المزيد من الاخبار
السوداني يوجه بحسم دعاوى الموقوفين في سجون اصلاح الاحداث
وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ، الاثنين ، بحسم دعاوى الموقوفين في سجون إصلاح الأحداث لأكثر من 6 اشهر.
ونقل بيان للوزارة ، عن السوداني قوله خلال زيارته للسجون الأصلاحية في
منطقة الطوبجي والشالجية” ان تنفيذ مضامين العملية الاصلاحية في مدارس
اصلاح الاحداث تحتاج الى المتابعة المستمرة من قبل المسؤول والوقوف على
مكامن المعوقات ودراسة متطلبات انجاحها بما يكفل عدم تكرار الجنح من قبل
المودعين ، لذا فان من اهم تلك المتطلبات هي حسم الدعاوى من قبل الجهات
المختصة لمن بلغت مدة موقوفيته اكثر من 6 اشهر وبالسرعة الممكنة”.
وأكد” أهمية إيلاء ملف المودعين الأهتمام البالغ ضمن سياقات العمل المتبعة
والتركيز على الجوانب النفسية وبرامج اصلاح الذات للاحداث المودعين لضمان
عدم تكرار الافعال التي ادت الى زجهم في السجون والعمل وفق منهج انساني
يقتضي عدم الحاق اي اذى بهم كون مفهوم الايقاف والايداع في تلك المدارس
يكمن في اصلاح النفس والعمل على اعادة دمج المودعين مجتمعياً من خلال جملة
اجراءات اتخذتها الوزارة بهذا الصدد تتمثل بالمحاضرات الاخلاقية والدينية
وبرامج تقويم السلوك النفسي والتربوي اضافة الى ابعاد الاحداث عن افكار
الجنح باشراكهم في دورات التدريب المهني لاكسابهم مهارات لمهن مختلفة
تمكنهم من اقامة مشاريع خاصة بهم بعد اخلاء سبيلهم”.
وأضاف السوداني” ان الوزارة تتيح للمستفيدين الاحداث فرصة اكمال دراستهم من
خلال التنسيق مع وزارة التربية لتطبيق مشروع محو الامية لغير المتعلمين
اضافة الى تنفيذها برنامج التعليم المسرع والحصول على الشهادة الابتدائية
ومتابعة احوالهم ومتطلباتهم موضحاً ان قانون العفو قيد الدراسة كمناقشة
اولية في مجلس الوزراء وسيتم بعدها احالته الى مجلس النواب”.
ونقل بيان للوزارة ، عن السوداني قوله خلال زيارته للسجون الأصلاحية في
منطقة الطوبجي والشالجية” ان تنفيذ مضامين العملية الاصلاحية في مدارس
اصلاح الاحداث تحتاج الى المتابعة المستمرة من قبل المسؤول والوقوف على
مكامن المعوقات ودراسة متطلبات انجاحها بما يكفل عدم تكرار الجنح من قبل
المودعين ، لذا فان من اهم تلك المتطلبات هي حسم الدعاوى من قبل الجهات
المختصة لمن بلغت مدة موقوفيته اكثر من 6 اشهر وبالسرعة الممكنة”.
وأكد” أهمية إيلاء ملف المودعين الأهتمام البالغ ضمن سياقات العمل المتبعة
والتركيز على الجوانب النفسية وبرامج اصلاح الذات للاحداث المودعين لضمان
عدم تكرار الافعال التي ادت الى زجهم في السجون والعمل وفق منهج انساني
يقتضي عدم الحاق اي اذى بهم كون مفهوم الايقاف والايداع في تلك المدارس
يكمن في اصلاح النفس والعمل على اعادة دمج المودعين مجتمعياً من خلال جملة
اجراءات اتخذتها الوزارة بهذا الصدد تتمثل بالمحاضرات الاخلاقية والدينية
وبرامج تقويم السلوك النفسي والتربوي اضافة الى ابعاد الاحداث عن افكار
الجنح باشراكهم في دورات التدريب المهني لاكسابهم مهارات لمهن مختلفة
تمكنهم من اقامة مشاريع خاصة بهم بعد اخلاء سبيلهم”.
وأضاف السوداني” ان الوزارة تتيح للمستفيدين الاحداث فرصة اكمال دراستهم من
خلال التنسيق مع وزارة التربية لتطبيق مشروع محو الامية لغير المتعلمين
اضافة الى تنفيذها برنامج التعليم المسرع والحصول على الشهادة الابتدائية
ومتابعة احوالهم ومتطلباتهم موضحاً ان قانون العفو قيد الدراسة كمناقشة
اولية في مجلس الوزراء وسيتم بعدها احالته الى مجلس النواب”.