العنف الاسري يلقي بظلاله على اطفال العراق ومجلس النواب يتفرج

كتبته / أن سجاد خليل

مع تواصل مسلسل العنف والارهاب في العراق،
اتسعت دائرة لا تقل خطرا عن الارهاب، والتي تعتبر المصنع الرئيسي للعنف، حيث ظهرت
على الساحة مؤخرا قضايا العنف اسري، وتسجيلات فيديوية لعدد من الاطفال وهم يعذبون
من قبل عائلاتهم هذه الظاهرة المتنامية مؤخرا وان كان لها وجود طفيف مسبقا، لاقت سخطا
كبيرا من المواطن العراقي، الذي يرى ان هذه الظاهرة قد تدفع بهؤلاء الاطفال
المعنفين الى امراض نفسية قد تؤثر على حياتهم مستقبلا، وابدوا تخوفا من ان يكون
سحب هؤلاء الاطفال الى الجماعات الارهابية سهلا بسبب ممارسات عائلتهم القاسية،
وصمت البرلمان العراقي الذي لم يتمكن من تشريع قانون يحمي المعنفين سواء من
الاطفال او النساء فما هو الحل

قد انتشرت في الاونه الاخيره ظاهره تعذيب
وتجويع الام لاطفالها او زوجه الاب لابناء زوجها قد تعددت القصص لكن النتيجة واحده
ربما بسبب عدم وجود قانون يحمي حقوق الطفل او المراة ادى الى اتساع هذه الظاهره
بدون خوف او محاسبه الفاعلين

اين ذهبت الرفاءه والرحمه وهل يمكن لام ان تعذب
ابنها او ابنتها في أي عالم نعيش وفي أي زمن 
بحيث انه الطفل لا يأمن وهو في حضن والديه

هنا
بدء الاتهام من قبل عضو مجلس النواب، النائبة ريزان شيخ دلير، التحالف الوطني
بالوقوف منذ 3 سنوات والى اللحظة بالضد من تشريع قانون لحماية المرأة والطفل وذلك
لعدم اهتمامه بالاسرة العراقية على حد قولها .

وقالت
شيخ دلير ان “الجميع يعلم ان ظروف الحرب وسوء الحالة الاجتماعية في اي دولة تسبب
العنف الاسري خاصة ونحن نمر بظروف اقتصادية صعبة ووجود مجاميع كبيرة من الايتام
وهذا يسبب حالات من الضرب والعنف باتجاه الاطفال وضرب النساء ايضا”.

وبينت
شيخ دلير ان “الحل للحد من هذه الظاهرة هو بتشريع قانون حماية المرأة والطفل
حتى هذه اللحظة لا يوجد في العراق قانون لحماية الطفل ولا يوجد قانون لمناهضة
العنف الاسري”، مشيرة إلى انه “خلال 3 سنوات يوجد مشروع قانون داخل لجنة
المرأة وحتى هذه اللحظة اغلب الكتل وخاصة التحالف الوطني تقف بالضد من هذا القانون
لعد اهتمامهم بالاسرة العراقية”.

واكدت
انه “نحتاج الى تشريع قانون حماية الطفل باسرع وقت”، لافتة الى ان
“الحكومة لحد الان ليس لها اي دور كون مجلس النواب لم يشرع لحد الان اي قانون
لحماية المرأة والطفل”

هذا ما صرحت
به النائبة شيخ دلير بما يخص قانون لحمايه الطفل والمراه

مجلس
البرلمان منذ ثلاث سنوات لم يستطع ان يشرع قانون لحمايه الطفل والمراه ومعاقبه من
يخالف هذا القانون وانما يقوم البرلمان بوضع قانون لتعديل الاحوال
الشخصيه  وسحق حقوق المراه والطفل اكثر
من  السابق لماذا يتجاهل البرلمان القوانين
التي تساعد المواطن ويركز على سن قوانين جديده لا تخدم مصالحه المواطن هل ان
البرلمان ضد مصلحة المواطن واكبر دليل تجاهل قانون يحمي الطفل والمراه تجاهله لمده
ثلاث سنوات

ماهو مصير
الاطفال الذين لايجدون الامان لا في حضن والديهم ولا في
حضن بلدهم اين مستقبلهم سؤال صعب لكن جوابه اصعب

وفي الختام
نرجو من الجهات الحكوميه المختصه ومجلس البرلمان العراقي الموقر ان ينظر الى هذه
الماساه التي يدفع ثمنها الذين لا حول ولا قوه لهم ان يقوموا بنص قانون يحمي الطفل
والمراه ووضع اشد العقوبات على منفذيها