وقال مقرر اللجنة كاوه محمد، إن اللجنة ستستضيف وزير الكهرباءاليوم لبحث رفع تسعيرة الطاقة الكهربائية والاسباب التي دفعت الوزارة الى اعتمادها في المرحلة الحالية، مشيرا الى ان اللجنة ترى بأن توقيت اعلان رفع التسعيرة للطاقة الكهربائية غير مناسب بسبب الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البلاد.

واضاف محمد أن اللجنة سترفع توصية الى رئاسة مجلس النواب بشأن القرار الحكومي بعد الاستماع الى موقف وزير الكهرباء، لافتا الى انه كان الاولى بوزارة الكهرباء استحصال الديون المترتبة بذمة العديد من المؤسسات الحكومية وهي مبالغ كبيرة جدا قبل الشروع برفع تسعيرة الطاقة على المواطنين.

وقررت محافظتا البصرة وواسط يوم امس رفضهما لتسعيرة الطاقة الكهربائية التي صادق عليها مجلس الوزراء بجلسته الثلاثاء الماضي والتي تضمنت فرض رسوم مالية اضافية للمناطق التي تجهز بـ24 ساعة من الطاقة يوميا.

وتتضمن التسعيرة الجديدة للطاقة الكهربائية (15 ألف دينار مقابل الحصول على 5 أمبير)، و (40 الف دينار مقابل الحصول على 10 أمبير) و (85 الف دينار مقابل الحصول على 15 أمبير) و ( 155 الف دينار مقابل الحصول على 20 امبير) و (255 ألف دينار مقابل الحصول على 25 أمبير) و ( 325 ألف دينار مقابل الحصول على 30 امبير) و ( 525 الف دينار مقابل الحصول على 40 أمبير) و (755 ألف دينار مقابل الحصول على 50 أمبير) و (950 الف دينار مقابل الحصول على 60 امبير) شهريا.