاص بكل محافظة.

وفيما طالبت مديرية بلدية الكوت وزارة البلديات بضرورة انصاف منتسبيها العاملين بعقود وزارية واجور يومية، اعلنت دائرة عمل ذي قار دخول نحو ثلاثة الاف عامل اجنبي الى المحافظة، دون الحصول على رخص رسمية.

طلبات المقترضين

واكد مدير دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل الدكتور رياض حسن  ان الجهات المعنية في محافظة بابل باشرت تسلم طلبات المقترضين.

وبين ان التجربة ستعمم لاحقا في جميع المحافظات طبقا لتوجيهات الوزير محمد شياع السوداني ضمن برنامج الوزارة للسنوات المقبلة للتخفيف عن الفقر وتوفير دخول مستقرة للأسر، مشددا على ضرورة مطابقة اعداد المعاملات المنجزة مع المخطط انجازها وتشخيص المعوقات التي تواجه آلية المنح، فضلا عن ايجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن انجازها بالمدة الزمنية المقررة مع وجود ضمانات لحفظ المال العام .

تشغيل العاطلين

رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ذكر من جانبه” ان الحكومة المحلية ستدعم خطة الوزارة الرامية لتسهيل اجراءات منح القروض من خلال تحويل المبالغ للمحافظات لما لها من أثر ايجابي في تشغيل العاطلين، لاسيما ان المقترض سيتعهد بتشغيل بعض العاطلين الآخرين في المشروع الذي ينوي تنفيذه.

واشار الى ان اعداد العاطلين عن العمل في البصرة وفق احصائيات الجهات الرسمية يتجاوز الـ 100 الف عاطل، فيما يبلغ العدد الكلي للعاطلين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة والراغبين بالحصول على منح القروض التي تتراوح ما بين خمسة ملايين وعشرين مليون دينار، أكثر من نصف مليون عاطل.

من جهته، يقول المواطن حافظ العيداني من البصرة، انه حاول معالجة مشكلة بطالته بالافادة من القروض، الا ان الاجراءات الروتينية تقف حائلا دون الحصول على هذه القروض، منوها بان الحكومة المحلية اكتفت بالدعوة لتسهيل الضوابط بينما يتعين عليها تخصيص جزء من مواردها المالية لاعانة العاطلين على اقامة مشاريع ربحية.

انصاف المتعاقدين

الى ذلك، طالبت مديرية بلدية الكوت وزارة البلديات والاشغال العامة بضرورة انصاف منتسبيها العاملين بعقود وزارية واجور يومية.

واوضح معاون مدير الدائرة الحقوقي عقيل عبد سالم ” ، ان دائرته ناشدت وزارة البلديات والاشغال العامة بضرورة توفير الدرجات الوظيفية بغية تثبيت موظفي العقود والاجور اليومية للحاجة الماسة لهم، ولكونهم اكتسبوا خبرة كبيرة من خلال عملهم طيلة السنوات السابقة في المديرية.

ولفت الى ان موظفي العقود والاجور اليومية في المديرية بلغ عددهم 1393 موظفا ويتقاضون رواتب ضئيلة لا تتناسب مع ما يقدموه من خدمات، لاسيما موظفي خدمات التنظيف.

زيادة الرواتب
وطالب سالم بزيادة التخصيصات المالية للاجراء اليوميين، منبها على ان الاجر اليومي للموظف لا يتعدى الـ 13 الف دينار ، فيما تبلغ اجرة مراقب العمل 10 الاف دينار يوميا، مؤكدا ضرورة صرف رواتب موظفي تنمية الاقاليم المنسبين الى مديريته والبالغ عددهم 40 موظفا، ورفع قيمة رواتبهم كونها لا تتناسب مع الجهد المبذول من قبلهم ولكونهم عناصر اساسية في عمل المديرية، خصوصا ان رواتبهم لا تتجاوز الـــ200 الف دينار للموظف.

وأفاد بان عدم المصادقة على الموازنة العامة للعام الحالي 2014 تسبب بارباك الحركة العمرانية وتأخير عملية تطوير البنى التحتية لمحافظة واسط الى جانب انخفاض المستوى المعيشي للموظفين، مستدركا بالقول: ان المديرية على الرغم من ذلك إلا انها تنهض بواجباتها في تطوير المشاريع المناطة بها وتعمل على احالة العديد من مشاريع البنى التحتية.

عمال أجانب
في هذه الأثناء، اعلنت دائرة عمل ذي قار دخول نحو ثلاثة الاف عامل اجنبي الى المحافظة، للعمل في شركات استثمارية ومؤسسات حكومية ومحال ومنازل المواطنين دون حصولهم على رخص رسمية.

وبين مدير الدائرة طاهر مسلم البكاء  ان الدائرة وبالتنسيق مع مجلس المحافظة فتحت قنوات اتصال مع الشركات الاستثمارية المحلية والاجنية العاملة داخل المحافظة، لاصدار اجازات عمل للعاملين لديها حفاظا على الوضع الاجتماعي والامني، ماضيا بقوله: ان هناك خطوات نفذت لمنح جميع العاملين اجازات عمل .

واشار الى ان هؤلاء العمال يؤثرون في فرص عمل العاطلين العراقيين والبالغ عددهم نحو مئتي الف عاطل مسجل في المحافظة، مستغربا في الوقت نفسه من دفع بعض المؤسسات الحكومية لما اسمتها بالعمالة غير الماهرة اجورا تفوق ما تدفعه تلك المؤسسات للعمالة العراقية، فيما أبدى عضو مجلس محافظة ذي قار ضياء الحجيمي، تخوفه من تأثير هؤلاء بشكل سلبي في الوضع الامني، لاسيما ان اغلب الشركات التي تشغل هؤلاء العمال ليست لديها موافقات اصولية.