تجارة المخدّرات تتزايد فهل يطبّق قانون الإعدام على مرتكبيها؟

لم
تكن موجودة في البلاد قبل عام الفين وثلاثة. إنها تجارة المخدرات التي
باتت تتزايد في الآونة الاخيرة في بعض المحافظات وهو ما حذّر منه اعضاء
بمجلس النواب كونها تتسبب بهلاك متعاطيها وتعرضهم للموت. ولم تقف المخاوف
عند هذا الحد، وانما تعالت الاصوات النيابية المحذرة من خطر تنامي زراعة
النباتات التي تصنع منها المخدرات.

في هذا السياق، ينص قانون الجمهورية العراقية على عقوبة الإعدام لكل من
يتاجر بمواد مخدرة او حيازتها. وهذا الأمر طالب نواب بأن يفعل حتى يكون
رادعا لمن يقوم بهذا الفع

وقد اكدت مديرية جرائم البصرة
من جانبها إلقاء القبض على عدة عصابات تتاجر بالمواد المخدرة، موضحة ان
اغلب تلك العصابات تعمل على ادخال تلك المواد وبيعها بواسطة وسطاء لديهم.

فيما انتقد مختصون ضعف اجراءات مكافحة المخدرات ومعالجة آثارها في البلاد،
لافتين الى ان مكافحة الإدمان أخذت شكلا عاما من دون فتح مراكز متخصصة
لعلاجه. هذا فضلا عن القصور الحاصل في الجهات الأمنية التي يجب ان تأخذ
دورا اكبر في تشديد الرقابة على الاتجار بالمخدرات.