برعاية وزارة الصناعة والمعادن : وبالتعاون مع شركة ( مانجمنت بارتنر) اقامت ورشة عمل لشرح مضامين ميثاق الحوكمة الرشيدة وخارطة الطريق الخاصة بها

برعاية وزارة الصناعة والمعادن اقامت شركة ( مانجمنت بارتنر)  في مقر الوزارة ورشة عمل لشرح مضامين ميثاق الحوكمة الرشيدة وخارطة الطريق الخاصة بها بالتعاون مع الشركة الاستشارية مانجمنت بارتنر  بحضور رئيس واعضاء مجلس الادارة في كل من شركة ديالى العامة وشركة الزوراء العامة وشركة اور العامة  وذلك لتعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة وبهدف وضع اطار لتنظيم عمل الشركات العامة غير المالية المملوكة للدولة في العراق وتحسين اداءها وتنظيم عمل مجالس الادارة للوصول الى الكفاءة والفاعلية المطلوبة والذي من شأنه ان يسهم في تحسين اداء هذه الشركات .

وقال مدير عام دائرة التخطيط في مركز وزارة الصناعة والمعادن المهندس محمد علي ذياب في كلمة أفتتاح الورشة ان السيد وزير الصناعة والمعادن وفي ضوء قرارات لجنة اعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة التي يترأسها سيادته  اكد على الالتزام التام بمبادئ الحوكمة الرشيدة كونها احدى اسس الستراتيجية الصناعية ولما لها من اهمية في اصلاح وتطوير الشركات المملوكة للدولة ولكونها تمثل قواعد واليات لقيادات الشركات تنظم العلاقة المؤسسية بين مجلس الادارة والادارة العامة وكذلك المديرين التنفيذيين والعاملين اضافة الى اصحاب المصلحة المتعاملين مع الشركات مشيرا الى ان ميثاق الحكم الرشيد هو وثيقة تنظم الترابط المؤسسي بين المالك وهو الشعب الذي يمثله مجلس الوزراء والشركات التي يقودها مجلس الادارة والمدير العام التنفيذي ويشمل الميثاق على مبادئ الادارة الرشيدة التي تهدف الى زيادة الشفافية وتوضح اساليب المسائلة والافصاح وهي واحدة من الاولويات العشرة لالتزامات الحكومة ضمن يرنامجها الاصلاحي امام صندوق النقد الدولي بأدارة القرض من ممثلي البنك الدولي موضحا بأن اصدار ميثاق الحكم الرشيد للشركات غير المالية المملوكة للدولة جاء بعد الجهود المبذولة بين ممثلي الوزارة ولجنة اعادة الهيكلة والشركة الاستشارية المخولة من البنك الدولي وفد تجلى التزام الحكومة من خلال قرار مجلس الوزراء المرقم (361) لسنة 2017 بأعتماد ميثاق الحكم الرشيد لتلك الشركات وان قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يمثل الغطاء القانوني لتطبيق الميثاق وينظم عمل الشركات انسجاما مع افضل الممارسات الدولية .

ومن جانبه قال ممثل الشركة الاستشارية المخولة من البنك الدولي عمار شبر اثناء تقديم الورشة ان ميثاق الحوكمة الرشيدة للشركات غير المالية المملوكة للدولة يعتبر من المشاريع المهمة التي تهدف الى توضيح أطر العلاقة بين الحكومة والشركات العامة ويسهم في وضع اطار عمل يساعد الشركات في ايجاد الحلول للكثير من المشاكل التي تواجهها ويوجد آلية يتم من خلالها اتخاذ القرارات الصحيحة لتحسين اداء هذه الشركات لافتا الى ان هذا الميثاق الذي تم اقراره من مجلس الوزراء وحاليا حيث ستكون الوزارات المعنية مطالبة بتشكيل المجلس الاشرافي و تعتبر وزارة الصناعة سباقة في هذا المجال مؤكدا على ان الميثاق سيضع الالية لتحسين عمل الشركات ويكشف عن حقيقة اداء الشركات العامة وفق مبدأ الشفافية والافصاح .