الاخبار
الحكيم يدعو للإسراع بانجاز معاملات سكان رفحاء
جدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم دعوته للاعتراف بقضية
سكان رفحاء المضحين والإسراع بانجاز معاملاتهم الادارية ومنحهم حقوقهم،
فيما طالبت وزارة حقوق الانسان بمراجعة قاعدة المعلومات الخاصة بسكان معسكر
رفحاء ممن سجلوا لدى الصليب الاحمر بغية شمولهم بالامتيازات، مؤكدة سعي
الحكومة لإعادة ممتلكات الكرد الفيليين.
بيان لرئاسة المجلس الأعلى أفاد بأن “الحكيم استقبل وفداً
كبيراً من سكان مخيم رفحاء” مشيداً، خلال اللقاء، بـ”الصمود والوطنية
العالية التي يتمتع بها ابناء رفحاء في مقارعتهم للنظام البائد وفي دورهم
في الدفاع عن المشروع الوطني في العراق الجديد”.
وأشار الحكيم، وفقاً للبيان، الى “العلاقة المتميزة لشهيد المحراب بأبناء
مخيم رفحاء خلال حكم النظام السابق ومتابعته لقضيتهم والاستشهاد بتضحياتهم
ووطنيتهم”، مبيناً “حرص شهيد المحراب بعد سقوط النظام السابق على رعايتهم
ودعمهم وحثهم على اعادة تنظيم أوضاعهم الداخلية وتشكيل الروابط والهيئات
الخاصة بهم لاستكمال دورهم في بناء الوطن والدفاع عن المقدسات”.من جانبها،
اعلنت وزارة حقوق الانسان عن مطالبتها مفوضية اللاجئين بمراجعة قاعدة
المعلومات الخاصة بسكان معسكر رفحاء ممن سجلوا لدى الصليب الاحمر بغية
شمولهم بالامتيازات.وأفاد بيان للوزارة بان “وزير حقوق
الانسان محمد مهدي البياتي التقى بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين ديفيد نيل
رايتس”، مشيرا الى انه “جرى خلال اللقاء التباحث بثلاثة محاور هي قضية
لاجئي معسكر رفحاء والكرد الفيليون والنازحون”.البيان نقل عن البياتي
تأكيده ان “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تألو جهداً في مساعدة
الحكومة العراقية في تلك الملفات”، مشيراً إلى “اننا طالبنا من مفوضية
اللاجئين امكانية مراجعة قاعدة المعلومات الخاصة بسكان معسكر رفحاء
المتوفرة لديهم ممن تم تسجيلهم لدى الصليب الاحمر عند دخولهم ايران وبعد
مغادرتهم المملكة العربية السعودية ليتم تأييد ذلك بهدف شمولهم بالامتيازات
الممنوحة اليهم بموجب قانون مؤسسة السجناء السياسيين”.
ولفت الى ان “الحكومة العراقية تعمل جاهدة على استرداد ممتلكات الكرد
الفيليين فضلا عن منحهم الجنسية العراقية وتزويدهم بالوثائق الرسمية كافة
مما يزيد من اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”، موضحا ان
“الوزارة تعمل حالياً على ملف الكرد الفيليين من خلال اللقاءات الثنائية مع
السفارة الايرانية في بغداد والتنسيق في اعادة من يرغب في العودة الى
العراق اعتماداً على منهج العودة الطوعية وتعويض الضحايا وفقاً للقانون
العراقي النافذ”.
سكان رفحاء المضحين والإسراع بانجاز معاملاتهم الادارية ومنحهم حقوقهم،
فيما طالبت وزارة حقوق الانسان بمراجعة قاعدة المعلومات الخاصة بسكان معسكر
رفحاء ممن سجلوا لدى الصليب الاحمر بغية شمولهم بالامتيازات، مؤكدة سعي
الحكومة لإعادة ممتلكات الكرد الفيليين.
بيان لرئاسة المجلس الأعلى أفاد بأن “الحكيم استقبل وفداً
كبيراً من سكان مخيم رفحاء” مشيداً، خلال اللقاء، بـ”الصمود والوطنية
العالية التي يتمتع بها ابناء رفحاء في مقارعتهم للنظام البائد وفي دورهم
في الدفاع عن المشروع الوطني في العراق الجديد”.
وأشار الحكيم، وفقاً للبيان، الى “العلاقة المتميزة لشهيد المحراب بأبناء
مخيم رفحاء خلال حكم النظام السابق ومتابعته لقضيتهم والاستشهاد بتضحياتهم
ووطنيتهم”، مبيناً “حرص شهيد المحراب بعد سقوط النظام السابق على رعايتهم
ودعمهم وحثهم على اعادة تنظيم أوضاعهم الداخلية وتشكيل الروابط والهيئات
الخاصة بهم لاستكمال دورهم في بناء الوطن والدفاع عن المقدسات”.من جانبها،
اعلنت وزارة حقوق الانسان عن مطالبتها مفوضية اللاجئين بمراجعة قاعدة
المعلومات الخاصة بسكان معسكر رفحاء ممن سجلوا لدى الصليب الاحمر بغية
شمولهم بالامتيازات.وأفاد بيان للوزارة بان “وزير حقوق
الانسان محمد مهدي البياتي التقى بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين ديفيد نيل
رايتس”، مشيرا الى انه “جرى خلال اللقاء التباحث بثلاثة محاور هي قضية
لاجئي معسكر رفحاء والكرد الفيليون والنازحون”.البيان نقل عن البياتي
تأكيده ان “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تألو جهداً في مساعدة
الحكومة العراقية في تلك الملفات”، مشيراً إلى “اننا طالبنا من مفوضية
اللاجئين امكانية مراجعة قاعدة المعلومات الخاصة بسكان معسكر رفحاء
المتوفرة لديهم ممن تم تسجيلهم لدى الصليب الاحمر عند دخولهم ايران وبعد
مغادرتهم المملكة العربية السعودية ليتم تأييد ذلك بهدف شمولهم بالامتيازات
الممنوحة اليهم بموجب قانون مؤسسة السجناء السياسيين”.
ولفت الى ان “الحكومة العراقية تعمل جاهدة على استرداد ممتلكات الكرد
الفيليين فضلا عن منحهم الجنسية العراقية وتزويدهم بالوثائق الرسمية كافة
مما يزيد من اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”، موضحا ان
“الوزارة تعمل حالياً على ملف الكرد الفيليين من خلال اللقاءات الثنائية مع
السفارة الايرانية في بغداد والتنسيق في اعادة من يرغب في العودة الى
العراق اعتماداً على منهج العودة الطوعية وتعويض الضحايا وفقاً للقانون
العراقي النافذ”.
