282 مليار دولار حجم الاستثمار في الخطة الخمسية

اكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان الخطة الخمسية تلزم بتنفيذ 5861 مشروعا في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية، والتي تعد منفذا لتحقيق التنمية الاقتصادية.

المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لفت الى ان حجم الاستثمار الحكومي في الخطة الخمسية يبلغ قرابة الـ(329) ترليون دينار اي مايعادل 282 مليار دولار. وقال لـ” الصباح” ان هذا المبلغ يشكل ما نسبته 79 بالمئة من اجمالي الاستثمارات المطلوبة للخطة، لافتا الى انها تغطى من الايرادات المتحققة للدولة من اجل الانفاق على المشاريع الملتزم بتنفيذها، والبالغ عددها 5861 مشروعا في نهاية العام 2012 فضلا عن المشاريع التي تقرر اضافتها خلال سني الخطة.

حجم الاستثمار

واشار الى ضرورة العمل على تأمين 417 ترليون دينار لأجل تحقيق الاهداف الكلية والقطاعية للخطة الخمسية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحسب الافتراضات والمساهمات العامة والخاصة الواردة في الفقرات.

فيما افترض الهنداوي حجم الاستثمار غير الحكومي في الخطة متمثلا بالقطاع الخاص ان يسهم بما قيمته 88 ترليون دينار اي مايعادل 75 مليار دولار والتي تشكل نسبة 21بالمئة متوقعا انفاقها على مختلف المجالات والانشطة التي حددتها الخطة .

نمو متوازن

واوضح الهنداوي ان بوصلة الاستثمار في الخطة تنطلق من مبدأ الاولويات الاستثمارية المعززة لفكرة اقطاب النمو القطاعية والمكانية خلال سنوات الخطة وصولا الى هدف مستقبلي يتمثل بالنمو القطاعي المتوازن.

خطط عمل دقيقة

رئيس التجمع الصناعي عبد الحسن الشمري اكد ان تنمية القطاعات الانتاجية عموما لابد ان تنطلق من خطط عمل دقيقة توجه اليات تنفيذ المشاريع الستراتيجية بما يحقق الجدوى الاقتصادية للبلد.

واشار الى ان الخطط الخمسية تعد مفتاح عملية التنمية الاقتصادية حيث توضح خارطة طريق لمستقبل العملية الاقتصادية للمشاريع المهمة في البلد، كما يتم تحديد التخصيصات المالية لتنفيذ هذه الخطط عبر فترات زمنية محددة.

الاشراف والتنظيم

الشمري بين ان الخطة الخمسية اعطت للقطاع الخاص دورا في تنفيذها، وهذا يتماشى مع مرحلة التحول التي ينشدها البلد نحو اقتصاد السوق عبر جعل القطاع الخاص المدير التنفيذي لاقتصاد البلد، وتقع على الحكومة مسؤوليات الاشراف والتنظيم للعملية الاقتصادية.

خبرة وفيرة

واكد ان القطاع الخاص يملك الخبرات الوفيرة التي تمكنه من اعادة الحياة لكثير من مفاصله، حيث يمكن توسيع المصانع من خلال خطوط انتاج جديدة متطورة من مناشئ معتمدة عالميا، مشيرا الى ان تفعيل دور القطاع الخاص يسهم في جذب رؤوس الاموال المهاجرة التي تقدر اقيامها بمليارات الدولارات، كما يمكن جذب رؤوس الاموال الاجنبية عندما يتم تفعيل الاستثمارات المحلية. 

مشاريع نوعية

وحث القطاع الخاص على استثمار هذه الفرصة من خلال اثبات وجودهم بتنفيذ مشاريع نوعية بمواصفات عالمية، مبينا امكانية التواصل مع الجهد الدولي والدخول في شراكات تحقق الجدوى الاقتصادية للبلد وتنهض بالقطاع الخاص، حيث تساعد الشركات الدولية المتخصصة على جلب الخبرات المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة التي تختصر الوقت والجهد بما يتناسب وحاجة البلد التي تتطلب الاسراع برفع مستوى الخدمات التي تقدم الى المواطن.

المرافق الحيوية

اما رئيس هيئة الاوراق المالية د. عبد الرزاق السعدي فقال ان قطاعات انتاجية وخدمية متضررة في عموم مناطق البلد وتحتاج الى تخصيصات منتظمة لاعادة تاهيل هذه المرافق الحيوية.

وحث على اهمية تطبيق المعايير الدولية بمفصل الافصاح والشفافية عند تنفيذ جميع المشاريع، حيث شهدت انظمة المراقبة والتدقيق تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة يمكن ان توظف لمتابعة قنوات الانفاق المالي بشكل دقيق تقف عند اي حالة غير قانونية وبذلك

يمكن ان نخلق مشاريع وفق المواصفات النوعية وبالكلف المخصصة لها.