بوابة آمنة للانتقال نحو اقتصاد السوق

رئيس المؤتمر رائد فهمي بدأ حديثه مؤكدا اهمية تنمية الانتاج المحلي
والحاجة الى العمل على تفعيل التنمية والقدرات الذاتية الاقتصادية
والصناعية للبلد في ظل مرحلة التحول الاقتصادي الى مرحلة اقتصاد السوق
المفتوح التي تكون قادرة على رفع الاداء وجذب رؤوس الاموال.وبين ان القطاع
المختلط يعد احد العوامل المهمة في هذا التوجه، لافتا الى ان المؤتمر يدرس
اهم التحديات التي تواجه القطاع المختلط والمعوقات التمويلية والادارية
والتسهيلات التي يجب ان تقدم من قبل الدولة وتسهم في تنميته. اما رئيس
الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي قال: ان القطاع المختلط تعرض الى
خسائر كبيرة بعد العام 2003 وتمكن من العودة الى مراحل الانتاج بعد ان
اسهمت وزارة الصناعة في تقديم بعض الدعم اليه، مشيرا الى ان الحكومة مساندة
للقطاع المختلط من خلال اصدار القرارات التي تدعم مسيرة هذا القطاع.
وتحدث رئيس رابطة التنمية الصناعية احمد عبد الرافع عن مزايا وأهداف إنشاء
الشركات المختلطة، إذ قال انها تسهم في تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرصة
لأكبر عدد من الأفراد ومنهم أصحاب الدخل المحدود من الاستثمار في عملية
التنمية الأقتصادية مما يعود بالنفع العام على المجتمع والدولة والفرد،
فضلا عن ضمان حسن استغلال واستثمار المشروع الصناعي بعيداً عن المصلحة
الشخصية، وايجاد منافسة عادلة مع مشاريع القطاعات الأخرى وحماية المستهلك
من مخاطر الاحتكار وتردي النوعية، وكذلك ضمان إيجاد نوعية أفضل من السلع
المنتجة في الشركات المسهمة المختلطة لوجود مصلحة عامة لعموم المسهمين في
مراقبة ومتابعة أنشطة هذه الشركات من خلال مجالس الإدارة والهيئات العامة
والرقابة المالية وتؤدي إلى الشفافية في العمل.واشار الى ان شركات القطاع
المختلط تسهم بشكل فاعل في نقل التكنولوجيا الحديثة حيث تقوم الشركات
بانشاء معامل إنتاجية لمنتجاتها المختلفة وبذلك تكون بوابة لنقل
التكنولوجيا وتوطينها في العراق وخلق المهارات المختلفة لليد العاملة
الوطنية.عضو منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري تناول الستراتيجية
الصناعية وقال في الفصل الثاني منها تطرقت الى تشجيع الشراكات الستراتيجية
مع المستثمرين الأجانب والمحليين الأكفاء بانشاء شركات صناعية كبرى برأسمال
مشترك بين القطاعين العام والخاص بأساليب المشاركة المتنوعة وإعادة هيكلة
الشركات العامة القائمة بتحويل جزء من ملكية القطاع العام في بعضها الى
القطاع الخاص عن طريق تحويلها الى شركات مساهمة. واضاف، جاء ذلك ضمن
البرنامج الزمني للستراتيجية التي يفترض البدء بتنفيذها 2013 بأن يتم تحويل
20 بالمئة من شركات القطاع الصناعي العام الى شركات مساهمة فعالة في سوق
الأوراق المالية العام 2017 و 50 بالمئة منها في العام 2022 و 80 بالمئة
منها عام 2030 أخذا بالاعتبار وجود 176 شركة عامة منها 71 شركة صناعية
عامة تشتمل على نحو 250 مصنعاً.وبين الجواهري انه جاء في قرار إعادة
الهيكلة وفي الستراتيجية بأن يتم تشكيل وحدات إعادة الهيكلة في الوزارات
لتتولى إعداد خطط العمل التجاري لكل شركة, وقد أقرت تلك الوثائق بأن يجري
التقييم المبدئي وتصنيف الشركات وفق جدوى كل شركة حيث تصنف الى شركات مجدية
اقتصاديا تمول وتتم ادارتها ذاتيا جاذبة وجاهزة للاستثمار واخرى شركات غير
قادرة على استمرار تشغيلها والتمويل ذاتيا لكنها مجدية وتحتاج الى إعادة
هيكلة وشركات هجينة مجدية وغير مجدية تحتاج الى جهد كبير في إعادة هيكلتها،
وشركات لها أولوية منخفضة للاستثمار غير مجدية تستمر بعملياتها الانتاجية
ويمكن التفكير باسلوب علمي وضمن منهجية التنويع الاقتصادي للبحث عن حلول
جذرية لها وللترويج لانشاء نشاط مشابه أو بديل، شركات غير مجدية تجاريا
ولكنها مهمة.اما المدير العام للمصرف الصناعي كاظم ناشور فقد لفت الى وجود
عوامل عديدة اثرت سلبا في هذا القطاع في مقدمتها عدم توفر التيار الكهربائي
بشكل مستمر الذي قاد الى توقف اغلب المصانع والتسبب بخسائر كبيرة، وكذلك
عدم استغلال الطاقات الانتاجية الكاملة للمكائن لقلة وجود طلب على تلك
المنتجات، فضلا عن ارتفاع اسعار المواد الاولية وصعوبة المنافسة للمنتجات
المستوردة، وكذلك فتح الحدود امام البضائع المستوردة ودخول منتجات لا تحمل
المواصفات النوعية، وعدم توفر السيولة النقدية الكافية لشراء المواد
الاولية ما ادى الى قيام بعض الشركات ببيع جزء من موجوداتها الثابتة.