ارتفاع نسبة المناهضين لوجود اللاجئين والأجانب في أوروبا

يبلغ الشاب، لارس هيلتين، من العمر 26 عاماً، ويعمل حارساً في أحد الملاهي
الليلية في مدينة ستوكهولم السويدية، وهو حذر جداً حول مسألة السماح
للأشخاص بدخول الملهى، خصوصاً اللاجئون الذين يعرفون في أوروبا بـ”أصحاب
الرؤوس السوداء”.

وقال لارس هيلتين إن “شابين من (أصحاب الرؤوس السوداء) حاولا دخول الملهى
ليلة أمس، ولكنه لم يسمح لهما بالدخول”، وأضاف أنه “يعلم أن هؤلاء يفكرون
مثله، ولكنه لا يستطيع السماح لهم بالدخول خوفاً من تكرار هجمات مماثلة
لتلك التي وقعت في إسطنبول التركية”.

ولم يخفي هيلتين مخاوفه، وأكد أنه “يشعر بالخوف حين يرى أحد (أصحاب الرؤوس السوداء)، ويشعر بأنه سيفجر نفسه”.

السماح للحراس المدنيين بحمل السلاح

سمحت قوات الشرطة والأمن الوطني في السويد للحراس بحمل السلاح في بعض
الأماكن، خصوصاً الحساسةُ منها، ولكن لم يُسمح لحراس الملاهي الليلية
والبارات وأماكن اللهو والمرح بحمل السلاح حتى الآن.

وفي هذا السياق تابع، لارس هيلتين، إنهم “بحاجة للسلاح، ولكن إذا وصل الأمر إلى هذا المستوى فسوف يترك هذا العمل”.

ومع ازدياد وتيرة الهجمات الإرهابية في أوروبا، تزداد أعداد المناهضين
للاجئين، كما أن هناك مخاوف من اللاجئين، لذلك خرجت مظاهرات في الدول
الأوروبية ضدهم مؤخراً.

وفرضت 14 دولة أوروبية قوانين صارمة ضد الإرهاب، وتتم مراقبة اللاجئين،
فيما تقول إحدى منظمات حقوق الإنسان الدولية، إن “أوروبا تنتهك حقوق
الإنسان”.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، سامويل ريكمان، لشبكة رووداو الإعلامية:
“مع أن الإرهاب والتطرف أصبح واقعاً وحقيقة، ولكن لا يجوز أن تتحول الدولة
إلى معسكر”.

ويرى سامويل ريكمان أن “الأحداث التي وقعت في فرنسا وألمانيا يجب ألا تكون سبباً لمعاداة اللاجئين والأجانب”.

قوانين ضد اللاجئين

بحسب مسحٍ لمؤسسة مناهضة الحركات العنصرية في أوروبا، فإن “مناهضة الأجانب ازدادت وتيرتها في القارة الأوروبية”.

ووفقاً للمسح الذي شارك فيه 35 ألف شخص، فإن “52% من الأوروبيين مناهضون للأجانب، ويرفضون أن تستقبل بلدانهم أولئك اللاجئين”.

وتأتي إيطاليا والنمسا والنرويج في مقدمة الدول المناهضة للاجئين، تليها فنلندا والسويد وألمانيا وبريطانيا في المرتبة الثانية.

ويقول مواطن تركي يعيش في أوروبا منذ 41 عاماً، إن “مناهضة الأجانب إلى هذه الدرجة لم تحدث من قبل”. 

ويرى المواطنون الأوروبيون أن الأشخاص الذين يقومون بأعمال إرهابية غالبيتهم من الأجانب واللاجئين.

وتفيد التقارير الأخيرة لمنظمة العفو الدولية، بأن “الأجانب هم الضحية
الأكبر لقوانين مكافحة الإرهاب، وأن القوانين الجديدة تستهدف الأجانب
واللاجئين والأقليات الاجتماعية”.