بتوجيه وزير الصناعة والمعادن :- وزارة الصناعة والمعادن تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الية التسويق في شركاتها العامة

بتوجيه من وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني… عقدت وزارة الصناعة والمعادن اجتماعاً موسعاًً في مقر الوزارة لمناقشة الية التسويق في شركاتها العامة لغرض بحضور المهندس يوسف  محمود محمد مدير عام الدائرة الاقتصادية في الوزارة والسادة ومعاوني المدراء العامين ومسؤولي اقسام التسويق في شركاتها  العامة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والفقرات التي تهم عملية  التسويق ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجهها من خلال تشخيص مواطن الخلل, منها تحول اقتصاد السوق المفاجىء من السوق المغلق الى السوق المفتوح وصعوبة تسويق منتجات الشركات العامة نتيجة الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية الذي تسبب في اغراق او تزايد في الاسواق العراقية مما ادى الى احداث ضرر جسيم في هذه الشركات العامة ,والمنافسة الغير مشروعة بين المنتج المحلي  والمستوردات ذات المواصفات المتدنية وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية وغياب المحددات في الاسواق المحلية نتيجة عدم تفعيل الجهاز المركزي للسيطرة النوعية وقانون حماية المستهلك للسيطرة ومراقبة الاسواق على نوعيه وجودة المنتجات التي تدخل الاسواق المحلية  , وعدم االتزام دوائر الدولة في معظم الاحيان بالتعليمات التي سبق وان تم اقرارها في قانون الموازنه العامة بفرض المنتج المحلي في المشتريات الحكومية اضافة الى ضعف الوعي لدى المواطن بشان اقتناء المنتجات المحلية وذلك لضعف الاعلام والترويج للمنتجات المحلية لعدم توفر التخصيصات, واحتساب كلف الانتاج على اساس العمالة الفعلية وليس على العمالة الفائضة, واعادة تسعير المواد الراكدة على اساس الكلف المباشرة وكذلك تقادم الخطوط الانتاجية لدى معظم الشركات ما ادى الى زيادة كلفة الانتاج , وعدم مواكبة التطور في التصاميم للمنتجات وفقا لتطور وحداثة السلع المطروحة في الاسواق المحلية ,ووجود معرقلات في تنفيذ القرارات التي تقرها الامانة العامة لمجلس الوزارء الخاصة بحماية المنتجات بشان التعرفة الكمركية التي يتم فرضها في توصيات حماية المنتجات العراقية, وضعف في عدد المنافذ التسويقية والتاكيد على فتح منافذ تسويقية في كافة المحافظات وبالتنسيق مع الشركات الشقيقة,وتوجيه الشركات ببيع منتجاتها المتراكمة في مخازنها بسعر السوق او ادنى لغرض تصريف ما مخزون لديها دون الاعتماد باحتساب كلف الاجور والرواتب على المنتج , والزام الشركات باعتماد الية بان يكون الانتاج وفقا للخطة السوقية لغرض تلافي تراكم المنتجات وهدر الاموال وعدم انتاج منتجات لايوجد طلب عليها, والتاكيد على التقيد بالمواصفات وعدم الحيود عنها مع الاعتناء بالشكل النهائي للمنتج والالتزام بتنفيذ المادة (22) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام (2018) بكل دقة وبقيمة  مضافة لاتقل عن 20%مع مراعاة الجودة والسعر, وايضا تشكيل لجان تنسيقية من قبل الشركات لزيارة الجهات المستفيدة وكافة الوزارات وتوزيع رسائل تعريفية بمنتجات الشركات ومواصفات واسعار وطريقة التواصل مع الشركات بغية الحصول على عقود التجهيز وتقديم كافة التسهيلات الى الجهات المستفيدة ,بالاضافة الى التاكيد على اجابة كافة الجهات الطالبة ضمن الفترة المحددة البالغة (7) ايام .

 هذا وقد تمخض عن الاجتماع التوصيات منها التعاون والتنسيق بين الشركات الوزارة ذات الانتاج المتشابه, وعقد اجتماعات دورية على مستوى رؤساء اقسام التسويق لمعالجة نقاط الخلل وامكانية وضع الحلول المناسبة لها, فضلا عن تطابق الرؤى والافكار المطروحة على جدول اعمال  الاجتماع والعمل بها للوصول  الى تطبيق الية  نموذجية تسود جميع شركات الوزارة للنهوض بالواقع التسويقي خلال المرحلة المقبلة.