عضو في الامن النيابية يشدد على ضرورة ان يكون التحقيق بجريمة سبايكر حكوميا

شدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي، على ضرورة ان تكون لجنة التحقيق في جريمة سبايكر مشكلة من قبل الحكومة.
وقال الاعرجي، ان “اللجنة
الاساسية للتحقيق في قضية سبايكر، يجب ان تشكل من قبل الحكومة، اذ ان
ادواتها اوسع والجهات التنفيذية متوفرة لديها”.

واضاف انه “يجب عدم
محاولة رمي الكرة بملعب مجلس النواب، فالقضية بين وزارة الدفاع والحكومة
الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة، والقضاء العراقي، لذا يجب اجابة
اهالي الضحايا وعدم تركهم بهذه الطريقة”.

وتابع الاعرجي، “هناك عدد من الارهابيين اعترفوا وعندما تستكمل الاعترافات سيتم الاعلان عنها”.

وكانت
اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في قضية سبايكر قد قدمت تقريرها لمجلس
النواب في جلسته 10 من الشهر الماضي لكن انتقادات وجهت للتقرير “لعدم
ارتقائه الى حجم الجريمة” فيما اكدت محكمة التحقيق المركزية في 18 من اذار
الماضي القاء القبض على 17 متهماً اعترفوا تفصيليا باشتراكهم في مجزرة
سبايكر، مشيرة إلى صدور أوامر قبض بحق 590 متهماً هارباً، ووعدت بمحاكمة
تاريخية للجناة.

يشار الى ان اكثر من 1700 شاب من طلبة القوة الجوية
ومن الفرقة التاسعة المتمركزة في قاعدة سبايكر العسكرية قتلوا في حزيران
الماضي على يد عصابات داعش الارهابية التي استولت على مناطق واسعة في
محافظة صلاح الدين آنذاك متمددة من مدينة الموصل.

من جانبه قال عضو
لجنة الامن والدفاع النيابية حسن سالم، لـ[أين] ان “سياسيين حاليين
متورطون في جريمة سبايكر وفق اعترافات لبعض المتهمين بالجريمة”.

وكانت
القوات الامنية وبإسناد ابناء الحشد الشعبي عثرت بعد تحرير تكريت عثرت على
مقابر جماعية تعود لضحايا سبايكر فيما قال خالد العتبي مسؤول في وزارة
الصحة ان فرق دائرة الطب العدلي بدأت الاثنين الماضي، بفتح مقابر جماعية
لضحايا سبايكر في تكريت وان فرق من الطب الشرعي بدات بحفر 12 موقعا يشتبه
بأنها مقابر جماعية تحوي جثث ما يصل إلى 1700 جندي غدروا على يد داعش”