بدعم وتوجيه من السيد وزير الصناعة والمعادن :مكتب المفتش العام يعلن عن اجراءاته الخاصة بالحفاظ على المال ويكشف عن المبالغ المسترجعة الى خزينه الدولة

اعلن مكتب المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن عن المبالغ الموصى بأستردادها والمسترجعة الى خزينة الدولة ويكشف عن اجراءاته المتعلقة بالحفاظ على المال العام .

وقال مفتش عام الوزارة السيد عدنان كريم سلمان في تصريح لمركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة بأنه وتنفيذا لتوجيهات السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني واشارة الى الامر رقم (57) القسم (5/ المهام ) من قانون المفتشين العموميين ونتيجة لاستكمال اجراءات التحقيق الاداري والرقابة الاستباقية فقد قام المكتب وبالتنسيق مع الدائرة القانونية بتقديم توصيات الى لجنة التضمين تضمنت طلب استرجاع مبالغ الى خزينة الدولة من خلال تطبيق قانون التضمين رقم ( 31) لسنة 2015واسترجاع المبالغ نتيجة تصرفات غير قانونية وفق وصولات القبض او تقسيطها استنادا الى الصلاحية المخولة الى السيد الوزير وفقا لاحكام المادة ( 4) من قانون التضمين مشيرا الى ان قيمة المبالغ التي اوصى المكتب بأستردادها للفترة من 2016 ولغاية 31/8/2018 ( ثمانية وعشرون مليار ومائتان وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة عشر دينار ) بضمنها المبالغ التي تم تضمينها لعدد من المدراء العامين عن قيمة سكراب الحديد في الشركة العامة للاسناد الهندسي سابقا لافتا الى ان المبالغ التي تم منع هدرها اثناء تنفيذ اجراءات التدقيق الاستباقية بلغت ( اربعة مليارات ومائتان وواحد وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسة الف دينار ) فيما بلغت قيمة المبالغ المسترجعة فعلا بموجب وصولات قبض اصولية ( مليار ومائة وثلاثون الف وتسعمائة وسبعة دينار ) وللفترة المذكورة ذاتها مبينا بأن هذا النشاط هو احد مهام مكتب المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن بالاضافة الى مهامه الاخرى التي تتضمن اللجان التحقيقية والتدقيقية والرقابة الاستباقية والزيارات الميدانية وتقويم الاداء مطالبا بضرورة الالتزام بأحكام القانون لتجنب التعرض الى المسائلة القانونية والالتزام بمبادئ الوظيفة العامة والتي من اهمها الحفاظ على المال العام ومنع هدره .

يذكر ان الامر رقم (57) القسم ( 5/المهام ) يتضمن قيام مكاتب المفتشين العموميين بعدة مهام من بينها فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من مهام بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها والقيام بالتحقيق الاداري وتلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة وسوء التدبير ومتابعة الاداء لضمان وفاء الاعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات وتوصيات المفتش العمومي للمراد تحقيقه منها وتوفير المعلومات والادلة المتعلقة بأعمال قد تكون اجرامية وتقديمها للمسؤولين المناسبين المعنيين بتطبيق القانون وممارسة نشاط الغرض منه منع اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف وعدم الكفاءة ويشمل هذا النشاط مراجعة التشريعات واللوائح والقواعد والسياسات والاجراءات وتقديم برامج التدريب اضافة الى التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم والمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة لمساعدتها على تأدية مهامها وغيرها الكثير من المهام .