أقتصاد
1.5 مليار دينار إيرادات ضمان البصرة خلال 30 يوما
تجاوزت ايرادات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في البصرة خلال الشهر
الماضي، الـ 1,5 مليار دينار، فيما فعلت من دور جانبها الرقابي والتفتيشي
على جميع مشاريع القطاع الخاص.وأوضح المستشار الاعلامي لوزارة العمل
والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان مجموع ايرادات دائرة التقاعد
والضمان الاجتماعي في البصرة خلال الشهر الماضي، تجاوزت الـ 1,5 مليار
دينار.واشار الى ان الوزارة تسعى الى توفير جميع انواع الحماية الاجتماعية
للعاملين في القطاع الخاص لحمايتهم من الاصابات خلال العمل، ضمانا
لمستقبلهم.وبين ان ايرادات الضمان تجاوزت اقيامها العام الماضي، الـ 150
مليار دينار، متوقعا وصولها الى 300 مليار خلال العام الحالي، منوها بأن
هذه الاموال ستوظف بمشاريع استثمارية تتضمن انشاء مستشفى وبنايات تجارية
بغية تحقيق ارباح للعمال من خلال ايرادات تلك المشاريع، مؤكدا تكثيف
الوزارة لعمل لجانها التفتيشية في بغداد والمحافظات لمتابعة العمال بشكل
مستمر. واشار منعم الى ان قانون العمل الجديد المطروح حاليا امام مجلس
النواب، ويشمل العمال في القطاعات كافة، يتضمن فقرات لإزالة الفوارق في
رواتب المتقاعدين في القطاعات كافة، كونه شمل فئات جديدة لم تكن مشمولة
سابقا، بما يحد من نسبة البطالة من خلال توجيه الانظار نحو تلك القطاعات
وتأمين ضمانات وامتيازات مماثلة لما يؤمنه القطاع العام.
الماضي، الـ 1,5 مليار دينار، فيما فعلت من دور جانبها الرقابي والتفتيشي
على جميع مشاريع القطاع الخاص.وأوضح المستشار الاعلامي لوزارة العمل
والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان مجموع ايرادات دائرة التقاعد
والضمان الاجتماعي في البصرة خلال الشهر الماضي، تجاوزت الـ 1,5 مليار
دينار.واشار الى ان الوزارة تسعى الى توفير جميع انواع الحماية الاجتماعية
للعاملين في القطاع الخاص لحمايتهم من الاصابات خلال العمل، ضمانا
لمستقبلهم.وبين ان ايرادات الضمان تجاوزت اقيامها العام الماضي، الـ 150
مليار دينار، متوقعا وصولها الى 300 مليار خلال العام الحالي، منوها بأن
هذه الاموال ستوظف بمشاريع استثمارية تتضمن انشاء مستشفى وبنايات تجارية
بغية تحقيق ارباح للعمال من خلال ايرادات تلك المشاريع، مؤكدا تكثيف
الوزارة لعمل لجانها التفتيشية في بغداد والمحافظات لمتابعة العمال بشكل
مستمر. واشار منعم الى ان قانون العمل الجديد المطروح حاليا امام مجلس
النواب، ويشمل العمال في القطاعات كافة، يتضمن فقرات لإزالة الفوارق في
رواتب المتقاعدين في القطاعات كافة، كونه شمل فئات جديدة لم تكن مشمولة
سابقا، بما يحد من نسبة البطالة من خلال توجيه الانظار نحو تلك القطاعات
وتأمين ضمانات وامتيازات مماثلة لما يؤمنه القطاع العام.