البرلمان المصري: نحن الجهة الوحيدة في تحديد دستورية اتفاقية “تيران وصنافير”

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، إن البرلمان هو الجهة
الوحيدة التي تحدد دستورية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر
والسعودية والمعروفة إعلامياً بـ”تيران وصنافير”.
جاء ذلك في تعقيبه على حكم نهائي صادر من أعلى محكمة مصرية للطعون
الإدارية، أمس الإثنين، يؤكد على “مصرية” الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج
العقبة في البحر الأحمر.

وأعلنت المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها
نهائية)، رفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره
القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين
القاهرة والرياض المعروفة إعلاميا باسم “تيران وصنافير” في أبريل/نيسان
الماضي. 

وقال عبدالعال، في حوار متلفز مع فضائية مصرية خاصة، إن “الأحكام القضائية
لها كل التقدير والاحترام، والدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاث،
ويرسي مبدأ الفصل بينها”.
وأوضح عبدالعال أن “اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية أرسلت إلى مجلس
النواب طبقا لنص الدستور، والاتفاقيات الدولية تمر بـ 5 مراحل هي المفاوضات
والتوقيع والمناقشة في المجلس (النواب) ثم تصديق رئيس الجمهورية والنشر في
الجريدة الرسمية”.

وأضاف “طبقا لنص الدستور، لا توجد اتفاقية دولية بشأن تعيين الحدود البحرية
بين مصر والسعودية، لأنها لم تعرض على البرلمان ولم تمر بالمراحل الخمس
حتى الآن”، مؤكداً أن “البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت
اتفاقية ترسيم الحدود مخالفة للدستور أم لا، واللجنة التشريعية (بمجلس
النواب) ستنظر اتفاقية ترسيم الحدود، وتحدد هل تخالف الدستور أو بها تفريط
في أرض مصرية أم لا، وسيكون حكم الإدارية العليا ورقة ضمن الأوراق التي
سينظرها المجلس بشأن اتفاقية ترسيم الحدود”.

ومؤخرا، قدمت الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة منازعة قضائية أمام
المحكمة الدستورية العليا بشألن ما تقول إنه عدم اختصاص القضاء الإداري
بنظر دعوى اتفاقية تيران وصنافير من الأساس باعتبارها اتفاقية دولية تخص
السيادة.