الطاقة النيابية تتهم الحكومة بتأخير اقرار قانون النفط والغاز

اتهم عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، الحكومة المركزية بتأخيرها
إرسال قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب،فيما اكدت إن” القانون يحتاج إلى
توافق سياسي أكثر من إن يكون مجرد قانون”.

وقال عضو لجنة النفط النيابية طارق صديق إن “مشروع قانون النفط والغاز وصل
إلى مجلس النواب عام 2007 واستمر إلى دورتين ولكن الحكومة عام 2009 عدلت
على القانون وأصبح مشروع قانون جديد ولجنة النفط أخذت كلا المشروعين وسجلت
بعض الملاحظات عليهما ومن ثم أرسلته إلى الحكومة لدراسته والوصول إلى نتيجة
نهائية للقانون”.

وأضاف في تصريح لصحيفة “الصباح الجديد” إن “منذ 2011 إلى ألان البرلمان
ينتظر الحكومة لترسل مشروع قانون النفط والغاز الجديد “, مبيناً إن
“القانون حساس وينبثق من بعض المواد الدستور(111 -112)”, مؤكداً إن
“القانون يحتاج إلى توافق سياسي أكثر من إن يكون مجرد قانون”.

وطالب “الحكومة بالاشتراك مع الجهات السياسية ووزارة النفط بإرسال مشروع
قانون النفط والغاز جديد لدراسته من قبل البرلمان ومن ثم عرضه على جدول
الأعمال”، مشيراً إلى إن “سبب تأخير القانون هو الحكومة”.