هدف خطة التنمية تأمين مليون وحدة سكنية

قال الناطق الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان مضامين البرنامج الحكومي هدف مجسده في خطة التنمية الوطنية التي اعتمدت في بنائها على المنهج الواقعي في الاستنباط، من خلال إجراء تحليل شامل لواقع الاقتصاد العراقي بجميع أبعاده القطاعية.

واضاف الهنداوي ان خطة التنمية الوطنية 2013 – 2017 تسعى في رؤيتها الى تهيئة سكن وبيئة سكنية لائقة لاكبر نسبة من الاسر والافراد وتوسيع خيارات العراقيين بالنسبة لنوع المسكن وموقعه.

واوضح الهنداوي ان الخطة تضع في مقدمة اهدافها تخفيض درجة الاكتظاظ السكني ومعدلات الاشغال وتأمين مليون وحدة سكنية خلال مدة الخطة فضلا عن تقليص التفاوت المكاني في العجز السكني بين المحافظات ورفع مستويات الاشباع السكني في المناطق الريفية.

واشار الى سعيها في ايقاف التوسع في السكن العشوائي ووضع البرامج للحد من هذه المعضلة كجزء من الحلول لمعالجة مشكلة الفقر في العراق والتي تتركز في هذه المناطق وفي الارياف يرافق ذلك هدفها في رفع كفاءة انتاج المساكن وخفض كلفها واعطاء معيار الجودة والاهتمام المطلوب بما فيها انتاج وحدات سكنية صديقة للبيئة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة فيها فضلا عن تمكين اصحاب المساكن الحالية من تحسين مساكنهم وتوسيعها.

واشار الهنداوي الى مسألة اخرى مهمة تتعلق بتقليل التباين بين المحافظات في مستوى الحصول على الخدمة من جهة وبين الريف والحضر من جهة اخرى بتخفيض عدد السكان غير المخدومين بمياه الشرب الامنة الى 2بالمئة في المناطق الحضرية و15بالمئة في المناطق الريفية منوها الى تأمين المياه بمعدل (350 لترا/ شخص يوم) وبنوعية عالية.

التحديات الأمنية

وبين الهنداوي ان الخطة فقدت الى حد ما شرطا اساسيا من شروط تطبيقها وهو الشرط الامني ، لافتا الى ان وضع خطط تنمية واقعية يتطلب مستوى عالي من الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي وهذا شرط افتقدته الى درجة ما عملية اعدادها ما يجعل فرص ترجمتها بنجاح الى ارض الواقع يكتنفها عدم اليقين ولاسيما موضوع اسهام القطاع الخاص بشقيه المحلي والاجنبي ما شكل تحدياً امام واضعي الخطة. 

التباين في الاستجابة

واوضح ان من المعوقات الاخرى التي تقف عائقا في اعدادها استمرار اعتماد التنمية في العراق على النفط كمورد وحيد يؤثر في موثوقية تحقيق الاهداف المرسومة عند اي تغير في اسعار النفط او تدن في انتاجه او تصديره يرافق ذلك التباين في استجابة بعض الجهات وضعف تمثيلها ما ادى الى خلق بعض الثغرات في تغطية جوانب معينة لاسيما نقص البيانات النوعية الذي انعكس بدوره على امكانية تكميم بعض المؤشرات النوعية. 

مشكلة التضخم

من جانبه اعتبر الاكاديمي د. عبد الستار البياتي في حديثه لـ» الصباح» ان مشكلة السكن وارتفاع بدلات الايجار تنتج عنها مشكلة التضخم كون هذه الظاهرة تنتج عندما يكون الطلب اكثر من العرض وهو ما يحصل في مشكلة العقارات بشكل عام في البلد لافتا الى ضرورة تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص كونهما كفيلين بحل هذه المشكلة على حد قوله.

يذكر ان قطاع الايواء والسكن واسعار المواد الغذائية هما المؤشران اللذان يشكلان ابرز قطاعات الرسم البياني للتضخم في العراق.