صرف شريحة إئتمانية لليونان بقيمة 278.4 مليون يورو

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة ائتمانية قيمتها نحو 278.4
مليون يورو (316.15 مليون دولار) لقبرص بعد ان أكمل ثلاث مراجعات مجمعة
لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.وبهذه الشريحة يصل حجم الأموال التي حصلت عليها قبرص بمقتضى البرنامج الى
742.4 مليون يورو من قرض قيمته الإجمالية نحو مليار يورو ومدته ثلاث سنوات
وافق عليه صندوق النقد في أيار 2013.وقال الصندوق ايضا إنه وافق على جدول زمني معدل للمراجعات وصرف الأموال
مستقبلا بالنظر إلى تأخير في إتمام المراجعات الحالية. ومن المتوقع الآن أن
تكون المراجعة القادمة في أيلول.وقال ديفيد ليبتون نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد: إن «برنامج قبرص
للإصلاح الاقتصادي يواصل تحقيق نتائج إيجابية».، لكنه اضاف أن الحكومة
بحاجة الى أن تفعل المزيد لمعالجة مستويات مرتفعة للقروض المتعثرة وتعزيز
الإشراف المصرفي وتسريع خطى الاصلاحات الهيكلية».ومن المقرر ان تفتح البنوك اليونانية أبوابها للتعامل صباح غد الإثنين بعد
قرار البنك المركزي الأوروبي ليل الجمعة/السبت زيادة «مساعدات السيولة
الطارئة» لليونان بمقدار 1.8 مليار يورو وسط تصاعد وتيرة سحب المودعين
أموالهم من البنوك اليونانية.وتسمح تلك الآلية للبنوك اليونانية باقتراض النقد سريعاً لتفادي إغلاق
أبوابها، على الأقل حتى مساء الاثنين موعد القمة الأوروبية في بروكسل لبحث
أزمة المديونية اليونانية.وكان محافظ البنك المركزي اليوناني حذر في تقريره للبرلمان في أثينا قبل
أيام من أن البنوك اليونانية قد لا تتمكن من فتح أبوابها الاثنين إذا لم
تحل أزمة البلاد مع الدائنين.وتسعى الحكومة اليونانية إلى إعادة جدولة بعض ديونها لتتمكن من الاقتراض
لسداد التزاماتها وأكثرها 1.6 مليار يورو مستحقة على قروض صندوق النقد
الدولي بحلول 30 حزيران.وترفض المفوضية الأوروبية، أكبر دائن لليونان بأكثر من 80 مليار يورو،
وكذلك صندوق النقد الدولي منح مزيد من تسهيلات الإقراض للحكومة اليونانية
ما لم تطبق إجراءات هيكلية قاسية.وتخشى الحكومة اليونانية من تطبيق تلك الإصلاحات التي تضمن خفضاً هائلاً في
معاشات التقاعد والإنفاق على خدمات اجتماعية أخرى لما لذلك من تبعات
سياسية قد تؤدي إلى اضطرابات مثل تلك التي أطاحت بالحكومة السابقة.