أقتصاد
النفط مطالبة برسم خطط إنجاز أهداف الإنتاج
يبدو أن وزارة النفط مطالبة الآن اكثر من أي وقت مضى برسم وإعداد خطط
وسيناريوهات تتماشى مع الواقع الحالي في ظل المتغيرات المتصاعدة، وأرقام
إنتاجية ملائمة للسنوات القادمة تمتاز بقدر مناسب من الواقعية في ظل
المتغيرات المتسارعة سواء في ظل ظروف السوق وتصاعد إنتاج النفط غير
التقليدي خصوصاً من قبل الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الأخرى التي
دخلت على خط الطاقة خلال السنتين الماضيتين بالتحديد.
وهناك ضرورة بمراجعة الجهود والإنجازات التي رصدت وجرى تقييمها للحقول
الممنوحة للشركات العالمية عندما تبنت الوزارة اطلاق جولات تراخيص تطوير
القطاع النفطي بهدف زيادة حجم الإنتاج اليومي عن ثلاثة ملايين برميل يومياً
بقليل، ورقم كهذا يبقى خارج طموح الأهداف المرسومة رغم جهود الشركات
الاستثمارية العالمية.
احمد سعد مواطن من بغداد بين لـ”الصباح” ان المشاكل التي يعيشها البلد عطلت
الكثير من الخطط ومنها خطط تطوير القطاع النفطي، مشيرا الى اهمية تخفيف
الضغط الاعلامي على وزارة النفط دون الرجوع الى الاسباب المنطقية التي ادت
الى عدم تناغم العمل الميداني بالخطط المعدة لهذا الشأن.
اما ملاذ احمد عدنان 56 عاماً فاعتبر ان المتتبع للشأن النفطي توقع وجود
خلل في هذا الشان، مرجحا ان الامر لا يخلو من شبهات فساد في ظل تركز
الانتاج النفطي في الحقول الجنوبية، « المنطقة الاكثر امانا في البلد التي
تتمتع باستقرار يناسب تطوير العمليات النفطية». واشار لـ{الصباح} الى «ان
ربط عدم الوصول بالانتاج النفطي الى 11 مليون برميل كما كان مخططا من قبل
الوزارة اثناء تبني جولات التراخيص بالوضع الامني تشخيص غير دقيق منبها الى
الحاجة للمراجعة والوقوف عند الاسباب الحقيقية».
«التحديات التي تواجه البلد قد تؤثر في الخطط المُعدّة لبلوغ الأهداف ولكن
هنالك في المقابل جهودا كبيرة من قبل الوزارة للتعامل الموضوعي مع واقع
الصناعة النفطية ووضع خيارات قابلة للتحقق بالاستخدام الأمثل لموارد النفط
والغاز في جميع أنحاء البلاد وإشراك إقليم كردستان باعتباره جزءا من
المنظومة الوطنية للطاقة والذي تجسد بالاتفاق الأخير بين الوزارة والإقليم
لرفد الميزانية الاتحادية بمزيد من العوائد المالية في ظل ظرف سعري عالمي
حرج قد تبدو بوادر تعافيه خلال مراحل قد تكون غير مبكرة من العام الحالي «
هذا ما ورد على لسان خبير النفط الدولي في شركة نفط الجنوب مصطفى
المالكي، مبينا «أهمية الالتزام بالسعي الجاد للتطوير ووضع سيناريوهات أكثر
مرونة وواقعية ( رغم الصعوبات المالية)، وأن تجند جميع شركات النفط
المحلية والعالمية جهودها للنهوض بمستويات الانتاج بما يتوافق وآفاق
الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة«.
وكانت الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة قد تضمنت عدة سيناريوهات
وتوقعات حتى العام 2035 لمراحل تطوير قطاعي النفط والغاز والكهرباء ووضع
خطة بعيدة المدى لمتطلبات تطوير البنية التحتية والاصلاح الاداري.»مايهمنا
في هذه الفترة الصعبة التوجه الجاد والحازم لتلبية متطلبات بلوغ الاهداف
التي رسمتها الوزارة والتدرج في رفع الطاقات الانتاجية وتعظيم الموارد التي
يجب ان تمرر لتحقيق التنمية المستدامة”، كما قال المالكي لـ”الصباح”.
« ثمة حقائق متعددة تتلخص حول قطاع الطاقة العراقي ودوره المهم في مستقبل
البلد ورخائه ، اذ ان بامكان ذلك القطاع المساهمة وبشكل كبير في أمن
وإستقرار أسواق الطاقة العالمية”. هذا ما ورد عن المالكي مُضيفاً « إنّ
لدى العراق من الموارد والخطط مايؤهله لزيادة إنتاجه من النفط بعد أكثر من
أربعة عقود من مختلف أشكال الصراع وعدم الإستقرار” ، مبينا « إمكانية
النجاح في تطوير إستثمار الموارد الهيدروكربونية مع ادارة فاعلة للايرادات
المتحققة لدعم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد”.
وكان الانتاج النفطي العراقي قد لامس حاجز الـ( 3 ) ملايين برميل يوميا
بالاعتماد على الجهود المحلية التي ركزت عملها على حقول نفط الجنوب والحقول
الشمالية في كركوك وصلاح الدين.
في حين قال الخبير الاقتصادي ناظم العكيلي كان من الضروري على وزارة النفط
تبني ستراتيجية واضحة قبل البدء بجولات التراخيص خصوصا الاولى والثانية
لتفادي استهداف سقوف انتاج مبالغ فيها من قبل الشركات المتعاقدة والتي هي
تحت التخفيض حاليا.
وبيّن اهمية اعطاء الفرصة مستقبلا للاعلان عن تطوير حقول خضراء تنطوي على
عنصر مجازفة بسبب عدم معرفتها جيدا، مشددا على اهمية ابقاء الحقول المطورة
والكبيرة التي تخلو من هكذا عنصر تحت سيطرة وزارة النفط وتطويرها بالجهد
الوطني المدعوم بشراء المعرفة، والتعاقد مع مقاولين، كما تقوم به حاليا
الشركات التي تم التعاقد معها في جولات التراخيص تلك، لافتا الى اهمية
اعلان هذا الامر في وسائل الاعلام من باب الافصاح والشفافية.
وسيناريوهات تتماشى مع الواقع الحالي في ظل المتغيرات المتصاعدة، وأرقام
إنتاجية ملائمة للسنوات القادمة تمتاز بقدر مناسب من الواقعية في ظل
المتغيرات المتسارعة سواء في ظل ظروف السوق وتصاعد إنتاج النفط غير
التقليدي خصوصاً من قبل الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الأخرى التي
دخلت على خط الطاقة خلال السنتين الماضيتين بالتحديد.
وهناك ضرورة بمراجعة الجهود والإنجازات التي رصدت وجرى تقييمها للحقول
الممنوحة للشركات العالمية عندما تبنت الوزارة اطلاق جولات تراخيص تطوير
القطاع النفطي بهدف زيادة حجم الإنتاج اليومي عن ثلاثة ملايين برميل يومياً
بقليل، ورقم كهذا يبقى خارج طموح الأهداف المرسومة رغم جهود الشركات
الاستثمارية العالمية.
احمد سعد مواطن من بغداد بين لـ”الصباح” ان المشاكل التي يعيشها البلد عطلت
الكثير من الخطط ومنها خطط تطوير القطاع النفطي، مشيرا الى اهمية تخفيف
الضغط الاعلامي على وزارة النفط دون الرجوع الى الاسباب المنطقية التي ادت
الى عدم تناغم العمل الميداني بالخطط المعدة لهذا الشأن.
اما ملاذ احمد عدنان 56 عاماً فاعتبر ان المتتبع للشأن النفطي توقع وجود
خلل في هذا الشان، مرجحا ان الامر لا يخلو من شبهات فساد في ظل تركز
الانتاج النفطي في الحقول الجنوبية، « المنطقة الاكثر امانا في البلد التي
تتمتع باستقرار يناسب تطوير العمليات النفطية». واشار لـ{الصباح} الى «ان
ربط عدم الوصول بالانتاج النفطي الى 11 مليون برميل كما كان مخططا من قبل
الوزارة اثناء تبني جولات التراخيص بالوضع الامني تشخيص غير دقيق منبها الى
الحاجة للمراجعة والوقوف عند الاسباب الحقيقية».
«التحديات التي تواجه البلد قد تؤثر في الخطط المُعدّة لبلوغ الأهداف ولكن
هنالك في المقابل جهودا كبيرة من قبل الوزارة للتعامل الموضوعي مع واقع
الصناعة النفطية ووضع خيارات قابلة للتحقق بالاستخدام الأمثل لموارد النفط
والغاز في جميع أنحاء البلاد وإشراك إقليم كردستان باعتباره جزءا من
المنظومة الوطنية للطاقة والذي تجسد بالاتفاق الأخير بين الوزارة والإقليم
لرفد الميزانية الاتحادية بمزيد من العوائد المالية في ظل ظرف سعري عالمي
حرج قد تبدو بوادر تعافيه خلال مراحل قد تكون غير مبكرة من العام الحالي «
هذا ما ورد على لسان خبير النفط الدولي في شركة نفط الجنوب مصطفى
المالكي، مبينا «أهمية الالتزام بالسعي الجاد للتطوير ووضع سيناريوهات أكثر
مرونة وواقعية ( رغم الصعوبات المالية)، وأن تجند جميع شركات النفط
المحلية والعالمية جهودها للنهوض بمستويات الانتاج بما يتوافق وآفاق
الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة«.
وكانت الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة قد تضمنت عدة سيناريوهات
وتوقعات حتى العام 2035 لمراحل تطوير قطاعي النفط والغاز والكهرباء ووضع
خطة بعيدة المدى لمتطلبات تطوير البنية التحتية والاصلاح الاداري.»مايهمنا
في هذه الفترة الصعبة التوجه الجاد والحازم لتلبية متطلبات بلوغ الاهداف
التي رسمتها الوزارة والتدرج في رفع الطاقات الانتاجية وتعظيم الموارد التي
يجب ان تمرر لتحقيق التنمية المستدامة”، كما قال المالكي لـ”الصباح”.
« ثمة حقائق متعددة تتلخص حول قطاع الطاقة العراقي ودوره المهم في مستقبل
البلد ورخائه ، اذ ان بامكان ذلك القطاع المساهمة وبشكل كبير في أمن
وإستقرار أسواق الطاقة العالمية”. هذا ما ورد عن المالكي مُضيفاً « إنّ
لدى العراق من الموارد والخطط مايؤهله لزيادة إنتاجه من النفط بعد أكثر من
أربعة عقود من مختلف أشكال الصراع وعدم الإستقرار” ، مبينا « إمكانية
النجاح في تطوير إستثمار الموارد الهيدروكربونية مع ادارة فاعلة للايرادات
المتحققة لدعم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد”.
وكان الانتاج النفطي العراقي قد لامس حاجز الـ( 3 ) ملايين برميل يوميا
بالاعتماد على الجهود المحلية التي ركزت عملها على حقول نفط الجنوب والحقول
الشمالية في كركوك وصلاح الدين.
في حين قال الخبير الاقتصادي ناظم العكيلي كان من الضروري على وزارة النفط
تبني ستراتيجية واضحة قبل البدء بجولات التراخيص خصوصا الاولى والثانية
لتفادي استهداف سقوف انتاج مبالغ فيها من قبل الشركات المتعاقدة والتي هي
تحت التخفيض حاليا.
وبيّن اهمية اعطاء الفرصة مستقبلا للاعلان عن تطوير حقول خضراء تنطوي على
عنصر مجازفة بسبب عدم معرفتها جيدا، مشددا على اهمية ابقاء الحقول المطورة
والكبيرة التي تخلو من هكذا عنصر تحت سيطرة وزارة النفط وتطويرها بالجهد
الوطني المدعوم بشراء المعرفة، والتعاقد مع مقاولين، كما تقوم به حاليا
الشركات التي تم التعاقد معها في جولات التراخيص تلك، لافتا الى اهمية
اعلان هذا الامر في وسائل الاعلام من باب الافصاح والشفافية.
