الخصخصة تحقق الإصلاح الاقتصادي في البلد
سياسة الخصخصة
وتبنت بعض الدول النامية سياسة الخصخصة لعوامل اساسية منها مشاكل التمويل الناتجة عن تحقيق العجز التجاري في ميزان المدفوعات والموازنات العامة، حيث تحولت بعض وحدات القطاع العام الى القطاع الخاص، خصوصا انها (الخصخصة) تحتوي على تغيرات جذرية في منهج الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ادت الى تغيير في سلوك ووحدات الانتاج والخدمات.
رئيس اتحاد رجال الاعمال راغب رضا بليبل ذكر لـ”الصباح” بهذا الشأن انه ضمن توجهات القطاع الخاص بان يكون له دور مهم في رسم السياسة الاقتصادية والانتقال نحو اقتصاد السوق، ما يشكل موضع اهتمام بعد عملية التغيير.
العمالة الفائضة
واشار بليبل الى ان الخصخصة لابد ان تكون مبنية على اسس ناجحة دون اتباع اجراءات سريعة تسبب المشاكل في المجتمع، والاخذ بنظر الاعتبار العمالة الفائضة للمشاريع المتحولة، لاسيما ان القطاع الخاص يعمل وفق الجدوى الاقتصادية ومدى نجاح المشروع، بحسب قوله.
ورأى ان الخصخصة تقوم بتطوير الاقتصاد في البلد حيث تسهم في زيادة نسب النمو في الناتج الاجمالي ومواكبة التكنولوجيا العالمية، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لعملية التحول، اهمها ان تباع المشاريع او المصانع للمختصين وليس تجاريا.
واكد بليبل اهمية تشكيل لجنة تقوم وتدرس المشروع بشكل دقيق ومتكامل، بغية تأهيله للعمل والانتاج وتطوير خطوطه وانجاحه وفق اليات معتمدة بشكل موضوعي، مبينا ان الاساليب المتبعة في عملية التحول في بلدان العالم تتم عن طريق دراسة الجدوى الاقتصادية من التحول او الخصخصة، بحيث تحقق طفرة في الناتج الاجمالي، الى جانب توفير احتياجات السوق وتشغيل الايدي العاملة.
