برلمانيات يرحبن باستثناء الأرامل من إجراءات التقليص الوظيفي

لاقى قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء شريحة الارامل من إجراءات التقليص
الوظيفي، ترحيب عدد من عضوات مجلس النواب، وفيما وصفن الخطوة بـ”المهمة”
لهذه الشريحة المظلومة، دعون الى تشريع القوانين التي تهتم بالمرأة وتنصفها
كونها تمثل نصف المجتمع.

النائب عن التحالف الوطني وعضو لجنة المرأة النيابية منال المسلماوي أكدت
أن قرار مجلس الوزراء مهم ويدعم المرأة لا سيما شريحة الارامل، داعية مجلس
النواب الى اقرار القوانين التي ترفع الحيف عن المرأة وتنصفها.

وبينت المسلماوي في تصريح لـ”الصباح” أن “مجلس الوزراء بقراره هذا أكد حرصه
في دعم المراة العراقية التي قدمت التضحيات ووقفت الى جانب الرجل وآزرته
في مواجهة المحن والصعوبات”.

المسلماوي شددت على أن “الظروف الاستثنائية التي تمر بالبلد فرضت على
المرأة العراقية أعباء كبيرة”، موضحة أن “رعاية المرأة وإنصافها سيؤديان
بالضرورة إلى تقوية وإصلاح الأسرة والمجتمع”.

ولفتت المسلماوي إلى أن “الاهتمام بهذه الشريحة وعدم شمولها بالتقليص يدل
على حرص مجلس الوزراء على المرأة وتطوير دورها واعطائها مكانتها في
المجتمع”، معربة عن “شكرها وتقديرها وثنائها لهذا الدعم”.

في حين رحبت النائب عن اتحاد القوى وعضو لجنة العمل أمل البياتي بمبادرة
رئيس الوزراء، مطالبة بأن تشمل هذه المبادرة ضحايا الارهاب والشهداء.وقالت
البياتي في تصريح خاص لـ”الصباح” ان “المبادرة الحكومية نظرت بعين الرحمة
والرأفة الى شريحة الارامل المظلومة”، داعية “الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ
خطوات أخرى لتحقيق العيش الكريم واللائق بالمرأة”.

البياتي تمنت أن “يشمل قرار مجلس الوزراء شهداء العمليات الارهابية، وكل من
تأذى في ظل هذه الظروف العصيبة لتوفير لقمة العيش ممن لم تسنح له الفرصة
او لم يتمكن من الحصول على مصدر للعيش”.

من جانبها، عبرت النائب عن دولة القانون ابتسام الهلالي عن تقديرها لقرار
مجلس الوزراء باستثناء الارامل، مشددة على ضرورة تشريع قانون الحماية من
العنف الاسري الذي يضمن عدم تعرض المرأة للعنف.

وقالت الهلالي لـ”الصباح”: إن “القوانين والتشريعات لم تنصف لغاية اليوم
المرأة ولم يشرع قانون يحميها او يدافع عنها لاسيما ان العنف كثير عليها
وهناك العشرات من الدعاوى اليومية التي تبين مقدار ما تتعرض له المرأة من
الضرب والاهانة”، مطالبة بـ”إقرار القوانين التي تهتم بالمرأة والاسرة
وابرزها قانون الحماية من العنف الاسري”.

الهلالي أوضحت أن “قانون الحماية من العنف الاسري من القوانين التي تضمن حق
المرأة وتحميها من اعمال العنف التي تمارس ضدها”، مبينة ان “القانون يحوي
عدداً من الفقرات أبرزها اقامة محكمة خاصة بالنظر بدعاوى المرأة تترأسها
قاضية ضد المرأة ومركز شرطة خاص في داخل المحكمة، فضلا على تشديد العقوبة
على الرجل في حالة الضرب والسجن والغرامة في حالة الضرب المبرح”.وكان مجلس
الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة باستثناء شريحة الأرامل من
اجراءات تقليص الترهل الوظيفي للعاملين في الوزارات بصفة العقود والأجور
اليومية.