الاخبار
العبادي: إنعاش الاقتصاد مرهون بدعم القطاع الخاص
عد رئيس الوزراء، الدكتور حيدر العبادي، عملية النهوض بالقطاع الخاص،
وايجاد سبل حقيقية للشراكة مع نظيره العام، امرا كفيلا بانعاش الواقع
الاقتصادي في البلد، وفيما دعا الى ضرورة تعديل التشريعات التي من شأنها
تطوير القطاع المصرفي، نفى وجود نية لدى الحكومة لتسريح العاملين في
الشركات المملوكة للدولة.
وجاءت تأكيدات العبادي، خلال المؤتمر الذي اعلن خلاله اطلاق المبادرة
الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني “، والذي عقد تحت شعار
“التحول نحو القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العراقي” وشهد حضورا
رسميا واسعا، فضلا عن مشاركة كبيرة للقطاع الخاص.
شراكة حقيقية
وحث العبادي، في كلمته التي القاها خلال المؤتمر، على اهمية النهوض بالقطاع
الخاص وتطويره وايجاد شراكة حقيقية بينه وبين العام، معتبرا ان تلك
الخطوات ستسهم بالنهوض بالاقتصاد العراقي، فضلا عن كونها واحدة من اهم
الخطوات صوب اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة بهدف جعلها اكثر
فاعلية في القطاع الاقتصادي.
واشار العبادي، الى أن “مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه الأخير هيكلة
الشركات العامة للدولة” مشيرا الى عدم وجود نية لدى الحكومة للاستغناء عن
العاملين في الشركات العامة للدولة او تسريحهم من العمل.
ودعا رئيس الوزراء، الى ضرورة تعديل بعض التشريعات لتطوير القطاع المصرفي،
لاسيما التي شرعت في زمن النظام السابق، والتي ادت الى تحول الاقتصاد الى
أحادي الجانب، مبيناً ان “مجلس الوزراء طلب من المستشارين والمنظمات
الدولية المساعدة في هذا الأمر”.
ولفت العبادي، الى أن “القطاع الخاص بحاجة إلى بنى تحتية واتصالات ومدن
صناعية من أجل النهوض به” مشيرا في الوقت ذاته الى حاجة الدولة الماسة لدعم
القطاعين الزراعي والحيواني لتوفير فرص عمل وتوفير عملة صعبة وتقليل
الاستيراد، مشيرا بالقول “اننا اقتصادياً نعتمد على النفط بنسبة 85 بالمئة
ما أدى إلى تدهور اقتصاد البلد خاصة بعد انخفاض أسعار النفط “.
وحذر رئيس الحكومة، من استمرار الاوضاع الاقتصادية على ما هي عليه الان،
مشيرا الى ان ذلك البقاء سيؤدي الى ان يواجه البلد مشكلة كبيرة، مؤكدا ان
تحقيق الخطة الاقتصادية الجديدة سيسهم في تحسن الوضع الاقتصادي للفرد
وزيادة فرص العمل، لاسيما ان القطاع الخاص هو الأوفر حظاً في توفير فرص
العمل.
تطوير القطاع الخاص
بدوره، اكد مدير مكتب رئيس الوزراء د. مهدي العلاق، في تصريح له ان “الاستراتيجية التي تم اطلاقها ستعمل على تطوير القطاع الخاص،
الذي عده ابرز القطاعات التي بمقدورها توفير فرص حقيقية للتشغيل وزيادة
موارد البلد وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي .
واضاف العلاق: انه بعد التراجع الكبير لدور القطاع الخاص على مدى عقود من
الاهمال والتركيز على القطاع العام والشركات الحكومية التي دخلت في كل
مفاصل الحياة الانتاجية والخدمية، فان من الضروري جدا ان تسعى الدولة الى
تغيير فلسفتها للتحول من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق، مبينا ان
الحكومة باتت تركز بشكل كبير على تحفيز القطاع الخاص، مؤكدا ان الانطلاق
الى السوق الحرة هي فرصة كبيرة ناتجة عن ستراتيجية بعيدة المدى تمتد حتى
عام 2030 اي على مدى 15 عاما.
وبين العلاق، ان “اطلاق الحكومة ستراتيجية لتطوير القطاع الخاص له دور هام
في دعم وتفعيل هذا المرفق الاقتصادي الهام، لاسيما ان بمقدوره توفير فرص
حقيقية للتشغيل وزيادة موارد البلد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية
والاجتماعية”.
واكد ان نتائج المبادرة الحكومية ” على المدى المتوسط والقصير ربما ستكون
ايجابية، الى جانب ذلك لدينا جهد كبير في سياسة الوزراء من اجل اعداد حزمة
قرارات واجراءات مناصرة لهذه الاستراتيجية وبرنامج الحكومة لدعم القطاع
الخاص “.
هدف الستراتيجية الوطنية
الناطق الحكومي رافد جبوري، بين في تصريح له حيث اكد على ان “تقوية القطاع
الخاص وزيادة مداخيله المالية وتوفير ضمان اجتماعي وتقاعد له، هي ابرز
الاهداف التي تسعى الستراتيجية الوطنية الى تحقيقها، مؤكدا ان تلك النقاط
بمقدورها ان تشعر المواطن بمدى اهمية العمل في القطاع الخـاص”.
بدوره، اوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح في
تصريح خص به “الصباح” ان الاستراتيجية التي تم اطلاقها بتعهد حكومي وحضور
يمثل الالتزام الكامل بتنفيذها، هي جزء من المنهاج الحكومي الذي اقر في
البرلمان للسنوات الاربع القادمة”.
واضاف صالح ان الحكومة ماضية في تنفيذ تعهداتها كافة، ومن بينها الاصلاحات
الاقتصادية، مشيرا الى ان المبادرة هي اشارة وانتقال للتحول نحو اقتصاد
السوق، وعلى الدولة والقطاع الخاص ان يعملا بها معا.
واشار صالح الى نقطتين اساسيتين، ووصفهما بانهما مقومات انجاح المبادرة،
تعلقت الاولى بضرورة ان تعمل مفاصل الدولة بمرونة بعيدا عن البيروقراطية في
تسهيل عمل القطاع الخاص وتعزيز الشراكة، فيما اوصت النقطة الثانية على
اهمية ان ينتظم القطاع الخاص في مؤسساته التي تتمثل في اتحادات رجال
الاعمال والصناعيين والغرف التجارية واتحاد الفلاحين لبلورة فكره ومطالبه،
مضيفا ان الفكر المؤسسي يجب ان يؤدي دوره وليس الفكر الفردي “.
إدارة للسيولة المالية
الى ذلك قال محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور على العلاق في حديثه اننا “نعتقد بان توفر ادارة للسيولة في العراق بالشكل الذي يمكن
ان يعبئ الموارد لتحقيق نشاط اقتصادي ولتحقيق واردات للبلد قضية مهمة
جدا”. مشيرا الى ان السنوات الماضية شهدت تراكم سيولة كبيرة لدى المصارف
ولدى المواطنين في اتجاهات مختلفة ولم يتم استغلالها بالشكل الامثل” مبديا
اسفه لغياب خطة او اجراءات او ادارة سيولة يمكن جمعها واسـتثمارها
وتوجيـهها الى القطـاعات الاقتصـادية الحقـيقية”.
وكشف العلاق قائلا: ان البنك المركزي يعمل مع القطاع المصرفي عن قرب، حيث
يفترض الا يكون البنك المركزي منفصلا عن الواقع، كما عمل لسنوات طويلة
للاسف، حيث انشغل ببيع العملة واستقرارها، اما اليوم فان المركزي يحاول
الاقتراب من القطاع الخاص وتوثيق العلاقة بين الحكومة والقطاع المصرفي
الاهلي.
وبشان آلية تعامل البنك المركزي مع القطاعين العام والخاص وللحيلولة دون
تاخر صرف رواتب الموظفين” بين المحافظ، ان” البنك المركزي يحاول استثمار
السيولة الموجودة على كافة المستويات التي تشكو من سوء في ادارة هذه
السيولة مع توفرها على مستوى كبير، لاسيما في ظل توفر كتلة نقدية كبيرة في
البلد لدى الجمهور والمصارف العامة والخاصة.
واشار العلاق الى حاجة البلد لخطة كفيلة بتعبئة الموارد وادارتها بشكل صحيح”.
المصارف الخاصة
واكد العلاق ” اننا ننسق مع المصارف الخاصة لايجاد منافذ لتمويل الكثير من
المشاريع الصغيرة والمتوسطة” مشيرا الى ان البنك المركزي قدم نموذجا لهذا
الامر واقترح ان يقرض المصارف التجارية المتخصصة مبلغ 6 تريليونات
دينار، والصناعية والزراعية والاسكان ايضا، من اجـل ألا يؤثر الانكـماش فـي
عملها.
وايجاد سبل حقيقية للشراكة مع نظيره العام، امرا كفيلا بانعاش الواقع
الاقتصادي في البلد، وفيما دعا الى ضرورة تعديل التشريعات التي من شأنها
تطوير القطاع المصرفي، نفى وجود نية لدى الحكومة لتسريح العاملين في
الشركات المملوكة للدولة.
وجاءت تأكيدات العبادي، خلال المؤتمر الذي اعلن خلاله اطلاق المبادرة
الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني “، والذي عقد تحت شعار
“التحول نحو القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العراقي” وشهد حضورا
رسميا واسعا، فضلا عن مشاركة كبيرة للقطاع الخاص.
شراكة حقيقية
وحث العبادي، في كلمته التي القاها خلال المؤتمر، على اهمية النهوض بالقطاع
الخاص وتطويره وايجاد شراكة حقيقية بينه وبين العام، معتبرا ان تلك
الخطوات ستسهم بالنهوض بالاقتصاد العراقي، فضلا عن كونها واحدة من اهم
الخطوات صوب اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة بهدف جعلها اكثر
فاعلية في القطاع الاقتصادي.
واشار العبادي، الى أن “مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه الأخير هيكلة
الشركات العامة للدولة” مشيرا الى عدم وجود نية لدى الحكومة للاستغناء عن
العاملين في الشركات العامة للدولة او تسريحهم من العمل.
ودعا رئيس الوزراء، الى ضرورة تعديل بعض التشريعات لتطوير القطاع المصرفي،
لاسيما التي شرعت في زمن النظام السابق، والتي ادت الى تحول الاقتصاد الى
أحادي الجانب، مبيناً ان “مجلس الوزراء طلب من المستشارين والمنظمات
الدولية المساعدة في هذا الأمر”.
ولفت العبادي، الى أن “القطاع الخاص بحاجة إلى بنى تحتية واتصالات ومدن
صناعية من أجل النهوض به” مشيرا في الوقت ذاته الى حاجة الدولة الماسة لدعم
القطاعين الزراعي والحيواني لتوفير فرص عمل وتوفير عملة صعبة وتقليل
الاستيراد، مشيرا بالقول “اننا اقتصادياً نعتمد على النفط بنسبة 85 بالمئة
ما أدى إلى تدهور اقتصاد البلد خاصة بعد انخفاض أسعار النفط “.
وحذر رئيس الحكومة، من استمرار الاوضاع الاقتصادية على ما هي عليه الان،
مشيرا الى ان ذلك البقاء سيؤدي الى ان يواجه البلد مشكلة كبيرة، مؤكدا ان
تحقيق الخطة الاقتصادية الجديدة سيسهم في تحسن الوضع الاقتصادي للفرد
وزيادة فرص العمل، لاسيما ان القطاع الخاص هو الأوفر حظاً في توفير فرص
العمل.
تطوير القطاع الخاص
بدوره، اكد مدير مكتب رئيس الوزراء د. مهدي العلاق، في تصريح له ان “الاستراتيجية التي تم اطلاقها ستعمل على تطوير القطاع الخاص،
الذي عده ابرز القطاعات التي بمقدورها توفير فرص حقيقية للتشغيل وزيادة
موارد البلد وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي .
واضاف العلاق: انه بعد التراجع الكبير لدور القطاع الخاص على مدى عقود من
الاهمال والتركيز على القطاع العام والشركات الحكومية التي دخلت في كل
مفاصل الحياة الانتاجية والخدمية، فان من الضروري جدا ان تسعى الدولة الى
تغيير فلسفتها للتحول من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق، مبينا ان
الحكومة باتت تركز بشكل كبير على تحفيز القطاع الخاص، مؤكدا ان الانطلاق
الى السوق الحرة هي فرصة كبيرة ناتجة عن ستراتيجية بعيدة المدى تمتد حتى
عام 2030 اي على مدى 15 عاما.
وبين العلاق، ان “اطلاق الحكومة ستراتيجية لتطوير القطاع الخاص له دور هام
في دعم وتفعيل هذا المرفق الاقتصادي الهام، لاسيما ان بمقدوره توفير فرص
حقيقية للتشغيل وزيادة موارد البلد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية
والاجتماعية”.
واكد ان نتائج المبادرة الحكومية ” على المدى المتوسط والقصير ربما ستكون
ايجابية، الى جانب ذلك لدينا جهد كبير في سياسة الوزراء من اجل اعداد حزمة
قرارات واجراءات مناصرة لهذه الاستراتيجية وبرنامج الحكومة لدعم القطاع
الخاص “.
هدف الستراتيجية الوطنية
الناطق الحكومي رافد جبوري، بين في تصريح له حيث اكد على ان “تقوية القطاع
الخاص وزيادة مداخيله المالية وتوفير ضمان اجتماعي وتقاعد له، هي ابرز
الاهداف التي تسعى الستراتيجية الوطنية الى تحقيقها، مؤكدا ان تلك النقاط
بمقدورها ان تشعر المواطن بمدى اهمية العمل في القطاع الخـاص”.
بدوره، اوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح في
تصريح خص به “الصباح” ان الاستراتيجية التي تم اطلاقها بتعهد حكومي وحضور
يمثل الالتزام الكامل بتنفيذها، هي جزء من المنهاج الحكومي الذي اقر في
البرلمان للسنوات الاربع القادمة”.
واضاف صالح ان الحكومة ماضية في تنفيذ تعهداتها كافة، ومن بينها الاصلاحات
الاقتصادية، مشيرا الى ان المبادرة هي اشارة وانتقال للتحول نحو اقتصاد
السوق، وعلى الدولة والقطاع الخاص ان يعملا بها معا.
واشار صالح الى نقطتين اساسيتين، ووصفهما بانهما مقومات انجاح المبادرة،
تعلقت الاولى بضرورة ان تعمل مفاصل الدولة بمرونة بعيدا عن البيروقراطية في
تسهيل عمل القطاع الخاص وتعزيز الشراكة، فيما اوصت النقطة الثانية على
اهمية ان ينتظم القطاع الخاص في مؤسساته التي تتمثل في اتحادات رجال
الاعمال والصناعيين والغرف التجارية واتحاد الفلاحين لبلورة فكره ومطالبه،
مضيفا ان الفكر المؤسسي يجب ان يؤدي دوره وليس الفكر الفردي “.
إدارة للسيولة المالية
الى ذلك قال محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور على العلاق في حديثه اننا “نعتقد بان توفر ادارة للسيولة في العراق بالشكل الذي يمكن
ان يعبئ الموارد لتحقيق نشاط اقتصادي ولتحقيق واردات للبلد قضية مهمة
جدا”. مشيرا الى ان السنوات الماضية شهدت تراكم سيولة كبيرة لدى المصارف
ولدى المواطنين في اتجاهات مختلفة ولم يتم استغلالها بالشكل الامثل” مبديا
اسفه لغياب خطة او اجراءات او ادارة سيولة يمكن جمعها واسـتثمارها
وتوجيـهها الى القطـاعات الاقتصـادية الحقـيقية”.
وكشف العلاق قائلا: ان البنك المركزي يعمل مع القطاع المصرفي عن قرب، حيث
يفترض الا يكون البنك المركزي منفصلا عن الواقع، كما عمل لسنوات طويلة
للاسف، حيث انشغل ببيع العملة واستقرارها، اما اليوم فان المركزي يحاول
الاقتراب من القطاع الخاص وتوثيق العلاقة بين الحكومة والقطاع المصرفي
الاهلي.
وبشان آلية تعامل البنك المركزي مع القطاعين العام والخاص وللحيلولة دون
تاخر صرف رواتب الموظفين” بين المحافظ، ان” البنك المركزي يحاول استثمار
السيولة الموجودة على كافة المستويات التي تشكو من سوء في ادارة هذه
السيولة مع توفرها على مستوى كبير، لاسيما في ظل توفر كتلة نقدية كبيرة في
البلد لدى الجمهور والمصارف العامة والخاصة.
واشار العلاق الى حاجة البلد لخطة كفيلة بتعبئة الموارد وادارتها بشكل صحيح”.
المصارف الخاصة
واكد العلاق ” اننا ننسق مع المصارف الخاصة لايجاد منافذ لتمويل الكثير من
المشاريع الصغيرة والمتوسطة” مشيرا الى ان البنك المركزي قدم نموذجا لهذا
الامر واقترح ان يقرض المصارف التجارية المتخصصة مبلغ 6 تريليونات
دينار، والصناعية والزراعية والاسكان ايضا، من اجـل ألا يؤثر الانكـماش فـي
عملها.
