الخدمات الصحية البريطانية تفرض رسوما مسبقة على المرضى الأجانب

من
المقرر أن تلتزم المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية
البريطانية بقانون تحصيل رسوم مسبقة من المرضى الأجانب، الذين يتلقون
الرعاية للأمراض غير الحرجة، إذا لم يكن لهم الحق في الحصول على علاج
مجاني.

واعتبارا من نيسان المقبل، يمكن لمستشفيات الهيئة رفض إجراء عمليات للمرضى الأجانب ما لم يدفعوا تكاليفها مقدما.

وقالت الجهة المراقبة لعمل الهيئة إن المستشفيات لن تصبح مضطرة بعد الآن للسعي من أجل الحصول على نفقات العلاج المستحقة لها.

وستواصل المستشفيات تقديم خدمات العلاج الطارئ كالمعتاد وتحصيل نفقاتها لاحقا.

ويأتي هذا القرار، الذي أعلنه وزير
الصحة جيريمي هانت، وسط التقارير الأخيرة التي تحدثت عن تكلفة علاج
السائحين الأجانب الذين يستفيدون من علاج هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وأظهر فيلم وثائقي ل‍بي بي سي سي بعنوان “المستشفى” عجز عدد من المرضى الأجانب عن دفع نفقات علاجهم.

ويُفترض أن تُحصل المستشفيات البريطانية
نفقات العلاج من المرضى الأجانب من خارج “المنطقة الاقتصادية الأوروبية”،
فيما يتعلق بجراحات الورك وإزالة المياه البيضاء، لكن هذا يجري من خلال
فاتورة مستحقة الدفع بعد العلاج، وليس دفع مسبق.

ويجب أن تُقدم تفاصيل علاج الزائرين من
دول “المنطقة الاقتصادية الأوروبية” إلى وزارة الصحة، حتى يتسنى استرداد
هذه النفقات من حكوماتهم.

لكن أعضاء لجنة الحسابات العامة بمجلس
العموم البريطاني قالوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إن نظام استرداد
النفقات من الزائرين الأجانب “تحفه الفوضى”.

وقال الوزير هانت، “ليس لدينا مشكلة مع
الزائرين الأجانب الذين يستخدمون خدمات هيئتنا الصحية طالما أنهم يقدمون
مساهمة (مالية) عادلة تماما، كما هو الحال لدافع الضرائب البريطاني”.

وأوضح هانت أن هذه الخطوة تهدف إلى
استرداد ما يصل إلى 500 مليون استرليني سنويا بحلول منتصف فترة البرلمان
الحالي، لإعادة استثمارها في خدمات هيئة الخدمات الصحية.

وذكر تقرير أصدره مكتب التدقيق الوطني
في أكتوبر/تشرين أول الماضي أن الأموال المتوقع تحصيلها العام المقبل ستكون
أقل بكثير من القيمة المستهدفة التي أشار إليها الوزير هانت.