الاخبار
ترجيحات بتأخر إقرار قانون المساءلة
اوضحت لجنة المصالحة الوطنية ان قانون المساءلة والعدالة لا يزال في ادراج
مجلس شورى الدولة، مرجحة تاخر القانون بسبب تزايد الاعتراضات التي رافقت
القانون والتي يمكن ان تؤخر اقراره، على الرغم من كونه احد بنود الاتفاق
السياسي التي وافقت عليها الحكومة.وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قررت في
العاشر من شباط الجاري، تأجيل عرض القراءة الاولى لمشروع قانوني المساءلة
والعدالة وحظر حزب البعث، والحرس الوطني، في مجلس النواب لإحالتهما الى
مجلس شورى الدولة لغرض اجراء الدراسة الاولية واحالتهما بعد الانتهاء منهما
الى البرلمان.
رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة هشام السهيل اكد ان قانون المساءلة
والعدالة لا يزال في ادراج مجلس شورى الدولة، مرجحا ان تطول فترة اقرار هذا
القانون لوجود الكثير من الاعتراضات عليه.
وقال السهيل: هناك مشكلة حقيقية في قانون المساءلة والعدالة،
حيث ادرج للقراءة الاولى ومن ثم سحب لانه لم تصل الى مجلس النواب النسخة
الموقعة من قبل مجلس شورى الدولة، وفي حالة وصوله سيتم ادراجه وتحديد موعد
للقراءة الاولى” مبينا ان هذا القانون من ضمن بنود الاتفاق السياسي وأحد
اهداف الحكومة ولا توجد مشكلة في تعديله، غير ان المشكلة تكمن في عودة
البعثيين.واضاف، ان القانون لا يزال في مجلس شورى الدولة بحسب المعلومات
الواردة ، مبينا ان القانون يعتريه الكثير من المشاكل واعتراضات من قبل
النواب على بعض التعديلات التي تسمح للبعثيين بالعودة والعمل في دوائر
الدولة، فضلا عن السماح للذين كانوا يعملون في الاجهزة القمعية للنظام
السابق من مقدم فما دون بالعودة الى الخدمة والمؤسسات العسكرية وهذا الامر
فيه مشكلة لدى العديد من اعضاء البرلمان. وتابع: لا توجد مشكلة في منح
هؤلاء تقاعدا ولكن المشكلة هي معارضة الكثير من النواب لهذه الفقرات،
مشيراً الى ان اللجنة ستجد حلا توافقيا يرضى جميع الاطراف وتقدمه للقراءة
الثانية في حينها.من جانبه، رجح عضو لجنة المساءلة والمصالحة النيابية عامر
الخزاعي تأخر مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، لدى مجلس
شورى الدولة. وقال الخزاعي في تصريح صحفي:” مازلنا ننتظر تدقيق مشروع
القانون من قبل مجلس شورى الدولة، ليتم بعد ذلك ارساله الى مجلس النواب من
اجل تدقيقه وقراءته وابداء الملاحظات عليه” مرجحاً تأخر مشروع القانون في
مجلس شورى الدولة.
مجلس شورى الدولة، مرجحة تاخر القانون بسبب تزايد الاعتراضات التي رافقت
القانون والتي يمكن ان تؤخر اقراره، على الرغم من كونه احد بنود الاتفاق
السياسي التي وافقت عليها الحكومة.وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قررت في
العاشر من شباط الجاري، تأجيل عرض القراءة الاولى لمشروع قانوني المساءلة
والعدالة وحظر حزب البعث، والحرس الوطني، في مجلس النواب لإحالتهما الى
مجلس شورى الدولة لغرض اجراء الدراسة الاولية واحالتهما بعد الانتهاء منهما
الى البرلمان.
رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة هشام السهيل اكد ان قانون المساءلة
والعدالة لا يزال في ادراج مجلس شورى الدولة، مرجحا ان تطول فترة اقرار هذا
القانون لوجود الكثير من الاعتراضات عليه.
وقال السهيل: هناك مشكلة حقيقية في قانون المساءلة والعدالة،
حيث ادرج للقراءة الاولى ومن ثم سحب لانه لم تصل الى مجلس النواب النسخة
الموقعة من قبل مجلس شورى الدولة، وفي حالة وصوله سيتم ادراجه وتحديد موعد
للقراءة الاولى” مبينا ان هذا القانون من ضمن بنود الاتفاق السياسي وأحد
اهداف الحكومة ولا توجد مشكلة في تعديله، غير ان المشكلة تكمن في عودة
البعثيين.واضاف، ان القانون لا يزال في مجلس شورى الدولة بحسب المعلومات
الواردة ، مبينا ان القانون يعتريه الكثير من المشاكل واعتراضات من قبل
النواب على بعض التعديلات التي تسمح للبعثيين بالعودة والعمل في دوائر
الدولة، فضلا عن السماح للذين كانوا يعملون في الاجهزة القمعية للنظام
السابق من مقدم فما دون بالعودة الى الخدمة والمؤسسات العسكرية وهذا الامر
فيه مشكلة لدى العديد من اعضاء البرلمان. وتابع: لا توجد مشكلة في منح
هؤلاء تقاعدا ولكن المشكلة هي معارضة الكثير من النواب لهذه الفقرات،
مشيراً الى ان اللجنة ستجد حلا توافقيا يرضى جميع الاطراف وتقدمه للقراءة
الثانية في حينها.من جانبه، رجح عضو لجنة المساءلة والمصالحة النيابية عامر
الخزاعي تأخر مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، لدى مجلس
شورى الدولة. وقال الخزاعي في تصريح صحفي:” مازلنا ننتظر تدقيق مشروع
القانون من قبل مجلس شورى الدولة، ليتم بعد ذلك ارساله الى مجلس النواب من
اجل تدقيقه وقراءته وابداء الملاحظات عليه” مرجحاً تأخر مشروع القانون في
مجلس شورى الدولة.
