وزارة الصناعة والمعادن تعلن اجراءاتها لتلبية مطالب عدد من منتسبيها في المواقع البديلة لشركات الصناعات الفولاذية والنحاسية والميكانيكية والهيدروليكية
وزارة الصناعة والمعادن تعلن اجراءاتها لتلبية مطالب عدد من منتسبيها في المواقع البديلة لشركات الصناعات الفولاذية والنحاسية والميكانيكية والهيدروليكية
بغداد / شبكة الساعة الاخبارية العراقية (Time)
باشرت الدوائر المعنية في وزارة الصناعة والمعادن باتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبية مطالب عدد من منتسبي شركاتها المتواجدين في المواقع البديلة المخصصة لهم في مواقع تابعة للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود بتوجيه ومتابعة من السيد الوزير المهندس محمد شياع السوداني.
وذكر مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري بأنه وبناءا على توجيه السيد الوزير فقد تم اللقاء المباشر مع ممثلي المواقع البديلة المخصصة لمنتسبي شركات الصناعات الفولاذية والصناعات النحاسية والميكانيكية والصناعات الهيدروليكية للوقوف على مطالبهم وشكاواهم والنظر في امكانية تلبيتها وتذليلها وفق الضوابط والتعليمات الحكومية والصلاحيات الممنوحة ، مشيرا الى ان المطالب تضمنت الغاء امر اخلاء المواقع البديلة ودمجها وتحويلها الى شركة منتجة وصرف الرواتب المتأخرة لشهري 11 و 12 لسنة 2015 والغاء التفاوت في الرواتب بين موظفي الدولة وخاصة موظفي وزارة الصناعة الذين يستلمون رواتب متدنية وتخفيف الضرائب والغاء الاستقطاعات عن رواتب الذين اعيدوا على قناة المفصولين السياسيين ولم يمتلكوا الوثائق الكافية لاثبات فصلهم السياسي ورفع الغبن عن درجات الموظفين واعادة احتسابها واطلاق ترفيعات خريجي المعاهد فضلا عن مطالب اخرى تتعلق بتفعيل الصناعة وتشغيل المصانع وتخصيص قطع اراضي سكنية للشركات والسماح باجراء الانتخابات النقابية في الشركات وغيرها من المطالب الاخرى.
واكد الشمري ان الدوائر المعنية في الوزارة اعدت تقريرا اوضحت من خلاله جهودها واجراءاتها ومتابعاتها الرسمية مع الدوائر والوزارات المختصة بخصوص المطالب المذكورة حسب الضوابط والتعليمات الحكومية واكدت مساعيها المستمرة لتذليل المشاكل وحسم الطلبات المقدمة ، مستعرضا بعض هذه الاجراءات والتي منها مايتعلق بموضوع صرف الرواتب المتأخرة حيث اكد ان الوزارة بذلت كل مافي وسعها مع كافة الجهات وبضمنها الامانة العامة لمجلس الوزراء دون التوصل الى نتيجة فقدعتذرت وزارة المالية عن تعزيز المصارف المقرضة من خلال اصدار حوالات لعدم وجود نص في قانون الموازنة العامة لعام 2017 واعتذار المصارف عن تمويل الشركات لعدم توفر السيولة النقدية واوضح بأن هناك عدد من الشركات حصلت على قروض وقامت بصرف رواتب منتسبيها للشهرين المذكورين واخرى قامت بالصرف من موجودها النقدي وسيتم حصر الشركات وموقفها من الصرف لعدم استغلال هذا الموضوع من قبل ضعاف النفوس في اثارة المنتسبين ضد الوزارة ، وزاد بالقول ان الوزارة تؤيد ضرورة اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد وتوحيد الانظمة والقوانين الحالية في صرف الرواتب والمخصصات وبشكل متساوي في كافة الوزارات لرفع التباين والتفاوت في الرواتب لمنح بعض الوزارات امتيازات سابقة بقرارات وقوانين خاصة اذ سيتم مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن كاحد مطالب خلية الازمة ، لافتا فيما يخص موضوع الضرائب فان تخفيض الضرائب ليس من اختصاص الوزارة وهذا الامر يحتاج الى تشريع من قبل مجلس النواب او قرار من مجلس الوزراء او اصدار تعليمات من وزارة المالية ، مؤكدا ان الوزارة تعمل وفق القوانين النافذة وانها محكومة بتنفيذها فيما يخص الاستقطاعات والدرجات الوظيفية والترفيعات وغيرها كما انها تسعى في نفس الوقت الى تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة من خلال عمليات التأهيل الممولة من الخطة الاستثمارية او تحويلها الى فرص استثمارية او ايجاد تمويل من خلال انشاء شراكات مع شركات عالمية رصينة او تمويلها ذاتيا من الشركات التي لديها امكانية مادية
