المحكمة الاتحادية تحدد الجهات التي لها الحق في تقديم طلب تفسير الدستور أمامها

حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم
الاثنين، الجهات التي لها الحق في تقديم طلب تفسير الدستور أمامها، لافتة
إلى أن تفسير التشريعات والقوانين من اختصاص جهات اخرى.

وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا ، إن
“الجهات التي يمكن لها تقديم طلب تفسير للدستور هي رئاسة الجمهورية، ورئاسة
مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بدوائر”،
مبينا أن “الطلب يكون بتوقيع الرئيس الاعلى للجهة التي تطلب تفسير نص
دستوري”.
وأوضح أن “المحكمة تنظر في الطلب خلال جلسة اعتيادية لا يشترط فيها حضور
الجهة مقدمة الطلب”، مشيرا الى أن “الدستور العراقي اعطى للمحكمة الاتحادية
العليا صلاحية تفسير نصوص الدستور بموجب المادة (93/ ثانياً) منه، أما
التشريعات فأن تفسيرها يكون من اختصاص جهات اخرى”